الأسد يبيع سوريا لإيران

بعد أن جاهر نظام الأسد بدخول قوات إيرانية وقيادتها معارك الجنوب بحوران والشمال في حلب عبر بيانات عسكرية صادرة عن القوات المسلحة، ووصل الأمر لنشر وكالة إيران الرسمية "إيرنا" صورا لقتلاها على الجبهات السورية، بما يلغي التلميح والشك بمشاركة إيران في قتل الثورة السورية إلى جانب نظام الأسد وشركاء العقيدة في لبنان، وحتى باكستان.

قال إعلامي هرب من سورية أخيرا: وضعت القوات الشيعية يدها وفرضت سيطرتها على بعض مناطق دمشق كالسيدة زينب وأحياء في دمشق القديمة كشارع الأمين، بل حتى حي المهاجرين الأرقى، والأهم في العاصمة السورية، بات ملكية إيرانية، بعد هروب "الدمشقيين الأصليين" من حمم القذائف وموجات الابتزاز والاعتقال، بل وركب المستعمرون الجدد كاميرات على "جاداته" ليروا الداخلين والخارجين.

هذا الاحتلال العسكري وسرقة بيوت وممتلكات السوريين، جاء نتيجة الصمت الدولي، وربما التشجيع، وأتى تتمة لمقدمات عبر قوى ناعمة وحوامل روحية، بدأت من "حماية المقدسات الشيعية"، لكنها لم تنته عند منح العقود للشركات الإيرانية لتعيد هيكلة مواقع الغاز والكهرباء وشركات الصوامع وتؤهل الطرقات والمؤسسات الإنتاجية، بل وترعى صفقات التنقيب، التي تتم بين نظام الأسد وموسكو.

ولعل ما يمهد له اليوم، قد يكون الأخطر، فمع التذرع بعدم تسديد المقترضين من المصارف الحكومية لقروضهم وعدم قدرة الكفلاء الالتزام باقتطاع قيمة الأقساط الشهرية، بدأ نظام بشار الأسد يروّج لتفعيل قانون النقد الأساسي الصادر عام 2002، والذي يجيز للمصارف شراء العقارات استيفاء لديونها.

واللعبة التي تمرر بصمت اليوم، وبالاستناد إلى القانون المزعوم، أنه يحق للمصارف بيع الممتلكات خلال عامين من تملكها، ولكن، وفي واقع تردي الوضع المعيشي للسوريين بعد التضخم الذي أكل عملتهم والحصار المفروض عليهم وسياسة التجويع المتعمدة، فمن لديه القدرة المالية ليشتري بيوتاً وشركات؟ وهل السوريون، الذين يتركون ممتلكاتهم ويهربون من الموت والاعتقال، يتطلعون لزيادة ممتلكاتهم عبر شراء بيوت وشركات المقترضين؟

خلاصة القول: مهد النظام السوري لتمليك "الغرباء" عبر إحراق دوائر السجلات المدنية والعقارية ضمن حملة "الأرض المحروقة" التي تبعها بحجة محاربة الإرهاب، ما ترك معظم البيوت والأراضي التابعة لسيطرته، دونما مالك قانوني، ومع حالات "التطفيش"، التي تتعرض لها فئات محددة من سورية، غدا الجو ملائماً للبيع والتمليك وبقوة العرف والقانون.

بديهي أن نظام بشار الأسد لا يمتلك أموالاً لتسديد قيم المشتقات النفطية وصفقات السلاح التي توردها طهران ليبقى على قيد الحكم، وربما ليس من مجال لتسديد الديون، بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي ورهن الثروات السورية، فوق الأرض وتحتها، إلا من خلال بيع ممتلكات وبيوت السوريين، لتكتمل دائرة الاحتلال عبر تغيير ديمغرافي، لبعض مناطق سورية على الأقل، تمهيدا للبقاء الدائم في ما يشبه جنوب لبنان وضاحية بيروت، ليبقى السؤال مشرعا وفاغرا فاه...أين جهابذة المعارضة وعدالة المجتمع الدولي من سرقة سوريا والسوريين.

اقرأ أيضا: نظام بشار يسرق السوريين وبـ"القانون"
اقرأ أيضا: إيران تقايض النفط "الرخيص" بمشاريع سورية