الشورى السعودي يناقش الضريبة الانتقائية

 


يعقد مجلس الشورى السعودي غداً الأحد جلسة خاصة لمواصلة مناقشة الضريبة الانتقائية التي كان قد بدأ في مناقشتها الأسبوع الماضي، وسيناقش كذلك أبرز خطط الحراك الاقتصادي والسياسي والتنموي في السعودية.

وتلقّى الأعضاء دعوة للحضور إلى المجلس غداً الأحد، من دون قبول أي أعذار، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأعضاء دعوة وينص فيها على عدم قبول الأعذار. ولا تُعقد جلسات المجلس إلا يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي حالات طارئة الخميس، وكان من المفترض أن يحصل أعضاء الشورى على إجازة هذا الأسبوع.

وكشفت المصادر أن المجلس سيواصل مناقشته ملف الضريبة الانتقائية، والتي كان قد بدأها الأسبوع الماضي. 

وتقرر منح اللجنة المالية في المجلس مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس، وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن اللجنة طالبت في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام، بيد أن أعضاء المجلس انتقدوا مشروع الضريبة الانتقائية، مشددين على غموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها على منتجات أخرى في المستقبل، والتي لم يفصح عنها النظام.
فيما انتقد عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي فرض ضرائب على المواطنين، أياً كانت أشكالها، مطالباً بعدم الاستقطاع من المواطنين بأشكال عدة، وأن تخصص الرسوم والضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة ومنهم أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، وقال: "من يزيد دخله تقريباً على 200 ألف سنوياً يجب أن تفرض عليه ضريبة وأيضاً على التجار وأصحاب المصانع ورجال الأعمال"، وفيما انتقد العضو خليفة الدوسري نظام الضريبة الانتقائية والمضافة وعرضه بطريقة غير مفهومة ليوافق عليه المجلس، مطالباً بمعرفة ما هي المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة، وكم النسبة، وما هي أوجه الصرف، ومن الجهة التي ستحدد المواد المنتقاة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، على أن عقد المجلس لجلسة إضافية وخاصة أمر طبيعي في عرف المجلس، مشدداً على أن المجلس سبق وأن عقد جلسات إضافية خلال الدورات الماضية.
كذلك قال إن اللائحة الداخلية للمجلس نظّمت عقد مثل هذه الجلسات، أو تقديم جلسات المجلس، أو حتى تأجيلها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وقال: "يحرص المجلس وأعضاؤه على مواكبة الحراك الاقتصادي والسياسي والتنموي الشامل الذي تعيشه السعودية، والذي من أبرزه رؤية السعودية 2030، وخطة التحوُّل الوطني؛ ما يستدعى من المجلس مضاعفة الجهود، وتكثيف الاجتماعات، وتكامل التعاون مع الحكومة لإنجاز هذه الأهداف الوطنية العليا".

وشدد الدكتور المهنا على أن: "نظام المجلس نص على عقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، أي عقد جلستين في الشهر، بينما الواقع يشير إلى أن المجلس يعقد حاليًا ثلاث جلسات كل أسبوعين، بمعدل ست جلسات شهريًّا على الأقل، ما يؤكد على حرص المجلس وأعضائه على إنجاز الموضوعات المحالة إليه بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين".