مصر تسدد 450 مليون دولار لتركيا وليبيا
ارتفاع حجم الديون المصرية (فرانس برس)
أعلن مسؤول في البنك المركزي المصري، أن بلاده سددت 450 مليون دولار من الديون المستحقة عليها لكل من تركيا وليبيا، وأن مبلغ السداد يتضمن آخر أقساط الديون المستحقة على بلاده لصالح تركيا بقيمة 200 مليون دولار.
وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ المركزي المصري، اليوم الخميس، إن ما تم سداده لتركيا يمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي قرض حصلت عليه مصر في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.
وأشار أبو النجا، إلى أن مصر حصلت على قرض تركي بقيمة مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، مضيفا "قمنا بسداد هذا القرض بالكامل عبر دفعات، وتم سداد كل دفعة في وقتها".
ودعمت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان حكومة الدكتور محمد مرسي في العام 2012 حيث قررت منحها قرضا ميسرا وبلا فوائد بقيمة مليار دولار، كما وعدت بضخ مساعدات نقدية بشكل غير مباشر بقيمة مليار دولار أخرى.
في سياق آخر، كشف أبو النجا عن تسديد بلاده 250 مليون دولار، ديونا مستحقة لصالح ليبيا، من إجمالي وديعة بقيمة ملياري دولار حصلت عليها في مارس/ آذار 2013.
وأوضح أبو النجا أنه بهذه الدفعة يصل إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا 1.5 مليار دولار ليتبقى قسطان فقط سيتم سدادهما العام المقبل.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارا في الشهر نفسه من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وواصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته ليرتفع إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال المركزي المصري في تقرير الشهر الماضي، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
ودفعت الأزمة المالية الحادة الحكومة المصرية نحو الاقتراض من الخارج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 36 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية، إلا أنه ساهم في زيادة أعباء سداد الديون.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الفترة الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على مبالغ مالية مقابل شروط قاسية، منها تقليص الدعم على السلع والوقود وتحرير سعر العملة الذي ساهم في تفاقم التضخم إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ المركزي المصري، اليوم الخميس، إن ما تم سداده لتركيا يمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي قرض حصلت عليه مصر في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.
وأشار أبو النجا، إلى أن مصر حصلت على قرض تركي بقيمة مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، مضيفا "قمنا بسداد هذا القرض بالكامل عبر دفعات، وتم سداد كل دفعة في وقتها".
ودعمت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان حكومة الدكتور محمد مرسي في العام 2012 حيث قررت منحها قرضا ميسرا وبلا فوائد بقيمة مليار دولار، كما وعدت بضخ مساعدات نقدية بشكل غير مباشر بقيمة مليار دولار أخرى.
في سياق آخر، كشف أبو النجا عن تسديد بلاده 250 مليون دولار، ديونا مستحقة لصالح ليبيا، من إجمالي وديعة بقيمة ملياري دولار حصلت عليها في مارس/ آذار 2013.
وأوضح أبو النجا أنه بهذه الدفعة يصل إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا 1.5 مليار دولار ليتبقى قسطان فقط سيتم سدادهما العام المقبل.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارا في الشهر نفسه من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وواصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته ليرتفع إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال المركزي المصري في تقرير الشهر الماضي، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
ودفعت الأزمة المالية الحادة الحكومة المصرية نحو الاقتراض من الخارج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 36 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية، إلا أنه ساهم في زيادة أعباء سداد الديون.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الفترة الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على مبالغ مالية مقابل شروط قاسية، منها تقليص الدعم على السلع والوقود وتحرير سعر العملة الذي ساهم في تفاقم التضخم إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
