مصر: غلاء الوقود يفاقم التضخم وعلاوات الحكومة غير كافية
احتقان في مصر: غلاء الوقود يفاقم التضخم وعلاوات الحكومة غير كافية
ارتفاع أسعار الوقود يثير مخاوف المواطنين (أحمد الديب/Getty)
زاد الغضب في الشارع المصري بعد قيام الحكومة بتقديم موعد رفع أسعار الوقود ليصبح في منتصف شهر رمضان بدلاً من يوليو/ تموز المقبل كما كان مقرراً حسب تصريحات حكومية.
ولم تفلح مساعي طمأنة الشارع عبر إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات حمائية مرتقبة ومنها علاوات جديدة للمواطنين بهدف تخفيف وطأة موجات التضخم التي تزيد معاناتهم المعيشية.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" أنه في مقابل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمترو وخدمات أخرى تعتزم الحكومة المصرية الإعلان خلال أيام عن الحزمة الاجتماعية المزمعة لامتصاص أثر القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة مطلع العام المالي الجديد 2018/ 2019، الذي يبدا في يوليو/ تموز المقبل.
وحسب المصادر الحكومية، التي رفضت ذكر اسمها، تتضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة علاوات جديدة وزيادة نصيب الفرد من دعم السلع التموينية وتحمل الدولة لنفقات غير القادرين من التأمين الصحي.
وقالت المصادر إن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة، والتخارج من دعم الطاقة أصبح ملحا مع معاودة أسعار النفط العالمية ارتفاعها وتوقعات بأن يصل السعر العالمي لأكثر من 100 دولار للبرميل خلال العام المالي المقبل.
وكشف مصدر نيابي بارز في البرلمان المصري، نقلاً عن قيادي في الهيئة العامة للبترول، أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت قراراً بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات خلال ساعات، بدلاً من نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل، في خطوة رامية لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية (2017 /2018)، عقب قفزات أسعار النفط الخام الأخيرة.
وقال المصدر النيابي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الحكومة اتخذت القرار منفردة، من دون العودة إلى البرلمان أو استشارته.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبها أشارت المصادر الحكومية، إلى أن الأزمة المالية تدفع نحو مزيد من الاقتراض، وبالتالي ارتفاع الدين في حالة عدم تعويض ذلك بتقليص الإنفاق على تلك البنود وزيادة الإيرادات.
وارتفع الدين العام في مصر إلى 4.3 تريليونات جنيه (الدولار = 17.96 جنيهاً)، حسب بيانات رسمية.
وأكدت المصادر أن التضخم سيرتفع بعد زيادة أسعار البنزين، وبالتالي سترتفع أجرة النقل والمواصلات وأسعار الخضر والفاكهة بسبب زيادة تكلفة النقل بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى، إلا أن التضخم لن يصل لما كان عليه العام الماضي.
وتوقعت أن تكون الزيادة الإضافية في التضخم ما بين 2 و3% بعد قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء وبصورة مؤقته لا تلبث أن تتراجع.
وكانت معدلات التضخم العام الماضي ارتفعت لمستوى قياسي إذ بلغت أكثر من 35%، بعد تعويم الجنيه المصري، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) قبل أن تتراجع خلال الشهور الأخيرة.
وحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس خلال حديثه لـ"العربي الجديد" من الموجة التضخمية المرتقبة خاصة مع ارتفاع تذاكر المترو والزيادة المترقبة لتذاكر السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء، الأمر الذي سيشعل الأسعار التي لم تنخفض من الأساس وإنما تراجع معدل التحرك في الأسعار بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها العام الماضي.
وأكد النحاس أن الحكومة يجب أن تعي خطورة إجراءاتها خاصة أن قيمة العلاوات المنصرفة لكل فرد محدودة الأثر ويتم إنفاقها في الجوانب الاستهلاكية وليس الإنتاجية الأمر الذي يكون له انعكاس أكبر على التضخم.
وأنفقت الحكومة العام المالي الحالي 2017/ 2018، نحو 85 مليار جنيه على الحزمة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي لـ"العربي الجديد" إن موجة تضخمية على الأبواب إلا أن الحكومة ليس لديها بديل عن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على باقي الشرائح المالية للقرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي، مؤخراً، على صرف ملياري دولار قيمة الشريحة الرابعة لتكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من إجمالي القرض.
وتابع الفقي أن الإصلاح ضروري حتى تتمكن الحكومة من توجيه الإنفاق إلى الفقراء من خلال حزم اجتماعية حمائية.
وكشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن ارتفاع دعم السلع التموینیة بنحو 4.8 ملیارات جنیه بنسبة 11.2% لیسجل حوالي 47.5 مليار جنیه العام المالي الجاري، مقارنة بـ42.7 ملیار جنیه خلال العام المالي السابق.
