قطر: إجراءات مشددة لتوفير السكن الصحي للعمال
وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة، والتعرض لإيقاف ملف الشركة، في حال مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالسكن.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن الاشتراطات تتطلب زيادة الوعي لدى العمال، في السكن، بشأن التدابير المُعتمَدة على مستوى المنشأة وعلى المستوى الحكومي، بما في ذلك الخطّ الساخن للتبليغ عن الحالات المشتبه بها.
كما شددت على الالتزام بوضع عبوات تعقيم اليدَيْن في أماكن رئيسية، وتزويد العمّال بأدوات الوقاية التي تشمل القفّازات والأقنعة الواقية ومعقّم اليدَيْن، وفحص درجة حرارة العمّال باستمرار من قِبَلِ عددٍ من الموظّفين المُدرَّبين عند مدخل السكن.
وأكدت الوزارة على تقسيم ساعات العمل وأوقات تناول الوجبات لتخفيف الاكتظاظ عند المغادرة والعودة، وللحدّ من الحركة في المساحات المشتركة، وإبعاد المقاعد عن بعضها بمسافة لا تقُلّ عن متر واحد في أماكن تناول الطعام وجميع الأماكن المشتركة.
وبالإضافة إلى ذلك وتطبيقًا للقرار الوزاري بشأن الاشتراطات والمواصفات للسكن المناسب للعمال، يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة صحية داخل السكن، وعدم زيادة كثافة العمال في السكن داخل الغرفة المشتركة عن 4 عمال بقدر الإمكان، مع تخصيص مساحة لكل سرير لا تقل عن 6 أمتار.
في السياق، زار فريق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر العمال في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، وعدد من أماكن الحجر الصحي للعمال في أم صلال ومسيعيد، إلى جانب عدد من الفنادق التي تؤوي الخاضعين للحجر الصحي، بهدف الوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وجاءت الزيارة كذلك، استكمالا لبرنامج الزيارات التي بدأتها اللجنة الوطنية، وشملت في مرحلة سابقة المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز.
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد سيف الكواري، إن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصل على معلومات مستفيضة حول عدد العمال الموجودين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، ومساحة المرافق السكنية، وظروف إقامة وسكن العمال، إلى جانب خدمات الإيواء، ونوعية الأغذية الصحية والمكملات الغذائية المقدمة للعمال الموجودين في الحجر الصحي بالمنطقة، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة، والمتقدمين في السن.
