ضرائب لندن المرهِقة... الاستثمارات العقارية تهرب من العاصمة
تقلّب في بيانات أسعار المنازل في بريطانيا (Getty)
سئم أصحاب العقارات في لندن من الضرائب المرتفعة والأسعار المتضخمة في العاصمة البريطانية، وهم يستثمرون أموالهم بشكل متزايد في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، وذلك رغم تراجع الأسعار.
إذ قام نحو 60 في المائة من الملاك المقيمين في لندن بشراء العقارات في أماكن أخرى من البلاد في العام الماضي، ارتفاعًا من 25 في المائة في عام 2010، وفقًا لما ذكرته شركة الخدمات العقارية "هامبتونز إنترناشيونال".
إذ قام نحو 60 في المائة من الملاك المقيمين في لندن بشراء العقارات في أماكن أخرى من البلاد في العام الماضي، ارتفاعًا من 25 في المائة في عام 2010، وفقًا لما ذكرته شركة الخدمات العقارية "هامبتونز إنترناشيونال".
ووفق الشركة، فقد توجهت هذه الأموال نحو شمال إنكلترا وميدلاندز، وهي منطقة تضم مدناً رئيسية مثل برمنغهام. وكان أحد الدوافع وراء هذا التحول، هو الضريبة التي يدفعها مشترو العقارات السكنية في لندن، العام الماضي، والتي بلغ متوسطها 24600 جنيه إسترليني (ما يزيد قليلاً عن 32 ألف دولار)، مقارنة مع 5330 جنيهاً خارج العاصمة، وفقًا لهامبتونز.
وارتفعت سلة الضرائب منذ عام 2016، مع إجراء تعديلات على ما يسمى "ضريبة الدمغة"، التي تضيف رسوماً على مشتري المنازل الثانية، والتي أثرت على كل من الأفراد والمستثمرين والشركات.
اقــرأ أيضاً
وقالت أنيشا بيفريدج، رئيسة الأبحاث في هامبتونز، في بيان صدر الإثنين ونقلته "بلومبيرغ": "في أعقاب زيادة الضرائب، عمد الملاك إلى تعديل استراتيجيتهم لإيجاد طرق جديدة لتحقيق العائدات". وتابعت: "إن تكاليف المداخيل المنخفضة والعوائد المرتفعة خارج لندن، تحفز المستثمرين على البحث عن أماكن أبعد من السابق".
وقد ارتفعت تكلفة استئجار منزل في لندن بنسبة 3.7 في المائة، في مارس/آذار الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 1737 جنيهاً شهرياً، وفقًا لما ذكرته هامبتونز، وهي كلفة أعلى 2.3 مرة من الاستئجار خارج العاصمة.
وفي السياق، لفتت صحيفة "الغارديان"، في تقرير نشرته أمس الإثنين، إلى أنه المرجح أن تشهد سوق العقارات في بريطانيا حراكاً خلال الأشهر المقبلة. وقالت الصحيفة البريطانية إن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يعزز الثقة في السوق، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تستمر أسعار المنازل في المملكة المتحدة في الانخفاض لمدة ستة أشهر أخرى.
وأصبحت بيانات أسعار المنازل الأخيرة شديدة التقلب، وفق "الغارديان"، حيث أدى انخفاض أرقام المعاملات إلى تغييرات شديدة في البيانات الشهرية. في حين، توصلت دراسة أجرتها التايمز، في مطلع هذا الشهر، إلى أن الوكالات العقارية الكبرى في بريطانيا كانت تبالغ في تقدير قيمة العقارات في ممارسة يمكن أن تضلل البائعين لدفع عمولة أعلى.
وقال البنك المركزي البريطاني، في تقرير صدر في نهاية مارس/آذار، إن حجم القروض العقارية التي وافقت عليها المصارف لعملائها الراغبين في شراء وحدات سكنية تراجعت في شهر فبراير/شباط الماضي، كما أن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية تراجع كذلك في الربع الأخير من العام الماضي.
وحسب موقع "ويتش" المتخصص في أسعار السلع الاستهلاكية والعقارات، فإن وسط لندن شهد أكبر تراجعات في أسعار العقارات مقارنة بالمناطق الأخرى.
في المقابل، قال تقرير المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض لمدة ستة أشهر أخرى في المملكة المتحدة ولكل عام 2019، في لندن وجنوب شرق البلاد.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة أن الإيجارات تتراجع أيضاً، حيث يدفع المستأجرون عادة 757 جنيهاً إسترلينيا شهرياً، منخفضا عن 772 جنيها قبل عام، مما يدل على تواصل نمط الانخفاض الذي بدأ بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وقال المعهد إن استطلاع المسّاحين الذي أجري في مارس/آذار بيّن صورة ضعيفة للعقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع تباطؤ المبيعات للشهر الثامن على التوالي.
وأضاف التقرير أن المؤشرات "تشير إلى انخفاض متواضع في أسعار المنازل على المستوى الوطني، خلال الربعين المقبلين، لكن لندن والجنوب الشرقي هما المجالان الوحيدان اللذان يتوقع المساهمون فيه استمرار انخفاض الأسعار خلال العام كله". وقال العديد من المساحين إن بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عاملاً هاما وراء انخفاض الأسعار.
في ديربي، قال ستيف غادسبي، من شركة "غادسبي نيكولز": "لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القضية الرئيسية التي تسبب عدم اليقين في السوق. يرتبط هذا بشكل خاص بالعقارات ذات الأسعار المتوسطة والعالية، حيث يبدو أن المشترين ينتظرون نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الالتزام بعمليات الشراء".
