مؤتمر استثماري في العراق وتخوف إيراني من المنافسة

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، أعمال ملتقى فرص الاستثمار الذي تنظمه الهيئة الوطنية للاستثمار (حكومية)، بمشاركة 150 شركة تمثل 17 بلداً عربياً وأجنبياً، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات الإيرانية من تزايد وتيرة المنافسة الأجنبية للبضائع والشركات الإيرانية العاملة في العراق. 

والملتقى الذي تستمر أعماله يوماً واحداً، يأتي استكمالا لمؤتمر المانحين الذي انعقد في فبراير/ شباط الماضي في دولة الكويت، وخصصت عبره الدول المانحة تعهدات بقيمة 30 مليار دولار لإعادة الإعمار والبناء. 

ويسعى العراق من خلال تنظيم الملتقى، إلى إطلاع الشركات الاستثمارية الأجنبية على الفرص المتاحة في المدن العراقية، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية رؤوس أموال المستثمرين. 

ووقعت الهيئة الوطنية للاستثمار خلال الملتقى، على 9 مذكرات تفاهم لمشاريع استثمارية مع شركات كويتية وبريطانية وإماراتية، في مجال إعادة تأهيل وبناء أسواق مركزية ومجمعات سكنية وفنادق، في محافظات واسط والبصرة وبغداد وصلاح الدين، بحسب مراسل الأناضول. 

وقدرت الحكومة العراقية في فبراير الماضي، وفقا لدراسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات. 

وتعرضت البنى التحتية مثل مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية، في المحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى ثلاث سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف 2014. 

في سياق متصل، أعرب السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي عن سروره للمنجزات الاقتصادية الإيرانية في العراق خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس/آذار، مؤكدا أن المنافسة الاقتصادية في العراق ستكون أكثر جدية خلال العام الحالي.

وفي اجتماع لتحديد الاستراتيجيات الاقتصادية الإيرانية في الأسواق العراقية قال مسجدي، إنه على رغم أن العلاقات كانت جيدة خلال العام الماضي، فإن المنافسة الاقتصادية في الأسواق العراقية ستكون خلال العام الجديد أكثر جدية مع المنافسين الأجانب.

وأكد ضرورة بذل اهتمام خاص لصادرات السلع الإيرانية إلى العراق خلال العام الجديد.

وتوقع مسجدي أن يشهد العراق نمواً اقتصادياً في عام 2018، إثر زيادة بيع النفط وإيجاد سبل متعددة لاكتساب العائدات من العملة الصعبة وتوجه الأسواق المالية العراقية نحو تعزيز العملة الوطنية.

وأضاف أن تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة في مجالات الطاقة والأدوية والمواد الغذائية والمواد الإنشائية والإنمائية وتقديم الخدمات ذات الصلة في المجالات التي تنشط فيها الشركات الإيرانية، يمكنها خلق الكثير من فرص العمل الثابتة وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه أكد المستشار التجاري الإيراني في العراق ناصر بهزاد أنه على رغم توقف الصادرات الإيرانية إلى كردستان العراق في فترة زمنية معينة، إلا أن إجمالي الصادرات الإيرانية للعراق خلال العام الإيراني الماضي شهد نموا بنسبة 5% مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 6.5 مليارات دولار.

(العربي الجديد، الأناضول)