فيتو روسي كندي فرنسي على منتجات زراعية جزائرية

فتحت قضية إعادة عدة دول أجنبية وعربية لشحنات من المنتجات الزراعية الجزائرية الجدل حول مستقبل تصدير المحاصيل التي تسجل فيها وفرة كل سنة على غرار البطاطا والتمور والفراولة، كما ألقت الضوء على مدى جودة ما يأكله الجزائريون، والخطر المحدق بصحتهم بسب اتهامات بتلوث بعض المنتجات بالمبيدات.
وكانت السلطات الكندية والفرنسية والروسية، قد حجزت خلال الشهرين الماضيين، بضائع جزائرية منعتها من الدخول إلى أراضيها بغرض الاستهلاك المحلي، لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا في مجال التصدير والإنتاج، نتيجة الإفراط في استعمال المبيدات بالنسبة لكميات من البطاطا صدّرت نحو فرنسا وروسيا، فيما منعت كندا دخول كميات من التمور الجزائرية لاحتوائها على "ديدان".

ولم تكن هذه الدول الثلاث فقط من أرجعت للجزائر هذه الشحنات من الصادرات الزراعية، بل هناك دول أخرى عربية رفضت المنتجات الجزائرية لاحتوائها على مبيدات خطيرة تهدد صحة مستهلكها، من بينها قطر التي رفضت شحنات من الطماطم بحسب ما كشف عنه رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين الجزائريين، علي ناصر باي، لـ "العربي الجديد"، حيث قال "بالنسبة لقطر خلق مستوى المبيدات في الطماطم مشكلة، وبالنسبة لفرنسا، تم إتلاف البضائع بسبب خلل في سلسلة التبريد".
وحسب ناصر باي، فإن "العديد من الدول تعرضت لعمليات حجز مماثلة، والأمر يتعلق برفض سلعة وليس منع البلد نهائيا من تصدير تلك السلعة، مثلما حدث مع دول أخرى، حيث أنه يكفي أن يقوم نفس المصدر بتكييف سلعته والمعايير المعمول بها دوليا ليسمح له مرة ثانية بولوج الأسواق الممنوع منها.

وكشفت أزمة تصدير المنتجات الزراعية غياب التنسيق بين الجهات المختصة في الحكومة الجزائرية، حيث صدرت عن الوزارات المعنية بالعملية تصريحات متناقضة ومتضاربة.
وفي بداية الأزمة فندت وزارة الفلاحة الجزائرية في بيان صدر يوم الأحد 10 يونيو/ حزيران الحالي، وجود شحنات من الخضر والفواكه تمت إعادتها إلى البلاد، وبعد مرور 8 ساعات، دخلت وزارة التجارة الجزائرية على خط الأزمة وأكدت في بيان لها، فتح تحقيق في الشحنات الزراعية التي لا تزال محجوزة في الموانئ، لتعود وزارة الفلاحة لتناقض بيانها الأول، وتكشف في بيان ثانٍ صدر يوم 11 يونيو/ حزيران أن "رفض روسيا وكندا وفرنسا لاستقبال شحنات البطاطا والتمور لا يتعلق بارتفاع نسبة المبيدات بل يتعلق بظروف الحفظ والتخزين ووجود مادة الخشب المصنوعة منه الصناديق".

وفي السياق يقول الخبير الزراعي محمد برمضان لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة الجزائرية فشلت في أول امتحان لها، فمنذ بداية الأزمة المالية والحكومة تتحدث عن تنويع الصادرات، وعقدت من أجل ذلك اجتماعات مطولة وندوات، ومع أول التجارب فشلنا في تصدير منتجات تسجل فيها الجزائر وفرة كبيرة".
وأضاف نفس المتحدث أن "المزارعين الجزائريين لا يتلقون تدريباً في استعمال الأسمدة والمساحيق الكيميائية، وحتى المصدرين لا يلمون بشروط تصدير المنتجات الزراعية، فيما يتعلق بالتخزين في المبردات ونوعية الصناديق ومدى مقاومتها للرطوبة التي تعد العدو الأول للمنتجات الزراعية".
وعلى المستوى المحلي، تبقى المنتجات الزراعية غير خاضعة للرقابة، حيث يشتكي المصدرون والمزارعون والمستهلكون، من عدم وجود مختبرات متخصصة في جميع أنحاء البلاد يمكنها إجراء تحليلات محددة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بمستويات المبيدات المتبقية في المنتجات، ما جعل جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين تدق ناقوس الخطر.

وإلى ذلك، قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إن "المشكل في الجزائر فيما يتعلق بالأسواق يكمن في غياب الرقابة، على جميع الأصعدة بداية من مراقبة الجودة وصحة ما يعرض في الأسواق مرورا بمراقبة الغش وصولا إلى مراقبة الأسعار".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "المستهلك الجزائري غير محمي، إذ لا يعقل أن ننتظر المخابر الروسية والكندية والفرنسية حتى نكتشف أننا نأكل خضرا وفواكه فيها نسب مرتفعة من المبيدات الحشرية، ويجب أن تهتم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بحماية المستهلك الجزائري قبل حماية الأجنبي".

وحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الزراعة، صدرت الجزائر شحنات من 15 صنفا بحجم يفوق 45 ألف طن منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بقيمة تعادل 38 مليون دولار، منها 33 مليون دولار من التمور بحجم 30 ألف طن، والبطاطا بقرابة مليون دولار.