مصر: تعديل تشريعي يحظر ذبح المواشي قبل سن عامين

وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والمقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائباً آخرين، ويقضي بحظر ذبح صغار المواشي حرصاً على الثروة الحيوانية، وحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحال القصابين أو الأسواق أو المحال التجارية بمختلف صورها، ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.

ونص التعديل على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة (400 كيلوجرام)، أو ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، أو ذبح الإناث العشار"، مع توقيع عقوبة السجن للمخالفين مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نص كذلك على أن كل مخالفة أخرى لأحكام مشروع القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وحسب التعديل، يُحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، مع إغلاق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تُباع فيها اللحوم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وغلقها نهائياً في حالة التكرار.

وتطاول العقوبة المقررة كل من "حاول دخول مأموري الضبط القضائي المجازر، أو أية أماكن يتم فيها الذبح، أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام... وكل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات التي تطلب منه، أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك... أو كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما".