ترامب يتجاهل التحذيرات...هل تتعرض الولايات المتحدة لأزمة غذائية؟
ترامب يتجاهل التحذيرات...هل تتعرض الولايات المتحدة لأزمة غذائية؟
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
أسعار المواشي الأميركية تنخفض بينما ترتفع أسعار لحومها (Getty)
بينما تستعد العديد من الولايات الأميركية لإعادة فتح الشركات والمحال لاستئناف النشاط الاقتصادي، ويقاوم البعض خوفاً من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعدم توفر الاحتياطات الكافية، كما أدوات كشف الإصابة، بالكميات المطلوبة، تجاهل الرئيس دونالد ترامب المتخوفين، وأصدر أمراً تنفيذياً رئاسياً، بمقتضى قانون إنتاج الدفاع، يفرض على الشركات العاملة في تصنيع اللحوم في الولايات المتحدة إبقاء مصانعها مفتوحة للعمل خلال الفترة الحالية.
وأُغلقت عشرات المصانع المتخصصة في تصنيع اللحوم والدواجن ولحم الخنزير خلال الأسابيع الماضية، إثر تعرّض المئات من العاملين للإصابة بالفيروس القاتل، وامتناع زملائهم عن الذهاب للعمل خوفاً من انتقال العدوى إليهم، فتراجع التصنيع بصورة واضحة، مسبباً تعطل سلاسل الإمداد، وتراكم اللحوم غير المصنعة لدى أغلب المنتجين، مهدداً الاقتصاد الأكبر في العالم بأزمة غذائية نادرة الحدوث.
ومع بقاء أغلب المطاعم والمدارس والجامعات مغلقة في أغلب الولايات الأميركية، بعد وصول عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من مليون مواطن، يمثلون ثلث الإصابات حول العالم، ووفاة أكثر من 57 ألف حالة منها، تراجعت أسعار كافة أنواع اللحوم، وتعرّض منتجوها لخسائر ضخمة، وهو ما دفع ترامب إلى إصدار أمر واجب التنفيذ يوم الثلاثاء.
وجاء تحرك الإدارة الأميركية بعد صدور تقارير عن تراجع إنتاج اللحوم في الولايات المتحدة بصورة واضحة، حيث نقلت جريدة "وول ستريت جورنال" عن "كوبنك" المتخصص في إقراض شركات الإنتاج الزراعي والحيواني، تراجع إنتاج لحوم الأبقار في الأسبوع الماضي بنسبة 24.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر كوبنك أيضاً أن إنتاج لحم الخنزير انخفض بنسبة 14.6%، بينما انخفض إنتاج الدواجن بنسبة 8.2%.
وبينما قدّر مسؤولون بقطاع الإنتاج الحيواني في الولايات المتحدة نسبة المصانع المغلقة قبل إصدار الأمر التنفيذي بنحو 20% - 25% من طاقة إنتاج لحم الخنزير الأميركي، و10% من لحوم الأبقار، اعتبر البيت الأبيض أن توقف إنتاج الصناعة قد يصل إلى 80% من طاقتها القصوى، لو لم تتدخل الإدارة الأميركية.
ويمنح أمر ترامب وزير الزراعة، سوني برديو، صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار عملية إنتاج اللحوم والدواجن في كافة الولايات الأميركية، بعيداً عن موافقة أو معارضة حكام الولايات. وقال ترامب إن "إغلاق المصانع يهدد استمرارية سلاسل إمداد وتصنيع اللحوم والدواجن، وهو ما يدمر بنية تحتية هامة في لحظة طوارئ وطنية".
وجاء قرار الرئيس الأميركي بعد يومين فقط من نشر جون تايسون، رئيس مجلس إدارة شركة تايسون فودز، ثاني أكبر مُصَنع وموزع للدواجن ولحوم الأبقار والخنازير في العالم، والمُصَدِّر الأول لها في الولايات المتحدة، إعلاناً مدفوع الأجر، يوم الأحد، على صفحة كاملة في جريدتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، حذّر فيه من حدوث "نقص في إنتاج اللحوم"، بسبب ما أسماه "انهياراً في سلاسل إمدادها" بسبب تفشي الفيروس في المصانع في كافة أنحاء الولايات المتحدة.
