مصر لن تعيد حظر الإرجوت على واردات القمح
مصر تسمح بمستوى الإرجوت عند 0.05% (فرانس برس)
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم السبت إن حكما قضائيا سيصدر هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يلغي نظام التفتيش الغذائي الجديد فرض حظر على فطر الإرجوت في واردات القمح.
وكان محامون قد قالوا لوكالة "رويترز" إنهم علموا من مصدر رفيع في محكمة مصرية أنها ستصدر حكما هذا الأسبوع يلغي قرارا حكوميا بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعي، ما يعيد عمليا تطبيق حظر الإرجوت.
وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة للوكالة ذاتها، إن حكم المحكمة إجرائي وإداري ولا علاقة له بالمواصفات، وإن الهيئة توصلت إلى هذا بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.
وقالت الهيئة إنها لا تزال ملتزمة بالسماح بمستوى الإرجوت عند 0.05% في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي، بعد أن أدى حظر الإرجوت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح.
وكان متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية قد قال في وقت سابق إن نظام فحص واردات الحبوب لم يتغير، وإن المستوى المقبول لفطر الإرجوت الشائع في الحبوب في شحنات القمح ما زال 0.05 بالمائة.
وقال علي الذي يمثل موظفي وزارة الزراعة مقيمي الدعوى، إن الحكم يعني أن على مصر العودة إلى حظر الإرجوت المثير للجدل، والذي تسبب في عزوف الموردين عن المشاركة في المناقصات التي تطرحها الدولة وحد عمليا من قدرة البلاد على الحصول على الحبوب من الأسواق العالمية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة للوكالة ذاتها، إن حكم المحكمة إجرائي وإداري ولا علاقة له بالمواصفات، وإن الهيئة توصلت إلى هذا بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.
وقالت الهيئة إنها لا تزال ملتزمة بالسماح بمستوى الإرجوت عند 0.05% في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي، بعد أن أدى حظر الإرجوت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح.
وكان متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية قد قال في وقت سابق إن نظام فحص واردات الحبوب لم يتغير، وإن المستوى المقبول لفطر الإرجوت الشائع في الحبوب في شحنات القمح ما زال 0.05 بالمائة.
وكان المحامي خالد علي قد أعلن أن حكماً صدر يوم الثلاثاء الماضي يعني أن أكبر بلد مستورد للقمح في العالم سيعيد العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في الشحنات المستوردة، إذ ألغت المحكمة الإدارية قراراً حكومياً بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من الحجر الزراعي إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال علي الذي يمثل موظفي وزارة الزراعة مقيمي الدعوى، إن الحكم يعني أن على مصر العودة إلى حظر الإرجوت المثير للجدل، والذي تسبب في عزوف الموردين عن المشاركة في المناقصات التي تطرحها الدولة وحد عمليا من قدرة البلاد على الحصول على الحبوب من الأسواق العالمية.
(العربي الجديد)
