استبعاد المواليد الجدد من بطاقات التموين في مصر
وقال المصيلحي في مؤتمر صحافي، أمس السبت، إن محددات الحذف الجديدة تشمل استبعاد الأسرة التي تستهلك أكثر من 1000 كيلوواط من الكهرباء شهرياً، والأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات، والأسرة التي تدفع أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً كضريبة للقيمة المضافة، والأسرة التي تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنوياً.
وتضمنت معايير الحذف من البطاقات التموينية "استبعاد الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من عام 2013، والأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فداناً، والأسرة التي تنفق جمارك صادرات بأكثر من 100 ألف جنيه سنوياً، والأسرة التي تنفق أكثر من 800 جنيه شهرياً كاستهلاك لفاتورة الهاتف المحمول".
وأشار المصيلحي إلى أن الاستبعاد سيطاول "الأسرة التي لديها مصاريف مدارس بأكثر من 50 ألف جنيه سنوياً، والأسرة التي تحصل على راتب حكومي بأكثر من 15 ألف جنيه شهرياً، والأسرة التي تنفق جمارك واردات بأكثر من 100 ألف جنيه سنوياً، والأسرة التي يعمل أحد أفرادها بمهن عليا (دون تحديد ماهية هذه المهن)".
كما شدد على عدم إضافة أي مواليد جدد على بطاقات التموين، إلا بعد الانتهاء من تنقية البطاقات، منوهاً إلى أن هناك موجة حذف مرتقبة لغير المستحقين اعتباراً من نهاية أغسطس/آب الجاري، بعد الانتهاء من فحص التظلمات، مع عرض إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجاً على مجلس الوزراء لاعتمادها، عقب الانتهاء من عمليات التنقية.
وزعم المصيلحي أن "التموين" لن تحذف أي مواطن غير مستحق للدعم خلال المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات، إلا بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة، لافتاً إلى أن موازنة الوزارة ارتفعت من 86 مليار جنيه إلى 89 ملياراً في العام المالي الجاري، وبالتالي تعمل على إدارة موازنتها بشكل جيد، ضماناً لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وذكر أن الوزارة مستمرة في تنقية بطاقات التموين، وفقاً لمحددات العدالة الاجتماعية، واستبعاد من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأكثر، أو من لديه أبناء في مدارس خاصة بمصروفات سنوية تصل إلى 30 ألف جنيه، مدعياً أن الأسرة التي يصل دخلها إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، لا تستحق دعم الدولة للسلع التموينية.
وأضاف أن "الوزارة باتت تمتلك قاعدة بيانات مدققة بالمستفيدين من الدعم التمويني، بعد ربط بيانات جهات حكومية ببعضها البعض، مثل التموين والكهرباء والاتصالات والتعليم والمرور والحيازات الزراعية"، منوهاً إلى أن باب التظلمات مفتوح لجميع المستفيدين، لإعادة النظر في مدى استحقاقهم للدعم من عدمه.
وتابع: "وزارة التموين تنظر في جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، وتعمل حالياً على تطوير المكاتب التموينية بأحدث الطرق، لتقديم خدمة جيدة ومميكنة للمواطن"، مستطرداً "هناك 535 مكتباً مستوفيا للشروط، وطلبت من المحافظين خطة لتطوير تلك المكاتب في مختلف المحافظات".
وأشار إلى أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، سيتوليان تنفيذ خطط التطوير التي تستهدف 89 مكتباً تموينياً كبداية، متعهداً بالانتهاء من خطة التطوير خلال عامين على الأكثر، على أن يشهد نهاية العام الجاري "الانتهاء من تطوير 180 مكتباً تموينياً"، على حد قوله.
وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية بهدف تنمية التجارة الداخلية، وخدمة المناطق التجارية واللوجستية، تمهيداً لافتتاح مشروع منطقة تجارية ولوجستية في محافظة الغربية على مساحة 82 فداناً نهاية عام 2019، مختتماً بأن "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يعد آمناً، ويكفي لعدة أشهر مقبلة".
