كردستان العراق يخفض النفط المرسل إلى بغداد لدفع الديون

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أنها خفضت كمية النفط المرسل إلى شركة النفط الوطنية العراقية، في يونيو/حزيران الماضي، وبيعها بشكل مستقل، وذلك لتتمكن حكومة الإقليم من دفع ديونها.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أن "الإقليم أنتج الشهر الماضي 17 مليوناً و130 ألف برميل، منها 12 مليوناً و740 ألف برميل من مناطق الإقليم، و4 ملايين و390 ألف برميل من حقول محافظة كركوك".

وأوضح البيان أن "حكومة الإقليم أرسلت إلى شركة النفط الوطنية العراقية 4 ملايين و493 ألف برميل، عن طريق ميناء جيهان التركي، وباعت ما تبقّى بتصرفها الخاص".

وبررت الوزارة ذلك بالتأكيد أن "حكومة الإقليم اضطرت إلى بيع النفط بشكل مستقل، من أجل تسديد ديونها لشركات النفط (الشركات العاملة في التنقيب واستخراج النفط) والناجمة عن قطع الحكومة المركزية العراقية حصة الإقليم من الميزانية لعام 2014، وبذلك دفعت الحكومة الديون المستحقة إلى شركات النفط العام الماضي".

وكان إقليم شمال العراق يطالب بغداد بدفع حصته من الموازنة والمقدّرة في قانون الموازنة لعام 2015 بنحو مليار دولار شهرياً، وهو دفع مشروط بأن يسلم الإقليم كميات من النفط المنتج لديه لا تقل عن 250 ألف برميل يومياً، لكن المبالغ التي قامت بغداد بدفعها للإقليم كانت أقل من 500 مليون دولار شهرياً، وهو السبب الذي دفع الإقليم إلى الاتجاه لبيع الجزء الأكبر من إنتاجه بشكل مباشر.

اقرأ أيضاً: مبيعات نفط كردستان العراق بأعلى مستوياتها في ستة أشهر

وتفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق، في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة، ردّاً على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية من دون الرجوع لبغداد.

ومنذ تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، تحركت المساعي التي توسط فيها ممثل الأمم المتحدة في العراق للتقريب بين الجانبين، تمهيداً لاحتواء الخلافات.

وتضمن اتفاق أولي بين الجانبين ضخ الإقليم الكردي 150 ألف برميل يومياً، أي نحو نصف إنتاجه، لصالح الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل صرف بغداد رواتب الموظفين العموميين في الإقليم.

وتحتاج وزارة المالية في الإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لدفع 1.43 مليون راتب شهرياً، منها 682 ألفاً لموظفي قطاع الخدمة المدنية، و180 ألفاً من العسكريين، والعدد المتبقي هو لرواتب المتقاعدين، علماً أن عدد سكان الإقليم يقدر بخمسة ملايين نسمة.

وكان الإقليم قد شرع في التصدير بشكل مستقل في عام 2013، إلا أنه واجه مشاكل بسبب الملاحقات القانونية للشركات من قبل الحكومة العراقية، وهو ما أدى إلى عزوف المشترين عن التعامل مع الإقليم، لكن حكومة كردستان أوضحت مؤخراً أن السبب في المشاكل التي واجهوها في التصدير سابقاً كانت بسبب عدم معرفة المشترين بنوعية نفط الإقليم، وقد تم تجاوز ذلك.

اقرأ أيضاً: أزمة وقود حادة في إقليم كردستان العراق النفطي