ويبدو أن الإيجارات تتبع نفس مسار أسعار المنازل، إذ قالت مصلحة حماية الودائع، وهي إحدى الهيئات التي وافقت عليها الحكومة والتي تعتني بإيداعات المستأجرين منذ عام 2012، وهي واحدة من المصادر الرسمية قليلة البيانات حول الإيجارات، إن الإيجارات قد هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.
اقــرأ أيضاً
وأضافت أن متوسط الإيجار في المملكة المتحدة انخفض إلى 757 جنيهاً إسترلينياً خلال الربع الأول من عام 2019، مع دفع المستأجرين 5 جنيهات (0.64 في المائة) أقل من الربع السابق، و14 جنيهاً إسترلينياً (1.87 في المائة) أقل من العام السابق. وكانت أكبر حالات انخفاض الإيجار في جنوب شرق إنكلترا، حيث انخفض متوسط الإيجار من 879 جنيها إلى 854 جنيها خلال العام الماضي.
وارتفعت سلة الضرائب منذ عام 2016، مع إجراء تعديلات على ما يسمى "ضريبة الدمغة"، التي تضيف رسوماً على مشتري المنازل الثانية، والتي أثرت على كل من الأفراد والمستثمرين والشركات.
وقالت أنيشا بيفريدج، رئيسة الأبحاث في هامبتونز، في بيان صدر الإثنين ونقلته "بلومبيرغ": "في أعقاب زيادة الضرائب، عمد الملاك إلى تعديل استراتيجيتهم لإيجاد طرق جديدة لتحقيق العائدات". وتابعت: "إن تكاليف المداخيل المنخفضة والعوائد المرتفعة خارج لندن، تحفز المستثمرين على البحث عن أماكن أبعد من السابق".
وقد ارتفعت تكلفة استئجار منزل في لندن بنسبة 3.7 في المائة، في مارس/آذار الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 1737 جنيهاً شهرياً، وفقًا لما ذكرته هامبتونز، وهي كلفة أعلى 2.3 مرة من الاستئجار خارج العاصمة.
وفي السياق، لفتت صحيفة "الغارديان"، في تقرير نشرته أمس الإثنين، إلى أنه المرجح أن تشهد سوق العقارات في بريطانيا حراكاً خلال الأشهر المقبلة. وقالت الصحيفة البريطانية إن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يعزز الثقة في السوق، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تستمر أسعار المنازل في المملكة المتحدة في الانخفاض لمدة ستة أشهر أخرى.
وأصبحت بيانات أسعار المنازل الأخيرة شديدة التقلب، وفق "الغارديان"، حيث أدى انخفاض أرقام المعاملات إلى تغييرات شديدة في البيانات الشهرية. في حين، توصلت دراسة أجرتها التايمز، في مطلع هذا الشهر، إلى أن الوكالات العقارية الكبرى في بريطانيا كانت تبالغ في تقدير قيمة العقارات في ممارسة يمكن أن تضلل البائعين لدفع عمولة أعلى.
وقال البنك المركزي البريطاني، في تقرير صدر في نهاية مارس/آذار، إن حجم القروض العقارية التي وافقت عليها المصارف لعملائها الراغبين في شراء وحدات سكنية تراجعت في شهر فبراير/شباط الماضي، كما أن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية تراجع كذلك في الربع الأخير من العام الماضي.
وحسب موقع "ويتش" المتخصص في أسعار السلع الاستهلاكية والعقارات، فإن وسط لندن شهد أكبر تراجعات في أسعار العقارات مقارنة بالمناطق الأخرى.
في المقابل، قال تقرير المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض لمدة ستة أشهر أخرى في المملكة المتحدة ولكل عام 2019، في لندن وجنوب شرق البلاد.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة أن الإيجارات تتراجع أيضاً، حيث يدفع المستأجرون عادة 757 جنيهاً إسترلينيا شهرياً، منخفضا عن 772 جنيها قبل عام، مما يدل على تواصل نمط الانخفاض الذي بدأ بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وقال المعهد إن استطلاع المسّاحين الذي أجري في مارس/آذار بيّن صورة ضعيفة للعقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع تباطؤ المبيعات للشهر الثامن على التوالي.
وأضاف التقرير أن المؤشرات "تشير إلى انخفاض متواضع في أسعار المنازل على المستوى الوطني، خلال الربعين المقبلين، لكن لندن والجنوب الشرقي هما المجالان الوحيدان اللذان يتوقع المساهمون فيه استمرار انخفاض الأسعار خلال العام كله". وقال العديد من المساحين إن بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عاملاً هاما وراء انخفاض الأسعار.
في ديربي، قال ستيف غادسبي، من شركة "غادسبي نيكولز": "لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القضية الرئيسية التي تسبب عدم اليقين في السوق. يرتبط هذا بشكل خاص بالعقارات ذات الأسعار المتوسطة والعالية، حيث يبدو أن المشترين ينتظرون نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الالتزام بعمليات الشراء".
ويبدو أن الإيجارات تتبع نفس مسار أسعار المنازل، إذ قالت مصلحة حماية الودائع، وهي إحدى الهيئات التي وافقت عليها الحكومة والتي تعتني بإيداعات المستأجرين منذ عام 2012، وهي واحدة من المصادر الرسمية قليلة البيانات حول الإيجارات، إن الإيجارات قد هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.
وأضافت أن متوسط الإيجار في المملكة المتحدة انخفض إلى 757 جنيهاً إسترلينياً خلال الربع الأول من عام 2019، مع دفع المستأجرين 5 جنيهات (0.64 في المائة) أقل من الربع السابق، و14 جنيهاً إسترلينياً (1.87 في المائة) أقل من العام السابق. وكانت أكبر حالات انخفاض الإيجار في جنوب شرق إنكلترا، حيث انخفض متوسط الإيجار من 879 جنيها إلى 854 جنيها خلال العام الماضي.