وأكد تايسون، الذي توظّف شركته أكثر من 120 ألف عامل، والتي تجاوزت إيراداتها العام الماضي أربعين مليار دولار، أن سلاسل إمداد الغذاء في الولايات المتحدة ضعيفة وتتعرض حالياً للكسر، مؤكداً أن شركته تتحمل مسؤولية توفير الغذاء في البلاد، ومطالباً بعد تجاهل مخاوفه، "حتى تتمكن مصانعنا من الاستمرار في العمل خلال الفترة الحالية".
وقبل أسبوعين، أغلقت سميثفيلد فودز، أكبر مُصَنع للحم الخنزير في الولايات المتحدة، ثلاثة من أكبر مصانعها، بعد انتشار الفيروس بين عدد كبير من العاملين فيها، لتكمل عقد الشركات والمصانع التي أغلقت أبوابها منذ بداية الشهر الجاري.
اقــرأ أيضاً
ورغم محاولات أكبر الشركات تشجيع عمالها على استمرارهم في العمل في المصانع المفتوحة، من خلال صرف مكافآت تحفيزية مع فرض قواعد المباعدة الاجتماعية، ومد ساعات العمل لأكثر من وردية، مع تقليل الأعداد في كل وردية، ووضع حواجز في كثير من الأحيان بين العاملين، إلا أن كل ذلك لم يفلح في إقناع الكثيرين بالاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم.
وحذّر كينيث سوليفان، الرئيس التنفيذي لسميثفيلد فودز، من إمكانية أن يتسبب إغلاق مصانع اللحوم في تأثير "الدومينو" في صناعة الأغذية، نظراً للطبيعة المترابطة للنظام الزراعي الأميركي، مؤكداً أن إغلاق مصانع اللحوم "يخفض إنتاج الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير، ويترك المزارعين في ورطة مع عدم توفر أماكن لإرسال الماشية الجاهزة للذبح".
وقدّر المجلس الوطني لمنتجي لحم الخنزير خسائر مزارعيه بما لا يقل عن 5 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من العام، أو حوالي 37 دولاراً لكل خنزير، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى التفكير في التضحية بما يملكون من خنازير، قبل إصدار ترامب أمره التنفيذي.
ولا يبدو أن قرار ترامب يعجب خبراء سلامة العمال في الولايات المتحدة، الذين اعتبروا أن مثل هذا الأمر سيمنع مسؤولي الصحة المحليين من حماية العمال من الفيروس بإبقائهم في منازلهم، ومنعهم من النزول إلى أعمالهم.
ويرى هؤلاء أيضاً أن الأمر التنفيذي سيؤدي بالضرورة إلى تقويض المبادئ التوجيهية الصحية الفيدرالية الصادرة حديثاً، والتي كانت تنص على إيجاد مساحات بين عمال المصانع. ولم يوضح ترامب مواد قانون إنتاج الدفاع التي استند عليها لخرق تحذيرات مسؤولي الصحة العامة، وتجاوز صلاحيات حكام الولايات، بإصدار أمره لإجبار المصانع على البقاء مفتوحة، ومنح الشركات الحماية من متطلبات السلامة في أماكن العمل.
وأُغلقت عشرات المصانع المتخصصة في تصنيع اللحوم والدواجن ولحم الخنزير خلال الأسابيع الماضية، إثر تعرّض المئات من العاملين للإصابة بالفيروس القاتل، وامتناع زملائهم عن الذهاب للعمل خوفاً من انتقال العدوى إليهم، فتراجع التصنيع بصورة واضحة، مسبباً تعطل سلاسل الإمداد، وتراكم اللحوم غير المصنعة لدى أغلب المنتجين، مهدداً الاقتصاد الأكبر في العالم بأزمة غذائية نادرة الحدوث.
ومع بقاء أغلب المطاعم والمدارس والجامعات مغلقة في أغلب الولايات الأميركية، بعد وصول عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من مليون مواطن، يمثلون ثلث الإصابات حول العالم، ووفاة أكثر من 57 ألف حالة منها، تراجعت أسعار كافة أنواع اللحوم، وتعرّض منتجوها لخسائر ضخمة، وهو ما دفع ترامب إلى إصدار أمر واجب التنفيذ يوم الثلاثاء.
وجاء تحرك الإدارة الأميركية بعد صدور تقارير عن تراجع إنتاج اللحوم في الولايات المتحدة بصورة واضحة، حيث نقلت جريدة "وول ستريت جورنال" عن "كوبنك" المتخصص في إقراض شركات الإنتاج الزراعي والحيواني، تراجع إنتاج لحوم الأبقار في الأسبوع الماضي بنسبة 24.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر كوبنك أيضاً أن إنتاج لحم الخنزير انخفض بنسبة 14.6%، بينما انخفض إنتاج الدواجن بنسبة 8.2%.
