السماح للوافدين بإدارة أكثر من شركة في الكويت
الشركات المصرفية ستستفيد من التعديل الجديد(Getty)
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تعديلاً على قانون الشركات يقضي بأحقية الوافد بإدارة أكثر من شركة تجارية، وكان القانون السابق يقضي بربط إقامة المدير الوافد بالشركة التي يديرها فلا يستطيع على إثر ذلك أن يدير أكثر من شركة واحدة فقط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إنها بدأت منذ طويلة بالتحرك لإقرار هذا القانون، كون القانون السابق كان يضر كثيراً بالمؤسسات التجارية والشركات الكبرى مما يؤثر على الاقتصاد الوطني للبلاد.
ومع إقرار قانون الشركات الجديد، مطلع هذا العام، والذي يتكون من 306 مواد قانونية، فإنه بات من الضروري تذليل المعوقات وتمكين أصحاب الاستثمارات من الاستفادة من الخبرات والكوادر الأجنبية التي يرونها مناسبة لإدارة شركاتهم.
وقال محمد الظفيري، وهو موظف إدارة التراخيص والسجلات بوزارة التجارة والصناعة لـ"العربي الجديد": في السابق كنا نمتنع عن تسجيل أي مدير وافد لشركة، ما لم تكن إقامته عليها، وبالتالي استحالة تسجيل وافد كمدير لأكثر من شركتين لأنه قانونياً لا يحق لشخص أن يمتلك إقامتين، وقرار عدم التسجيل الذي كنا نقوم به مخالف لإحدى المواد في قانون الشركات الجديد، لكن التعميم الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة يكبل حريتنا في التسجيل كوننا ملزمين في قراراتهم في ما يخص توظيف الوافدين.
وقال مصدر قانوني داخل وزارة التجارة والصناعة، إن مواد قانون الشركات الجديد الكثيرة تتطلب من الإدارة القانونية جهداً طويلاً في تحليلها وتطبيقها كون وزارة الشؤون ووزارة الداخلية والإدارات المسؤولة عن دخول الوافدين في الكويت جميعها تخالف هذا القانون وتعارضه بشكل صريح جداً وهو ما نأمل في حله قريباً لتتحول الكويت إلى ملاذ استثماري يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويعاني المستثمرون الكويتيون وملاك الشركات التجارية، وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة، من التعسف في إجراءات استقدام وتعيين واستخراج الإقامة للوافدين العاملين لديهم بسبب خوف الدولة من تضخم أعدادهم مقابل عدد المواطنين مما يؤثر اقتصادياً وسياسياً على البلاد.
وقال خلف الذايدي، وهو صاحب مؤسسة غذائية متوسطة الحجم لـ "العربي الجديد": إن هذا القرار سيساهم كثيراً في تخفيف معاناة أصحاب الأعمال التجارية هنا، حيث إننا نعاني مع وزارة الشؤون كثيراً في هذا الأمر، لدينا مؤسسة شقيقة لهذه المؤسسة ومديرها في الحقيقة هو نفس مدير المؤسسة الغذائية كون أعمالهم متداخلة ومتشابكة، لكن وزارة الشؤون تمنعني من عمل ذلك وتطالبني بجلب مدير آخر للشركة غالباً ما يكون مديراً وهمياً لا يعمل لدي، ففي النهاية تتعطل الأعمال وتزداد التكلفة على الجميع ولا أحد مستفيد في ظل القانون السابق.
وقال صبحي أحمد، نائب المدير التنفيذي لإحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة في البلاد لـ "العربي الجديد": القانون السابق أضر بي شخصياً، حيث إنني أعمل في مجموعة تجارية عائلية كبرى ولها عدة شركات أخرى وجرى قرار ندبي لإدارة إحدى الشركات التابعة للمجموعة، لكن لصعوبة نقل الإقامة وطول مدتها قرروا أن يستعينوا بمدير من داخل الشركة، وبالتالي ضاعت علي فرصة وظيفية ضخمة جداً بسبب هذا الروتين المعقد.
وقال الخبير الاقتصادي، مهند الحمر لـ "العربي الجديد": إن هذا القرار سيكون مفيداً بشكل كبير جداً لصالح المستثمرين في شركات الأسهم والسمسرة والمضاربات، لأن هذه الشركات تولد أفرعاً لها وشركات شقيقة بشكل سريع جداً وهو ما يقتضي تنقل المديرين بينها أو حتمية إدارتهم لأكثر من شركة واحدة، لكن هذا كان غير ممكن في القانون السابق.
وأضاف: سيساهم هذا القرار وغيره من القرارات التي أتمنى أن تأتي في أسرع وقت ممكن في تنشيط السوق الاستثمارية في الكويت والتي تعاني ركوداً كبيراً وتوقفاً لا يليق بحجم دولة نفطية مثل الكويت.
