نائب مصري: السندات الدولارية تشكل اعتداءً على البرلمان والدستور
احتجاج برلماني على تراكم الديون (Getty)
ألقى عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داوود، اليوم الأحد، بياناً عاجلاً في الجلسة العامة للبرلمان، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن طرح الحكومة سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على ثلاث شرائح (4 سنوات - 12 سنة - 40 سنة)، بما يمثل اعتداءً سافراً على البرلمان والدستور.
وقال داوود، "إن هذا الطرح يخالف نص المادة 127 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "التوسع في سياسات الاقتراض الخارجي تدق "ناقوس الخطر" في ضوء مخالفة الدستور".
وشدد عضو البرلمان على ضرورة مساءلة الحكومة عن هذا الفعل، من خلال فرض مجلس النواب رقابته على أعمالها بموجب اختصاصاته الدستورية، مستطرداً "لا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، في ظل أوضاع تُنذر بالخطر بالنسبة للدين العام الخارجي والداخلي، حيث إن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال المقبلة في سداد أقساط وفوائد الديون"، على حد تعبيره.