وبينما قدّر مسؤولون بقطاع الإنتاج الحيواني في الولايات المتحدة نسبة المصانع المغلقة قبل إصدار الأمر التنفيذي بنحو 20% - 25% من طاقة إنتاج لحم الخنزير الأميركي، و10% من لحوم الأبقار، اعتبر البيت الأبيض أن توقف إنتاج الصناعة قد يصل إلى 80% من طاقتها القصوى، لو لم تتدخل الإدارة الأميركية.
ويمنح أمر ترامب وزير الزراعة، سوني برديو، صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار عملية إنتاج اللحوم والدواجن في كافة الولايات الأميركية، بعيداً عن موافقة أو معارضة حكام الولايات. وقال ترامب إن "إغلاق المصانع يهدد استمرارية سلاسل إمداد وتصنيع اللحوم والدواجن، وهو ما يدمر بنية تحتية هامة في لحظة طوارئ وطنية".
وجاء قرار الرئيس الأميركي بعد يومين فقط من نشر جون تايسون، رئيس مجلس إدارة شركة تايسون فودز، ثاني أكبر مُصَنع وموزع للدواجن ولحوم الأبقار والخنازير في العالم، والمُصَدِّر الأول لها في الولايات المتحدة، إعلاناً مدفوع الأجر، يوم الأحد، على صفحة كاملة في جريدتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، حذّر فيه من حدوث "نقص في إنتاج اللحوم"، بسبب ما أسماه "انهياراً في سلاسل إمدادها" بسبب تفشي الفيروس في المصانع في كافة أنحاء الولايات المتحدة.
وأكد تايسون، الذي توظّف شركته أكثر من 120 ألف عامل، والتي تجاوزت إيراداتها العام الماضي أربعين مليار دولار، أن سلاسل إمداد الغذاء في الولايات المتحدة ضعيفة وتتعرض حالياً للكسر، مؤكداً أن شركته تتحمل مسؤولية توفير الغذاء في البلاد، ومطالباً بعد تجاهل مخاوفه، "حتى تتمكن مصانعنا من الاستمرار في العمل خلال الفترة الحالية".
وقبل أسبوعين، أغلقت سميثفيلد فودز، أكبر مُصَنع للحم الخنزير في الولايات المتحدة، ثلاثة من أكبر مصانعها، بعد انتشار الفيروس بين عدد كبير من العاملين فيها، لتكمل عقد الشركات والمصانع التي أغلقت أبوابها منذ بداية الشهر الجاري.
ورغم محاولات أكبر الشركات تشجيع عمالها على استمرارهم في العمل في المصانع المفتوحة، من خلال صرف مكافآت تحفيزية مع فرض قواعد المباعدة الاجتماعية، ومد ساعات العمل لأكثر من وردية، مع تقليل الأعداد في كل وردية، ووضع حواجز في كثير من الأحيان بين العاملين، إلا أن كل ذلك لم يفلح في إقناع الكثيرين بالاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم.
وقدّر المجلس الوطني لمنتجي لحم الخنزير خسائر مزارعيه بما لا يقل عن 5 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من العام، أو حوالي 37 دولاراً لكل خنزير، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى التفكير في التضحية بما يملكون من خنازير، قبل إصدار ترامب أمره التنفيذي.
ولا يبدو أن قرار ترامب يعجب خبراء سلامة العمال في الولايات المتحدة، الذين اعتبروا أن مثل هذا الأمر سيمنع مسؤولي الصحة المحليين من حماية العمال من الفيروس بإبقائهم في منازلهم، ومنعهم من النزول إلى أعمالهم.
ويرى هؤلاء أيضاً أن الأمر التنفيذي سيؤدي بالضرورة إلى تقويض المبادئ التوجيهية الصحية الفيدرالية الصادرة حديثاً، والتي كانت تنص على إيجاد مساحات بين عمال المصانع. ولم يوضح ترامب مواد قانون إنتاج الدفاع التي استند عليها لخرق تحذيرات مسؤولي الصحة العامة، وتجاوز صلاحيات حكام الولايات، بإصدار أمره لإجبار المصانع على البقاء مفتوحة، ومنح الشركات الحماية من متطلبات السلامة في أماكن العمل.
