وصفة العثماني لمحاصرة البطالة بالمغرب... هل تتكرر تجربة بنكيران؟
وصفة العثماني لمحاصرة البطالة بالمغرب... هل تتكرر تجربة بنكيران؟
حاجة لاستحداث 150 ألف وظيفة سنوياً (فاضل سنا/فرانس برس)
وعد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، في كلمته أمام البرلمان مساء أول من أمس الأربعاء، بخفض معدل البطالة إلى 8.5% قبل انتهاء ولايته، وذلك مقابل نحو 9.4% حاليا، دون أن يمضي إلى حد تقديم حجم فرص العمل التي تنوي حكومته توفيرها.
ويقل توقع الحكومة الحالية عن الهدف الذي كانت راهنت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، إذ توقعت خفض معدل البطالة إلى 8% في نهاية ولايتها.
غير أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، قال أخيرا، إن حكومته لم تنجح في معالجة مشكلة البطالة التي تفشت في صفوف الشباب، وأقر بنكيران بأن الدولة لم تهتم بالصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وأنهت الحكومة السابقة ولايتها بمعدل بطالة في حدود 9.4 %، حيث تصيب 1.1 مليون شخص مؤهل للعمل في المملكة، علماً أن البطالة تطاول المدن بشكل خاص والشباب من خريجي الجامعات.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مستوى البطالة في المغرب لا يستدعي خطة طويلة المدى، بل قرارات يجري تطبيقها من أجل محاصرة الظاهرة.
واكتفى العثماني، خلال تقديمه لبرنامج الحكومة للخمسة أعوام المقبلة، بالالتزام بخفض البطالة إلى 8.5% بحلول عام 2021، كما اقتصرت الوعود التي قدمها على دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي حددت لها الحكومة السابقة عام 2025.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أعدت هذه الاستراتيجية التي تراهن من خلالها على تأهيل نحو نصف مليون شاب للخروج من البطالة.
اقــرأ أيضاً
وفي سبيل بلوغ هدف التشغيل، أعلن العثماني عن نية الحكومة تسهيل حياة الشركات المغربية وتحريرها من قيود المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، حتى تركز تلك الشركات على خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
وشدد محمد الهاكش، القيادي بالجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، على أن أغلب فرص العمل التي يتم خلقها تتميز بالهشاشة، خاصة في القطاع الزراعي، بسبب ضعف الحماية الاجتماعية.
ويؤكد على أن الهشاشة ستتفاقم في سوق الشغل، في ظل المرونة التي تدعو إليها الشركات الخاصة، التي تريد التخفف من الضمانات التي تحمي العامل تجاه مشغله.
ووعد العثماني بتطوير الاقتصاد المغربي، عبر النهوض بالقطاع الصناعي والشركات، وعبر مخطط جديد للاستثمار، ودعم الصناعات المصدرة ودعم هيئات التصدير والترويج، وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
وتعهّد بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لـ20 ألف شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة، وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
اقــرأ أيضاً
ودعا البرنامج الذي قدمه العثماني إلى مراجعة آليات الوساطة في مجال التشغيل، وربط التحفيزات التي تعطي للقطاعات الإنتاجية بإحداث فرص عمل.
وأشار إلى اللجوء لتعزيز القابلية للشغل عبر إحداث نظام تدريب لدى الإدارات والشركات التابعة للدولة والجماعات المحلية، متعهدا بدعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء الشركات، وتخصيص ما يقرب من 20% من الصفقات للشركات المتوسطة والصغرى.
وأكد مركز الظرفية المغربي، في تقرير حديث، أن المغرب مطالب بتحقيق معدل نمو في حدود 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، لتدبير فرص العمل اللازمة لمحاصرة معدل البطالة.
ويرى المركز المتخصص في الاقتصاد، أن ذلك المعدل سيتيح توفير 150 ألف فرصة عمل في العام، بما يتيح خفض معدل البطالة العام بنقطتين سنويا.
ولم يخلق الاقتصاد، حسب محافظ البنك المركزي، سوى 56 ألف فرصة عمل في المتوسط السنوي خلال ثلاثة أعوام، بينما يفترض خلق 160 ألف فرصة عمل سنويا لمحاصرة البطالة في صفوف الشباب.
اقــرأ أيضاً
غير أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، قال أخيرا، إن حكومته لم تنجح في معالجة مشكلة البطالة التي تفشت في صفوف الشباب، وأقر بنكيران بأن الدولة لم تهتم بالصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وأنهت الحكومة السابقة ولايتها بمعدل بطالة في حدود 9.4 %، حيث تصيب 1.1 مليون شخص مؤهل للعمل في المملكة، علماً أن البطالة تطاول المدن بشكل خاص والشباب من خريجي الجامعات.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مستوى البطالة في المغرب لا يستدعي خطة طويلة المدى، بل قرارات يجري تطبيقها من أجل محاصرة الظاهرة.
واكتفى العثماني، خلال تقديمه لبرنامج الحكومة للخمسة أعوام المقبلة، بالالتزام بخفض البطالة إلى 8.5% بحلول عام 2021، كما اقتصرت الوعود التي قدمها على دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي حددت لها الحكومة السابقة عام 2025.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أعدت هذه الاستراتيجية التي تراهن من خلالها على تأهيل نحو نصف مليون شاب للخروج من البطالة.
وشدد محمد الهاكش، القيادي بالجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، على أن أغلب فرص العمل التي يتم خلقها تتميز بالهشاشة، خاصة في القطاع الزراعي، بسبب ضعف الحماية الاجتماعية.
ويؤكد على أن الهشاشة ستتفاقم في سوق الشغل، في ظل المرونة التي تدعو إليها الشركات الخاصة، التي تريد التخفف من الضمانات التي تحمي العامل تجاه مشغله.
ووعد العثماني بتطوير الاقتصاد المغربي، عبر النهوض بالقطاع الصناعي والشركات، وعبر مخطط جديد للاستثمار، ودعم الصناعات المصدرة ودعم هيئات التصدير والترويج، وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
وتعهّد بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لـ20 ألف شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة، وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
وأشار إلى اللجوء لتعزيز القابلية للشغل عبر إحداث نظام تدريب لدى الإدارات والشركات التابعة للدولة والجماعات المحلية، متعهدا بدعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء الشركات، وتخصيص ما يقرب من 20% من الصفقات للشركات المتوسطة والصغرى.
وأكد مركز الظرفية المغربي، في تقرير حديث، أن المغرب مطالب بتحقيق معدل نمو في حدود 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، لتدبير فرص العمل اللازمة لمحاصرة معدل البطالة.
ويرى المركز المتخصص في الاقتصاد، أن ذلك المعدل سيتيح توفير 150 ألف فرصة عمل في العام، بما يتيح خفض معدل البطالة العام بنقطتين سنويا.
ولم يخلق الاقتصاد، حسب محافظ البنك المركزي، سوى 56 ألف فرصة عمل في المتوسط السنوي خلال ثلاثة أعوام، بينما يفترض خلق 160 ألف فرصة عمل سنويا لمحاصرة البطالة في صفوف الشباب.
