القضاء البرازيلي يعزل رئيس مجلس الشيوخ لاتهامه بالاختلاس
نظام الرئيس البرازيلي يهزه الفساد (Getty)
قضت المحكمة العليا في البرازيل بعزل رينان كالهيروس من رئاسة مجلس الشيوخ البرازيلي، بعد أن وجهت له المحكمة العليا اتهامات، الأسبوع الماضي، بالاختلاس.
وأصدر القاضي ماركو أوريليو دي ميلو، أمراً قضائياً ضد كالهيروس، بناء على حكم أصدرته المحكمة بأغلبية أعضائها، الشهر الماضي، بأن أي شخص يُتهم بارتكاب جريمة لا يمكن أن يكون في التسلسل الطبيعي لخلافة الرئيس.
ورئيس مجلس الشيوخ هو الثاني في الترتيب، بعد رئيس مجلس النواب، في الوقت الذي لا يوجد نائب للرئيس في البرازيل حالياً.
وقال المتحدث إن بإمكان كالهيروس الطعن أمام المحكمة، ولكن في الوقت نفسه عليه التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس الشيوخ، وتسليمه لنائب رئيس المجلس، السناتور جورجي فيانا، من حزب العمال اليساري.
ويأتي تغيير قيادة مجلس الشيوخ في لحظة حاسمة بالنسبة لجهود الرئيس ميشيل تامر لإجازة إجراءات تقشفية في الكونغرس، لإعادة الانضباط المالي إلى الحسابات الحكومية المكشوفة.
ويأتي هذا القرار مع دخول البلاد مرحلة اضطرابات سياسية قضائية حادة. وقد تم اتهام كالهيروس باختلاس أموال عامة وإبرام اتفاق تعاون مع شركة "أوديبريشت" للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة بتروبراس.
وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر "حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية"، وقاد الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس.
وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود إلى عام 2007، وهي واحدة من الاجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس أموال، في إطار فضيحة شركة بتروبراس.
ويسعى المعارضون اليساريون للرئيس البرازيلي ميشال تامر، إلى التحقيق معه كذلك، ومساءلته بشأن مزاعم ضغطه على وزير ثقافة سابق للموافقة على ملف مرتبط بتطوير عقاري.
وقدم حزب الاشتراكية والحرية طلباً للكونغرس البرازيلي لبدء إجراءات لمساءلة تامر لارتكابه "جريمة إدارية"، بالتورط في مسألة لها علاقة بمصالح خاصة.
ومن غير المتوقع أن يحصل مسعى مساءلة الرئيس على دعمٍ كافٍ، لكن النائب العام البرازيلي يدرس بالفعل التحقيق في اتهامٍ وجّهه وزير سابق يدعى مارسيلو كاليرو، بأن تامر إلى جانب وزير سابق، قاما بالضغط عليه لانتهاك قواعد حماية المواقع التاريخية والتصريح بتشييد مبنى سكني فاخر في مدينة سلفادور العاصمة السابقة للبلاد.
وأدت فضيحة الفساد الأخيرة التي تعصف بحكومة تامر إلى زيادة الغموض وتأخير تعافي أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من أسوأ كساد يصاب به منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
(رويترز، العربي الجديد)
