بالمستندات: تورّط 5 مسؤولين مصريين بقضية فساد قمح جديدة
وثيقة الصفحة الأولى من اتهام النيابة (العربي الجديد)
حصلت "العربي الجديد" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة، في واقعة فساد جديدة تخص "ملف فساد القمح"، متورط فيها 9 متهمين بينهم 5 مسؤولين مصريين كبار، أبرزهم مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بالإدارة الزراعية، ومفتش تموين إدارة 6 أكتوبر، متهمين بالاستيلاء والتلاعب بكمية من القمح يبلغ قدرها نحو 15 ألف طن، وتقدر قيمتها بنحو 60 مليون جنيه مصري.
حملت القضية الرقم 311 لسنة 2019 كلي أكتوبر، وقُيّدت برقم 36 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد المرصفاوي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وتضم القضية 5 مسؤولين هم، "يوسف محمد محمود (57 سنة) كبير كيميائيين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصباح السيد حسين (53 سنة) مفتش تموين إدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبد الغفار (57 سنة) مدير مخازن أحراز النيابة العامة بالإدارة الزراعية بإمبابة، ومحمد علي رجب (36 سنة) أخصائي استيراد بالشركة العامة للصوامع والتخزين، وعادل شعبان صالح (57 سنة) مهندس زراعي".
بدأت القضية بورود معلومات إلى العقيد عماد إبراهيم عرفات (50 سنة)، عقيد شرطة بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها وجود عجز بمحتويات صومعة "أبو الدهب".
فقام بإجراء تحرياته حول الواقعة، وتبين صحّة المعلومات الواردة إليه، ودلّت تحرياته على مسؤولية المتهمين عن ذلك، فأدلى بأقواله التفصيلية بخصوص المتهمين أمام نيابة الأموال العامة.
عقب ذلك، قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة أولى ضمت "عبد العليم عبد المجيد كساب (38 سنة) خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وناصر محمد السيد (58 سنة) أخصائي شؤون تجارية أول بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وصلاح السيد النبوي (55 سنة) فني معمل بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وخالد قرني يوسف (49 سنة) أخصائي أمن بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة".
وأكد أعضاء اللجنة قيامهم بالانتقال لمقرّ الصومعة وتسلّم كميات الأقماح الموجودة بها فعلياً، لحصرها ومطابقتها مع الكميات المثبتة مستندياً بمحاضر الفرز والاستلام وتسليمها لشركة المطاحن، حيث تبين وجود عجز بكميات الأقماح الموجودة بالصومعة بلغ مقداره 8196 طناً و575 كيلو.
وهو ما بان من مطابقة كميات الأقماح المثبتة مستندياً، البالغ قدرها 14 ألفاً و893 طناً و970 كيلو قمحاً، تبلغ قيمتها السوقية نحو 60 مليون جنيه، وتلك الكمية التي تم تسليمها بمعرفة اللجنة إلى شركات المطاحن والبالغ قدرها 6697 طناً و395 كليو.
كما قامت النيابة بتشكيل لجنة ثانية ضمت "رأفت شكري جرجس (59 سنة) كبير أخصائيين بدرجة مدير عام زراعيين، ومحمد عبد المجيد سعودي (60 سنة) كبير أخصائيين بدرجة مدير عام زراعيين، وعادل حسين محمد (60 سنة) أخصائي زراعي أول".
وأكدوا بأقوالهم أمام النيابة، بانتهاء فحص اللجنة إلى أن إجمالي الكمية الموردة من الجمعية الزراعية بسنهوت في محافظة الشرقية، يبلغ مقدارها 6500 طن، وفقاً لكشوف الحصر المعتمدة من الجمعية والإدارة الزراعية بمنيا القمح، ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية والمطابقات ذات الصلة.
وأضافوا بأن إجمالي قيمة تلك الكمية 18 مليوناً و394 ألفاً و783 جنيهاً، يستحق عنهم علاوة قدرها 301 ألف و382 جنيهاً، ليصبح مقدار الفارق بين المبلغ المنصرف للمتهم السادس من الشركة العامة للصوامع والتخزين 26 مليون جنيه، والمستحق له على النحو الآنف حسابه هو مبلغ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهاً.
طلبت النيابة بعد ذلك تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تم بالفعل إجراؤها من قبل أحمد فتحي حجازي (43 سنة) عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي أقر أمام النيابة بأن تحرياته السرّية توصلت إلى تواطؤ المتهمين السادس والثامن والتاسع مع باقي المتهمين أعضاء لجنة الفرز والتسلّم بالصومعة، لإثبات تسلّم كميات من الأقماح المحلية بمحاضر الفرز والتسلّم تزيد عن تلك الموردة فعلياً.
عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى الخامس، بأنهم بصفتهم موظفين عموميين، سهّلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق، وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهاً، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين بحسبانها إحدى الجهات المسوّقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما شرعوا بصفتهم آنفة البيان، في تسهيل استيلاء ذات المتهمين على مقدار المتبقي من المستحق مالياً عن كميات الأقماح، المثبت مستندياً توريدها وتسلّمها، والمقدرة بمبلغ 29 مليوناً و720 ألفاً و781 جنيهاً، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا يد لهم فيه، وهو ضبط الواقعة قبل تمام الصرف.
وكان ذلك حيلة، بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والتسلّم توريد وتسلّم كامل كميات الأقماح المثبتة مستندياً على خلاف الحقيقة، بما مكّن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق، بين كميات الأقماح الموردة فعلياً، البالغ قدرها 6697 طناً و395 كيلو، وتلك المثبت مستندياً توريدها وتسلّمها والبالغ قدرها 14 ألفاً و893 طناً و97 كيلو والمقدرة قيمتها السوقية بنحو 60 مليون جنيه.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إذ إنهم قاموا بتزوير محاضر الفرز والتسلّم لكميات الأقماح الموردة إلى صومعة "أبو الدهب" ومحضر غلقها، بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة توريد وتسلّم كميات من الأقماح المحلية، تزيد عن تلك الموردة فعلياً.
وذيّلوها بتوقيعاتهم، واستعملوا تلك المحررات المزوّرة في ما أُعدت من أجله، مع علمهم بتزويرها، بأن احتجّوا بها لدى جهة عملهم بقصد إعمال آثارها، قاصدين من ذلك تمكين المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع، من الاستيلاء على ذلك الفارق بغير حق.
كما وجهت النيابة إلى المتهم السادس، تهمة بأنه أخلّ عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات العامة، وذلك بأن أخلّ عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين، بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي بصومعة "أبو الدهب".
وذلك بأن أخلّ بالتزامه بتوريد كميات من الأقماح بلغ مقدارها 8196 طناً و575 كيلو قمحاً، قاصداً الإخلال بما يفرضه ذلك العقد من التزامات، وهو ما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الهيئة العامة للسلع التموينية، بلغ مقداره 29 مليوناً و720 ألفاً و781 جنيهاً.
وقد ساعد المتهم السادس في ذلك المتهم السابع، عن طريق الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة السابق ذكرها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول وحتى الخامس، على ارتكاب الجرائم المذكورة، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
