الحكومة التونسية تصادق على مشروع موازنة 2018
وقالت الحكومة، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنّها "صادقت على مشروعي قانون المالية لعام 2018، وقانون المالية التكميلي لعام 2017".
ووفق المصدر نفسه، تقدر الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 بحوالى 36 مليار دينار (ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.
وتسعى تونس إلى رفع نسبة نموها الاقتصادي إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 2.5 % متوقعة العام الجاري.
ويقترح مشروع الموازنة العامة لعام 2018 زيادة في الضرائب، تشمل الضريبة على القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة يتم اقتطاعها من الدخل، فيما يتوقع أن يبلغ الدين العام 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق إحصائيات رسمية، بلغ معدل نمو الاقتصاد التونسي 1.9% نهاية النصف الأول من 2017، وسط توقعات ببلوغه 2.5% على مدار العام بأكمله.
ويزداد الوضع في تونس سوءا مع تفاقم عجز الميزانية إلى مستوى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وتفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى مستويات قياسية، عند 10 مليارات دينار (4.1 مليارات دولار)، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 22% عن الفترة المقابلة.
وأبدى كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف)، تحفظات كبيرة بشأن المقترحات الجديدة، وأبلغوا ممثلي الحكومة رفضهم القطعي لعدد منها، وفق تصريحات إعلامية.
وتظهر المؤشرات الأوّلية أن الجدل والنقاش بشأن الضرائب المفروضة، خاصة تلك المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، سيكون محتدما بين الحكومة والمنظمتين.
ودستوريا، فإن الحكومة مطالبة بإيداع مشروع الموازنة الجديدة، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، لدى البرلمان، للشروع في دراستها ثم المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموّاً في نهاية العام الحالي بنسبة 2.3%، لينضم بذلك إلى توقعات إيجابية سابقة لمجموعة البنك الدولي.
جاء ذلك في تقرير لصندوق النقد، أصدره مؤخرا، تحت عنوان "الآفاق والسياسات الاقتصادية العالمية" وبثته وكالة " تونس أفريقيا" اليوم.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 3% في عام 2018، إضافة إلى تحسن طفيف في الميزان التجاري الخارجي ليمر من نسبة سلبية تقدر بـ 8.7% في العام الحالي وإلى 8.4% في عام 2018، علما بأنه كان يناهز نسبة سلبية تقدر بـ 9% في عام 2016.
وكشف التقرير عن أنه من المتوقع أن تناهز نسبة البطالة 17% خلال 2017، على أن تنخفض إلى 12% في عام 2018، مقابل 14% في عام 2016، لافتاً إلى أن الصندوق الدولي يقدر أن تسجل نسبة التضخم في البلاد استقراراً لتبلغ 4.5% في عام 2017، و4.4% في عام 2018.
(العربي الجديد)
