هجرة الشركات من بريطانيا بالأرقام...هروب أصول بتريليون إسترليني
بموازاة تسريع بريطانيا خطاها للخروج من الاتحاد الأوروبي، باتفاق أو بدونه، تتسارع أيضاً هجرة الشركات والموظفين من المملكة المتحدة، لدرجة أن شركة "إرنست أند يونغ" تقدّر حجم الأصول المهاجرة بنحو تريليون و312 مليار دولار بأقل تقدير.
واللافت أن هذا الرقم ارتفع خلا 3 أشهر فقط، نحو 261 مليار دولار، من آخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حتى نهاية فبراير/ شباط 2019. (الجنيه الإسترليني= 1.3075 دولار).
وقد أعلنت 23 شركة نقل أصول من المملكة المتحدة إلى أوروبا، ومن بينها 10 مصارف، و8 من مزوّدي خدمات التأمين، و5 متخصصة في إدارة الثروات والأصول، بحسب تقديرات "إرنست أند يونغ".
ولم تعلن كل هذه الشركات صراحةً عن قيمة الأصول التي يتم نقلها، لكن تقديرات تحليل "إرنست أند يونغ" التي ترصد تطوّرات "بريكست"، Brexit Tracker، تشير إلى رقم متحفظ يقارب تريليون جنيه إسترليني حتى 28 فبراير/ شباط 2019، صعوداً من تقديرات سابقة كانت تشير إلى 800 مليار إسترليني في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ويُرجّح التقرير أن ترتفع قيمة هذه الأصول مع التقدّم باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علماً أن إجمالي أصول القطاع المصرفي وحده في المملكة المتحدة تُقدّر بنحو 8 تريليونات إسترليني.
بلدان الهجرة المفضلة.. دبلن أولاً
لا تزال عاصمة جمهورية إيرلندا، دبلن، الوجهة الأكثر شعبية التي تقول 28 شركة إنها تدرس أو أكدت نقل عمليات أو موظفين إليها. ومع ذلك، ضاقت الفجوة مع مقاصد أخرى خلال 3 أشهر، حيث أكدت 21 شركة انتقاء مدينة فرانكفورت الألمانية، مقابل 19 اختارت لوكسمبورغ و18 العاصمة الفرنسية، باريس. خسارة الوظائف والإيرادات الضريبية
يشير التقرير إيّاه إلى أن الوظائف التي يمكن أن تنتقل من المملكة المتحدة إلى أوروبا في المستقبل القريب يناهز 7 آلاف وظيفة، محذراً من أن نقل 7 آلاف وظيفة رواتبها مرتفعة سيؤثر حتماً على القاعدة الضريبية في المملكة المتحدة.
وحتى في تقدير يصفه التقرير بالمتحفّظ، فإن متوسّط الراتب لهذه الوظائف يأتي في ذيل أعلى شريحة ضريبية أقصاها 150 ألف جنيه إسترليني، ما يعني أن الخسارة المباشرة لخزانة الضرائب من ضريبة العمل ستناهز 600 مليون إسترليني.
لكن في الواقع، يُرجّح التقرير أن يكون متوسّط الراتب، وبالتالي خسارة الضرائب، أعلى من هذه التقديرات بكثير. حيث ستتولد أيضاً خسارة إضافية من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات، باعتبار أن الرواتب سيتم صرفها خارج بريطانيا.
تحذير من "حالة طوارئ وطنية"
وبعد يوم واحد على صدور تقرير "إرنست أند يونغ"، حذر قادة الأعمال والنقابات في رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أن بريطانيا تواجه "حالة طوارئ وطنية" مع ارتفاع احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ودعا اتحاد أصحاب الشركات البريطانية، وهو أكبر جمعية لشركات الأعمال والصناعات في بريطانيا، ومؤتمر نقابات العاملين الذي تنضوي في إطاره الاتحادات المهنية، ماي إلى تغيير نهجها ووضع "خطة بديلة" لتجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وجاء في الرسالة التي بعثتها المديرة العامة لجمعية شركات الأعمال والصناعات كارولين فيربيرن، والأمين العام لمؤتمر نقابات العاملين فرانسيس اوغرادي إن "بلدنا يواجه حالة طوارئ وطنية. قرارات الأيام الأخيرة تسببت في زيادة خطر الخروج بدون اتفاق".
وقالت الرسالة المعلن عنها الخميس، إن "الشركات والمجتمعات في أنحاء المملكة المتحدة ليست مستعدة لهذه النتيجة. وتأثير الصدمة التي سيتلقاها اقتصادنا سيستمر أجيالاً"، حسبما نقلت "فرانس برس".
ويعكس التحذير اتفاقاً نادراً بين المنظمتين اللتين عادة ما تختلفان، ويأتي فيما تلتقي ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في قمة في بروكسل تطلب فيها منهم إرجاء بريكست حتى 30 يونيو/ حزيران.
إلا أنه من المرجح أن يرفض قادة الاتحاد الأوروبي طلبها ما يترك بريطانيا عرضة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة.
ورفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي مرتين، كما رفض رئيس مجلس العموم التصويت مرة ثالثة على الاتفاق هذا الأسبوع.
وقالت الرسالة إن "الوضع الحالي من الخيار بين اتفاق أو لا اتفاق يجب أن لا يكون الخيار الوحيد... ويجب وجود خطة بديلة تحمي العمال والاقتصاد وتنص على حدود إيرلندية مفتوحة، وتحصل على أغلبية في البرلمان وقابلة للتفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لتحقيق ذلك - سواء من خلال تصويت أو آلية أخرى للتسوية"، مؤكدة أنه "لا يمكننا التأكيد بما يكفي على خطورة هذه الأزمة بالنسبة للشركات والعاملين".
"المركزي" وتثبيت أسعار الفائدة
وعلى ضوء الضغوط التي تنتجها تطورات "بريكست"، قرر بنك إنكلترا المركزي، الخميس، بالإجماع، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي البريطاني في بيان صادر اليوم، إنها تضع السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبطريقة تساعد للحفاظ على النمو وفرص العمل، حسبما أوردت "رويترز".
وصوّتت اللجنة بالإجماع، الإبقاء على برنامج شراء سندات الشركات عند 10 مليارات جنيه استرليني (13.2 مليار دولار) وشراء السندات الحكومية عند 435 مليار جنيه استرليني (574.2 مليار دولار).
وجاء في البيان: ما تزال حالة عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تثقل كاهل الثقة والنشاط الاقتصادي قصير الأجل، لا سيما الاستثمار في الأعمال".
وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار الجاري، إلا أن تصويتاً بمجلس العموم البريطاني أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع برلمان البلاد على صيغة نهائية لاتفاق بريكست.
واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.
وفي 13 مارس/آذار الجاري، خفض وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، توقعاته لمعدل النمو إلى 1.2% في العام الجاري، مقابل 1.6% في توقعات سابقة.
