مصر..توقعات بموجة غلاء جديدة بعد خفض دعم البترول 42%

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الذي يبدأ بحلول يوليو/تموز المقبل إلى 35 مليار جنيه (3.95 مليارات دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، بانخفاض تبلغ نسبته 42%.

وأكد خبراء اقتصاد أن الخفض الإضافي في دعم المواد البترولية، سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، بينما تشهد البلاد صعوبات معيشية بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف السلع والخدمات.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو/ تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحافي في العاصمة القاهرة، إن عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالي 2016/2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه (36 مليار دولار) أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجاري.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اعتمد مطلع يوليو/تموز 2015 ميزانية العام المالي الحالي بعجز مقدر بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن وزير المالية قال إن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلي أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 وإلى نحو 8.5% فى عام 2019/2020.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يبلغ حجم الإيرادات المقدر للعام المالي المقبل نحو 631 مليار جنيه (71.3 مليار دولار)، من بينها 433.3 مليار جنيه (49 مليار دولار) إيرادات ضريبية، بينما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه (105.7 مليارات دولار) ثلثها لتغطية فوائد الدين الحكومي بقيمة 292.5 مليار جنيه (33 مليار دولار).

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار) في العام المالي المقبل، مقابل 37.7 مليار جنيه (4.25 مليارات دولار) في العام المالي الحالي.

موجة غلاء جديدة

ويتخوف خبراء اقتصاد من أن يؤدي خفض دعم المواد البترولية إلى زيادة الأعباء المعيشية للمصريين الذين يعانون من ارتفاع قياسي في أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة.

وقال خبير الاقتصاد، أحمد إبراهيم، "هناك زيادة ملحوظة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد خفض الدعم منتصف عام 2014، كما أن هناك ارتفاعا كبيرا في فاتورة الغاز والكهرباء والماء للمستهلكين في الأشهر الأخيرة، لذا هناك مخاوف من أن يؤدي الخفض الجديد لدعم المواد البترولية في موجة تضخم جديدة للأسعار".

لكن وزير المالية اعتبر أن من محددات الموازنة العامة الجديدة تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الاقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
وقال عبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد المصري، إن الاتفاق الأخير مع السعودية الذي بمقتضاه سيتم توفير احتياجات مصر من الغاز والوقود، أعطى مرونة للحكومة المصرية بشأن خفض دعم المواد البترولية.