الدين الخارجي المصري يقفز 13.6 مليار دولار خلال عام
وأضاف مدبولي في حوار مع إحدى الصحف المحلية اليوم، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 والتي انتهت في يونيو الماضي بينما بلغت نسبة الدين العام 97.7%.
وحسب خبراء مصريين، فإن حجم الدين الخارجي لمصر يقترب حاليا من المائة مليار دولار، حيث حصلت مصر على 2.02 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في بداية شهر يوليو الماضي تمثل الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، كما أبرمت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والامارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات.
ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.
ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، لاسيما في أعقاب تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الاستدانة من الأسواق المحلية والدولية بشكل غير مسبوق، بالرغم من الإجراءات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل التي تمثلت في زيادة الضرائب وتقليص دعم السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء ومختلف الخدمات، وصولا إلى إلغاء الدعم الموجه لها خلال العام المالي المقبل.
وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية التي باتت تشكل نحو 77% من إجمالي إيرادات الدولة. ورفعت قيمة الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي 2018/ 2019 إلى 760 مليار جنيه (42.6 مليار دولار)، مقابل 628 مليار جنيه (35.2 مليار دولار)، في العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 21%.
وكانت الإيرادات الضريبية في العالم المالي الماضي قد زادت بالأساس عن العام السابق عليه بنسبة 36%، ما يشير إلى توسع الحكومة في فرض المزيد من الضرائب وتشديد إجراءات تحصيلها.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة لديها "خطة واضحة للإصلاح الإدارى، فلن نعود للعهود السابقة فى التعيينات الحكومية، وستكون الوظائف محدودة جداً فى مجالات معينة"، مشيرا إلى أن "الخطة الإصلاحية على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومى والقضاء على ظاهرة البطالة المُقنعة من خلال بلوغ عدد من الموظفين سن المعاش التى ستسمح بخروج 38% من الموظفين الحاليين خلال 10 سنوات".
وكانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قد قالت في تصريحات لها في مايو/أيار الماضي إن الجهاز الإداري في بلادها يضم حالياً موظفاً لكل 22 مواطناً، غير أن الحكومة تستهدف الوصول إلى موظف لكل 80 مواطناً خلال السنوات المقبلة، على اعتبار أنه المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن تعداد من يبلغون سن المعاش سنوياً يصل إلى نحو 140 ألف موظف، في حين أن نحو 40% من الموظفين في جهاز الدولة يبلغون 50 عاماً فأعلى.
(الدولار=17.86 جنيها تقريبا)