وقال الخبير القانوني والمحامي، عمر الروقي لـ "العربي الجديد": إن المشرع فشل فشلاً ذريعاً طوال السنوات البرلمانية الفائتة في إقرار قوانين تجذب المستثمرين الأجانب أو حتى تحمي حقوقهم.
اقــرأ أيضاً
ومع إقرار قانون الشركات الجديد، مطلع هذا العام، والذي يتكون من 306 مواد قانونية، فإنه بات من الضروري تذليل المعوقات وتمكين أصحاب الاستثمارات من الاستفادة من الخبرات والكوادر الأجنبية التي يرونها مناسبة لإدارة شركاتهم.
وقال محمد الظفيري، وهو موظف إدارة التراخيص والسجلات بوزارة التجارة والصناعة لـ"العربي الجديد": في السابق كنا نمتنع عن تسجيل أي مدير وافد لشركة، ما لم تكن إقامته عليها، وبالتالي استحالة تسجيل وافد كمدير لأكثر من شركتين لأنه قانونياً لا يحق لشخص أن يمتلك إقامتين، وقرار عدم التسجيل الذي كنا نقوم به مخالف لإحدى المواد في قانون الشركات الجديد، لكن التعميم الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة يكبل حريتنا في التسجيل كوننا ملزمين في قراراتهم في ما يخص توظيف الوافدين.
وقال مصدر قانوني داخل وزارة التجارة والصناعة، إن مواد قانون الشركات الجديد الكثيرة تتطلب من الإدارة القانونية جهداً طويلاً في تحليلها وتطبيقها كون وزارة الشؤون ووزارة الداخلية والإدارات المسؤولة عن دخول الوافدين في الكويت جميعها تخالف هذا القانون وتعارضه بشكل صريح جداً وهو ما نأمل في حله قريباً لتتحول الكويت إلى ملاذ استثماري يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويعاني المستثمرون الكويتيون وملاك الشركات التجارية، وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة، من التعسف في إجراءات استقدام وتعيين واستخراج الإقامة للوافدين العاملين لديهم بسبب خوف الدولة من تضخم أعدادهم مقابل عدد المواطنين مما يؤثر اقتصادياً وسياسياً على البلاد.
وقال خلف الذايدي، وهو صاحب مؤسسة غذائية متوسطة الحجم لـ "العربي الجديد": إن هذا القرار سيساهم كثيراً في تخفيف معاناة أصحاب الأعمال التجارية هنا، حيث إننا نعاني مع وزارة الشؤون كثيراً في هذا الأمر، لدينا مؤسسة شقيقة لهذه المؤسسة ومديرها في الحقيقة هو نفس مدير المؤسسة الغذائية كون أعمالهم متداخلة ومتشابكة، لكن وزارة الشؤون تمنعني من عمل ذلك وتطالبني بجلب مدير آخر للشركة غالباً ما يكون مديراً وهمياً لا يعمل لدي، ففي النهاية تتعطل الأعمال وتزداد التكلفة على الجميع ولا أحد مستفيد في ظل القانون السابق.
وقال صبحي أحمد، نائب المدير التنفيذي لإحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة في البلاد لـ "العربي الجديد": القانون السابق أضر بي شخصياً، حيث إنني أعمل في مجموعة تجارية عائلية كبرى ولها عدة شركات أخرى وجرى قرار ندبي لإدارة إحدى الشركات التابعة للمجموعة، لكن لصعوبة نقل الإقامة وطول مدتها قرروا أن يستعينوا بمدير من داخل الشركة، وبالتالي ضاعت علي فرصة وظيفية ضخمة جداً بسبب هذا الروتين المعقد.
وقال الخبير الاقتصادي، مهند الحمر لـ "العربي الجديد": إن هذا القرار سيكون مفيداً بشكل كبير جداً لصالح المستثمرين في شركات الأسهم والسمسرة والمضاربات، لأن هذه الشركات تولد أفرعاً لها وشركات شقيقة بشكل سريع جداً وهو ما يقتضي تنقل المديرين بينها أو حتمية إدارتهم لأكثر من شركة واحدة، لكن هذا كان غير ممكن في القانون السابق.
وأضاف: سيساهم هذا القرار وغيره من القرارات التي أتمنى أن تأتي في أسرع وقت ممكن في تنشيط السوق الاستثمارية في الكويت والتي تعاني ركوداً كبيراً وتوقفاً لا يليق بحجم دولة نفطية مثل الكويت.
وقال الخبير القانوني والمحامي، عمر الروقي لـ "العربي الجديد": إن المشرع فشل فشلاً ذريعاً طوال السنوات البرلمانية الفائتة في إقرار قوانين تجذب المستثمرين الأجانب أو حتى تحمي حقوقهم.
