نفط الكويت نحو أضخم عملية هيكلة منذ 20 عاماً
الكويت تسعى إلى تنمية قطاع النفط (Getty)
قالت مصادر بارزة في وزارة النفط الكويتية لـ"العربي الجديد"، إن القطاع النفطي يقترب من أضخم وأكبر عملية إعادة هيكلة للشركات والمؤسسات النفطية والعاملين فيها منذ أكثر من 20 عاما.
وأوضحت المصادر الحكومية أن هناك دراسة تمت الموافقة عليها بشأن دمج أكبر كيانات نفطية رئيسية في البلاد لتصبح تحت مظلة واحدة، وأن الخطة تتضمن دمج القطاعات والشركات المتشابهة ذات النشاط الواحد إلى كيانات نفطية عالمية ضخمة، ومنها ستخرج 4 كيانات ضخمة بدلاً من شركات صغيرة تابعة كما هو الحال حالياً، وفقاً للمصادر.
وسيشمل الكيان الأول ضم كل شركات "البترول الوطنية"، و"كيبك"، والكيماويات البترولية تحت مظلة واحدة.
أما الكيان الثاني، فيشمل من ناحيته ضم كل الشركات العاملة خارج الكويت، والمتمثلة في شركات "البترول العالمية"، والاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تحت مظلة واحدة.
والكيان الثالث، وهو الأقرب لبدء التنفيذ، حيث سيضم منطقة الوفرة التابعة لشركة نفط الخليج إلى شركة نفط الكويت، على أن تحدد تبعية منطقة الخفجي في وقت لاحق، سواء ما إذا كانت لكيان داخل الكويت أو خارجها.
أما الكيان الرابع، فسيضم بدوره قطاع التسويق العالمي في "مؤسسة البترول" مع شركة ناقلات النفط الكويتية.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي أحمد بهبهاني لـ"العربي الجديد" إن عملية إعادة الهيكلة الكبرى والتاريخية للقطاع النفطي ستجعل من الشركات النفطية المتعددة، والمتشعبة، كيانات ضخمة تضاهي الشركات العالمية، وتجعل من قطاع النفط الكويتي كياناً عملاقاً، قادراً على النمو والتطور بسهولة وتحقيق الخفض الكبير في التكاليف والالتزامات.
ويضيف بهبهاني أن إعادة هيكلة القطاع النفطي ستكون نقطة انطلاق جديدة من شأنها رفع قدرات القطاع، وتقليص أعبائه، وجعله أكثر رشاقة لخوض غمار المنافسة الشرسة في السوق النفطي العالمي.
من ناحية أخرى، تقول المصادر الحكومية إن هناك عمليات تدوير وترقيات مقبلة تعتبر أضخم وأكبر عملية ترقيات وتدوير في القطاع النفطي منذ عام 2013، لافتة إلى أنها ستخضع لمعايير وآليات صارمة لضمان عدة أمور أساسية بعد استقالة هاشم هاشم الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، مرجعاً ذلك لخلافات بشأن ما تتخذه مؤسسة البترول في الفترة الأخيرة من خطوات لا تتوافق، من وجهة نظرنا، مع السياسة المرسومة للشركة والقطاع النفطي.
ومن جانبه، يرى الخبير في الشؤون النفطية عبد اللطيف النعمان خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن مثل هذه القرارات المصيرية ستعيد صياغة آلية جديدة للقرارات النفطية، والعمل بعيداً من ترهل الجهاز التنفيذي الضخم بقياداته ومجالس إداراته المتشعبة، وغيرها من الأمور التنفيذية اليومية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة، وسط أسواق نفطية متغيرة ومتقلبة، تستدعي القدرة والسرعة على اتخاذ قرارات حيوية، يوفرها هذا النموذج من الهيكلة التي تطبقها الشركات العالمية الكبرى.
وبحسب النعمان، فإن القطاع النفطي بعد التعديلات الإدارية الجديدة سيكون مصدر القوة لمواجهة التكتلات النفطية العالمية، وستمنحها القدرة على التوسّع داخلياً وعالمياً، والدخول في شراكات واتحادات من شأنها أن تجعل منها شريكاً استراتيجياً للكيانات العالمية.
وأكد النعمان ضرورة إعادة هيكلة القطاع النفطي، بخاصة في ظل زيادة مصاريف الشركة الكويتية لنفط الخليج التشغيلية وعدم واقعية تقديرات ميزانية الشركة للسنة المالية 2018 وزيادتها بنسبة 9% عن البيانات الفعلية في السنة المالية 2016، مع استمرار توقف الإنتاج وانقضاء نصف السنة المالية للميزانية الحالية، وعليه فإن تقديرات الميزانية قد بنيت على أسس غير واقعية، الأمر الذي يستدعي ضبط تلك التقديرات.
