ليبيا: عجز الموازنة ينخفض للنصف في 2017
ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 14مليار دولار عام 2017(فرانس برس)
قال مصرف ليبيا المركزي إن عجز الميزانية العامة للدولة شهد انخفاضا بنسبة 48% العام 2017، مسجلا 10.6 مليارات دينار (7.85 مليارات دولار)، مقابل 20.3 مليار دينار في 2016، حيث بلغت النفقات 32.7 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات 22.31 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء من خلال جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وارتفعت الإيرادات النفطية وفقا لبيان البنك الصادر مساء الخميس إلى 19.2 مليار دينار (14 مليار دولار) في 2017، مقابل 4.8 مليارات دولار خلال العام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 191.6%، أي تضاعفت مرتين تقريبا، ومثلت ما يزيد على 86% من إجمالي إيرادات البلاد في2017.
وقال البيان إن الإنفاق الحكومي البالغ 32.7 مليار دينار شمل إنفاق 20.3 مليار دينار على الرواتب الحكومية و6 مليارات دينار على الدعم والباقي على النفقات الاستثمارية والتسييرية.
كما أشار البيان إلى أن ميزان المدفوعات خلا من العجز عام 2017، مقابل 7 مليار دينار في عام 2016، و11.6 مليار دينار في عام 2015، و21.6 مليار في عام 2014.
ووفقا للبيان فإن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال العام الماضي قدرت بنحو 15 مليار دولار اشتملت على الاعتمادات المستندية وحوالات العلاج والدراسة بقيمة 6.6 مليارات دولار وتغطيات اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط بـ3.8 مليارات دولار و 809 ملايين دولار اعتماد جهات عامة عن طريق البنك المركزي وحوالات السفارات بقيمة 939 مليون دولار بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار مخصصات أرباب الأسر بقيمة 400 دولار لكل شخص.
ولجأت ليبيا مند عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي ونضوب مصادر الدخل.
وفرض مصرف ليبيا المركزي قيوداً على التحويلات والعملة الصعبة، حيث ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية إلى 8.8 دينارات للدولار الواحد، بينما سعره الرسمي 1.37 دينار للدولار، ولكن الدولار المدعوم يمنح في نطاق ضيق كدعم المحروقات والاعتمادات المستندية للغذاء والدواء فقط.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن الدينار الليبي واصل استقراره مقابل الدولار حول سعر ربطه بحقوق السحب الخاصة، أما في السوق الموازية فقد خسر الدينار 73% من قيمته.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وكان البنك المركزي قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه اتفق مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على إصلاحات تخص العملة والإنفاق لكن لم يتضح بعد موعد تنفيذ الخطة.
(الدولار = 1.3498 دينار ليبي)