كما ارتفع دعم المواد النفطية بنحو 64 ملیار جنیه بنسبة 125.3% لیسجل حوالي 115 ملیار جنیه العام المالي الجاري مقارنة بـ51 ملیار جنیھ خلال العام المالي السابق.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" أنه في مقابل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمترو وخدمات أخرى تعتزم الحكومة المصرية الإعلان خلال أيام عن الحزمة الاجتماعية المزمعة لامتصاص أثر القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة مطلع العام المالي الجديد 2018/ 2019، الذي يبدا في يوليو/ تموز المقبل.
وحسب المصادر الحكومية، التي رفضت ذكر اسمها، تتضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة علاوات جديدة وزيادة نصيب الفرد من دعم السلع التموينية وتحمل الدولة لنفقات غير القادرين من التأمين الصحي.
وقالت المصادر إن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة، والتخارج من دعم الطاقة أصبح ملحا مع معاودة أسعار النفط العالمية ارتفاعها وتوقعات بأن يصل السعر العالمي لأكثر من 100 دولار للبرميل خلال العام المالي المقبل.
وكشف مصدر نيابي بارز في البرلمان المصري، نقلاً عن قيادي في الهيئة العامة للبترول، أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت قراراً بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات خلال ساعات، بدلاً من نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل، في خطوة رامية لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية (2017 /2018)، عقب قفزات أسعار النفط الخام الأخيرة.
وقال المصدر النيابي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الحكومة اتخذت القرار منفردة، من دون العودة إلى البرلمان أو استشارته.
ومن جانبها أشارت المصادر الحكومية، إلى أن الأزمة المالية تدفع نحو مزيد من الاقتراض، وبالتالي ارتفاع الدين في حالة عدم تعويض ذلك بتقليص الإنفاق على تلك البنود وزيادة الإيرادات.
وارتفع الدين العام في مصر إلى 4.3 تريليونات جنيه (الدولار = 17.96 جنيهاً)، حسب بيانات رسمية.
وأكدت المصادر أن التضخم سيرتفع بعد زيادة أسعار البنزين، وبالتالي سترتفع أجرة النقل والمواصلات وأسعار الخضر والفاكهة بسبب زيادة تكلفة النقل بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى، إلا أن التضخم لن يصل لما كان عليه العام الماضي.
وتوقعت أن تكون الزيادة الإضافية في التضخم ما بين 2 و3% بعد قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء وبصورة مؤقته لا تلبث أن تتراجع.
وكانت معدلات التضخم العام الماضي ارتفعت لمستوى قياسي إذ بلغت أكثر من 35%، بعد تعويم الجنيه المصري، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) قبل أن تتراجع خلال الشهور الأخيرة.
وحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس خلال حديثه لـ"العربي الجديد" من الموجة التضخمية المرتقبة خاصة مع ارتفاع تذاكر المترو والزيادة المترقبة لتذاكر السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء، الأمر الذي سيشعل الأسعار التي لم تنخفض من الأساس وإنما تراجع معدل التحرك في الأسعار بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها العام الماضي.
وأكد النحاس أن الحكومة يجب أن تعي خطورة إجراءاتها خاصة أن قيمة العلاوات المنصرفة لكل فرد محدودة الأثر ويتم إنفاقها في الجوانب الاستهلاكية وليس الإنتاجية الأمر الذي يكون له انعكاس أكبر على التضخم.
وأنفقت الحكومة العام المالي الحالي 2017/ 2018، نحو 85 مليار جنيه على الحزمة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي لـ"العربي الجديد" إن موجة تضخمية على الأبواب إلا أن الحكومة ليس لديها بديل عن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على باقي الشرائح المالية للقرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي، مؤخراً، على صرف ملياري دولار قيمة الشريحة الرابعة لتكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من إجمالي القرض.
وتابع الفقي أن الإصلاح ضروري حتى تتمكن الحكومة من توجيه الإنفاق إلى الفقراء من خلال حزم اجتماعية حمائية.
وكشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن ارتفاع دعم السلع التموینیة بنحو 4.8 ملیارات جنیه بنسبة 11.2% لیسجل حوالي 47.5 مليار جنیه العام المالي الجاري، مقارنة بـ42.7 ملیار جنیه خلال العام المالي السابق.
كما ارتفع دعم المواد النفطية بنحو 64 ملیار جنیه بنسبة 125.3% لیسجل حوالي 115 ملیار جنیه العام المالي الجاري مقارنة بـ51 ملیار جنیھ خلال العام المالي السابق.