وأوضحت المصادر الحكومية أن هناك دراسة تمت الموافقة عليها بشأن دمج أكبر كيانات نفطية رئيسية في البلاد لتصبح تحت مظلة واحدة، وأن الخطة تتضمن دمج القطاعات والشركات المتشابهة ذات النشاط الواحد إلى كيانات نفطية عالمية ضخمة، ومنها ستخرج 4 كيانات ضخمة بدلاً من شركات صغيرة تابعة كما هو الحال حالياً، وفقاً للمصادر.
وسيشمل الكيان الأول ضم كل شركات "البترول الوطنية"، و"كيبك"، والكيماويات البترولية تحت مظلة واحدة.
أما الكيان الثاني، فيشمل من ناحيته ضم كل الشركات العاملة خارج الكويت، والمتمثلة في شركات "البترول العالمية"، والاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تحت مظلة واحدة.
والكيان الثالث، وهو الأقرب لبدء التنفيذ، حيث سيضم منطقة الوفرة التابعة لشركة نفط الخليج إلى شركة نفط الكويت، على أن تحدد تبعية منطقة الخفجي في وقت لاحق، سواء ما إذا كانت لكيان داخل الكويت أو خارجها.
أما الكيان الرابع، فسيضم بدوره قطاع التسويق العالمي في "مؤسسة البترول" مع شركة ناقلات النفط الكويتية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي أحمد بهبهاني لـ"العربي الجديد" إن عملية إعادة الهيكلة الكبرى والتاريخية للقطاع النفطي ستجعل من الشركات النفطية المتعددة، والمتشعبة، كيانات ضخمة تضاهي الشركات العالمية، وتجعل من قطاع النفط الكويتي كياناً عملاقاً، قادراً على النمو والتطور بسهولة وتحقيق الخفض الكبير في التكاليف والالتزامات.
ويضيف بهبهاني أن إعادة هيكلة القطاع النفطي ستكون نقطة انطلاق جديدة من شأنها رفع قدرات القطاع، وتقليص أعبائه، وجعله أكثر رشاقة لخوض غمار المنافسة الشرسة في السوق النفطي العالمي.
من ناحية أخرى، تقول المصادر الحكومية إن هناك عمليات تدوير وترقيات مقبلة تعتبر أضخم وأكبر عملية ترقيات وتدوير في القطاع النفطي منذ عام 2013، لافتة إلى أنها ستخضع لمعايير وآليات صارمة لضمان عدة أمور أساسية بعد استقالة هاشم هاشم الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، مرجعاً ذلك لخلافات بشأن ما تتخذه مؤسسة البترول في الفترة الأخيرة من خطوات لا تتوافق، من وجهة نظرنا، مع السياسة المرسومة للشركة والقطاع النفطي.
ومن جانبه، يرى الخبير في الشؤون النفطية عبد اللطيف النعمان خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن مثل هذه القرارات المصيرية ستعيد صياغة آلية جديدة للقرارات النفطية، والعمل بعيداً من ترهل الجهاز التنفيذي الضخم بقياداته ومجالس إداراته المتشعبة، وغيرها من الأمور التنفيذية اليومية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة، وسط أسواق نفطية متغيرة ومتقلبة، تستدعي القدرة والسرعة على اتخاذ قرارات حيوية، يوفرها هذا النموذج من الهيكلة التي تطبقها الشركات العالمية الكبرى.
وبحسب النعمان، فإن القطاع النفطي بعد التعديلات الإدارية الجديدة سيكون مصدر القوة لمواجهة التكتلات النفطية العالمية، وستمنحها القدرة على التوسّع داخلياً وعالمياً، والدخول في شراكات واتحادات من شأنها أن تجعل منها شريكاً استراتيجياً للكيانات العالمية.
وأكد النعمان ضرورة إعادة هيكلة القطاع النفطي، بخاصة في ظل زيادة مصاريف الشركة الكويتية لنفط الخليج التشغيلية وعدم واقعية تقديرات ميزانية الشركة للسنة المالية 2018 وزيادتها بنسبة 9% عن البيانات الفعلية في السنة المالية 2016، مع استمرار توقف الإنتاج وانقضاء نصف السنة المالية للميزانية الحالية، وعليه فإن تقديرات الميزانية قد بنيت على أسس غير واقعية، الأمر الذي يستدعي ضبط تلك التقديرات.
