مساع تونسية لمغادرة قائمة "التهرب الضريبي"
تصنيف الاتحاد الأوروبي يؤثر سلباً على الاستثمارات(فرانس برس)
تجري السلطات التونسية ومنظمات رجال الأعمال مساع مكثفة من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بمراجعة قراره بشأن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تسهل التهرب الضريبي.
ويستعد أعضاء في منظمة رجال الأعمال التونسية إلى زيارة بروكسل على أمل إقناع المسؤولين الماليين في الاتحاد بمراجعة القرار في اجتماعهم القادم في الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق ما أكدته مصادر في المنظمة لـ"العربي الجديد".
وأشارت المصادر إلى وجود مخاوف كبيرة من تداعيات هذا التصنيف على مناخ الأعمال في تونس الطامحة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وأعرب المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس الماضي، عن أمله في أن تخرج تونس سريعا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، معتبرا أن هذا التصنيف لا يعدّ تشكيكا في الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لهذا البلد.
وأوضح "سنسارع إلى البحث في التزامات (تونس) وإذا كانت جديرة بالثقة، فستخرج من القائمة السوداء سريعا جدا، وربما في الاجتماع المقبل" لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي المقرر الشهر المقبل.
ونشر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، قائمته السوداء للملاذات الضريبية، التي تضم 17 دولة، من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس. كما نشر "قائمة مراقبة" تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.
ويقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية على تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافز ضريبية، مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية.
وأبدى خبراء اقتصاد في تونس مخاوف جدية من تداعيات التصنيف ما لم تسارع السلطات التونسية إلى تدارك الأمر والعمل على النأي بالدولة عن هذه الدائرة المثيرة لشكوك المتعاملين الاقتصاديين الدوليين والدول المانحة.
ووصف وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة، تصنيف تونس ضمن قائمة "الجنان الضريبية" بالأمر المقلق، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سيزيد من إحجام المستثمرين الأجانب خوفا من تضييقات دولية على استثماراتهم وتحويلاتهم المالية إلى بلدانهم أو الخارج.
وقال بن حمودة لـ"العربي الجديد"، إن القوانين الأوروبية تمنع أيضا تمتع البلدان المدرجة على القائمة السوداء من الحصول على أي تمويلات، سواء في شكل قروض أو هبات، متوقعا تعليق كل الاتفاقيات المالية المبرمة مع الاتحاد، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل المشاريع المتفق عليها ونسق النمو في البلاد.
ولفت إلى حاجة الاقتصاد التونسي إلى هذه التمويلات، مشيرا إلى أن دولا مجاورة، على غرار المغرب، تمكنت من تلافي إدراجها في القائمة السوداء عبر إبداء تعاون كبير مع اللجان الأوروبية التي تعمل على هذا الملف.
ويأتي القرار الأوروبي في الوقت الذي أعلنت فيه تونس عن تقدم في إصلاح نظامها الضريبي بتوصيات من صندوق النقد الدولي، حيث تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، جملة من القرارات بشأن مراجعة نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات المحلية والأجنبية، فضلا عن رفع نسب الرسوم الموظفة على الاستهلاك.
واعتبر الباحث في القانون الجبائي والاقتصادي شكري بن عيسى، أن التصنيف الأوروبي لتونس جاء نتيجة اعتبارات علمية دقيقة، واعتمادا على ثلاثة معايير أساسية، على رأسها الشفافية الجبائية ووجود أو غياب إجراءات ضد التحايل الجبائي.
وقال بن عيسى إن "تونس تم تصنيفها في قائمة رمادية فيها 47 دولة، قبل أن يخلص القرار إلى تصنيفها في القائمة السوداء".
اقــرأ أيضاً
وأشارت المصادر إلى وجود مخاوف كبيرة من تداعيات هذا التصنيف على مناخ الأعمال في تونس الطامحة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وأعرب المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس الماضي، عن أمله في أن تخرج تونس سريعا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، معتبرا أن هذا التصنيف لا يعدّ تشكيكا في الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لهذا البلد.
وأوضح "سنسارع إلى البحث في التزامات (تونس) وإذا كانت جديرة بالثقة، فستخرج من القائمة السوداء سريعا جدا، وربما في الاجتماع المقبل" لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي المقرر الشهر المقبل.
ونشر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، قائمته السوداء للملاذات الضريبية، التي تضم 17 دولة، من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس. كما نشر "قائمة مراقبة" تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.
ويقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية على تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافز ضريبية، مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية.
وأبدى خبراء اقتصاد في تونس مخاوف جدية من تداعيات التصنيف ما لم تسارع السلطات التونسية إلى تدارك الأمر والعمل على النأي بالدولة عن هذه الدائرة المثيرة لشكوك المتعاملين الاقتصاديين الدوليين والدول المانحة.
ووصف وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة، تصنيف تونس ضمن قائمة "الجنان الضريبية" بالأمر المقلق، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سيزيد من إحجام المستثمرين الأجانب خوفا من تضييقات دولية على استثماراتهم وتحويلاتهم المالية إلى بلدانهم أو الخارج.
وقال بن حمودة لـ"العربي الجديد"، إن القوانين الأوروبية تمنع أيضا تمتع البلدان المدرجة على القائمة السوداء من الحصول على أي تمويلات، سواء في شكل قروض أو هبات، متوقعا تعليق كل الاتفاقيات المالية المبرمة مع الاتحاد، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل المشاريع المتفق عليها ونسق النمو في البلاد.
ولفت إلى حاجة الاقتصاد التونسي إلى هذه التمويلات، مشيرا إلى أن دولا مجاورة، على غرار المغرب، تمكنت من تلافي إدراجها في القائمة السوداء عبر إبداء تعاون كبير مع اللجان الأوروبية التي تعمل على هذا الملف.
ويأتي القرار الأوروبي في الوقت الذي أعلنت فيه تونس عن تقدم في إصلاح نظامها الضريبي بتوصيات من صندوق النقد الدولي، حيث تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، جملة من القرارات بشأن مراجعة نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات المحلية والأجنبية، فضلا عن رفع نسب الرسوم الموظفة على الاستهلاك.
واعتبر الباحث في القانون الجبائي والاقتصادي شكري بن عيسى، أن التصنيف الأوروبي لتونس جاء نتيجة اعتبارات علمية دقيقة، واعتمادا على ثلاثة معايير أساسية، على رأسها الشفافية الجبائية ووجود أو غياب إجراءات ضد التحايل الجبائي.
وقال بن عيسى إن "تونس تم تصنيفها في قائمة رمادية فيها 47 دولة، قبل أن يخلص القرار إلى تصنيفها في القائمة السوداء".
