مزارعو الجزائر مُلزمون بالفواتير رغم الانتقادات
محاولات حكومية لضم المزارعين إلى شرائح المُلزمين بالضرائب (Getty)
سيُضطر مزارعو الجزائر إلى استعمال "الفواتير" في معاملاتهم التجارية ابتداء من مارس/آذار المقبل، وذلك تماشيا مع الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، والتي تسهتدف توسيع الشرائح المفروض عليها الضرائب وزايادة التحصيل الجبائي (الضريبي).
وفصلت وزارة التجارة الجزائرية في تاريخ بداية تطبيق هذا الإجراء، بعدما ظل المزارعون يترقبون هذه الخطوة، حيث كشفت الوزارة يوم الجمعة الماضي أن "بداية التعامل بالفواتير بالنسبة للمزارعين سيبدأ يوم 15 مارس/آذار 2017.
اقــرأ أيضاً
فيما أرجعت هذه الخطوة إلى "القضاء على المضاربة والدخلاء على القطاع، وأيضا معرفة هوامش الربح في تسويق مختلف المنتجات والتمكن من التحكم في أسعار المنتجات الزراعية".
وليست هذه المرة الأولى، التي تقر فيها الحكومة قرارات مماثلة، وسبق أن ألزمت بداية 2011 جميع الحرفيين والتجار بالتعامل بالفواتير، وأدى هذا القرار إلى نشوب ما يُعرف في الجزائر بـ "احتجاجات الزيت والسكر"، بعدما قرر تجار الجملة رفع الأسعار، ما دعاها إلى التراجع في ذلك الحين، إلا أنها أعادت نفس المحاولة منتصف العام الماضي تحت غطاءٍ آخر، وهو "سندات المعاملات التجارية" وهو الإجراء الذي بقي أيضا حبرا على ورق.
وأمام التجارب السابقة، يتساءل محمد عليوي، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين، حول الآليات التي سيُطبق بها قرار إلزام المزارعين بالفواتير، واصفا القرار الحكومي بالغامض.
ويقول عليوي لـ"العربي الجديد": "لا نعلم إذا ما كان القرار سيُطبق على المزارع أم على الوسيط لأنه هو من يتحكم في الأسعار وهو من يضارب عادة". ويضيف أن "المزارعين لم يبلغوا اليوم حول نوع الفواتير التي ستستخدم ولا نسبة ضريبة القيمة المضافة، هل ستكون في حدها الأدنى البالغ 9% أم 19% في حدها الأقصى، وفق نوع السلع".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين أن وزارة التجارة لم تستشر وزارة الزراعة، قبل إقرار هذا الإجراء وهو ما لا يخدم القطاع.
ويقول عيسى ثومي، مزارع من محافظة البويرة (شمال)، إن "إلزام المزارعين بالتعامل بالفواتير يعد ضرباً من الخيال، لأن أغلبيتهم لا يجيدون القراءة والكتابة، والأولى كان إلزام الوسطاء في أسواق الجملة بالتعامل بالفواتير". ويضيف، في لقاء مع "العربي الجديد"، أن "المزارعين متعودون على التعامل بالنقود مباشرة ودون تحرير أي ورقة ولا يمكن تغيير نظام استمر لعقود".
ويقول عيسى منصور، خبير زراعي، إن "60% من التعاملات التجارية في قطاع الزراعة يستحوذ عليها المضاربون".
في المقابل، رحبت جمعية حماية وإرشاد المستهلك بالقرار الحكومي، مطالبة على لسان رئيسها مصطفى زبدي بفرض المراقبة على المنتجات الزراعية التي تنقل عبر الطرقات حتى يكون القرار ناجعا، وتوسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى، حتى تستقر الأسعار.
وليست هذه المرة الأولى، التي تقر فيها الحكومة قرارات مماثلة، وسبق أن ألزمت بداية 2011 جميع الحرفيين والتجار بالتعامل بالفواتير، وأدى هذا القرار إلى نشوب ما يُعرف في الجزائر بـ "احتجاجات الزيت والسكر"، بعدما قرر تجار الجملة رفع الأسعار، ما دعاها إلى التراجع في ذلك الحين، إلا أنها أعادت نفس المحاولة منتصف العام الماضي تحت غطاءٍ آخر، وهو "سندات المعاملات التجارية" وهو الإجراء الذي بقي أيضا حبرا على ورق.
وأمام التجارب السابقة، يتساءل محمد عليوي، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين، حول الآليات التي سيُطبق بها قرار إلزام المزارعين بالفواتير، واصفا القرار الحكومي بالغامض.
ويقول عليوي لـ"العربي الجديد": "لا نعلم إذا ما كان القرار سيُطبق على المزارع أم على الوسيط لأنه هو من يتحكم في الأسعار وهو من يضارب عادة". ويضيف أن "المزارعين لم يبلغوا اليوم حول نوع الفواتير التي ستستخدم ولا نسبة ضريبة القيمة المضافة، هل ستكون في حدها الأدنى البالغ 9% أم 19% في حدها الأقصى، وفق نوع السلع".
ويؤكد الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين أن وزارة التجارة لم تستشر وزارة الزراعة، قبل إقرار هذا الإجراء وهو ما لا يخدم القطاع.
ويقول عيسى ثومي، مزارع من محافظة البويرة (شمال)، إن "إلزام المزارعين بالتعامل بالفواتير يعد ضرباً من الخيال، لأن أغلبيتهم لا يجيدون القراءة والكتابة، والأولى كان إلزام الوسطاء في أسواق الجملة بالتعامل بالفواتير". ويضيف، في لقاء مع "العربي الجديد"، أن "المزارعين متعودون على التعامل بالنقود مباشرة ودون تحرير أي ورقة ولا يمكن تغيير نظام استمر لعقود".
ويقول عيسى منصور، خبير زراعي، إن "60% من التعاملات التجارية في قطاع الزراعة يستحوذ عليها المضاربون".
في المقابل، رحبت جمعية حماية وإرشاد المستهلك بالقرار الحكومي، مطالبة على لسان رئيسها مصطفى زبدي بفرض المراقبة على المنتجات الزراعية التي تنقل عبر الطرقات حتى يكون القرار ناجعا، وتوسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى، حتى تستقر الأسعار.
