نيجيريا تتعقب أموالها المنهوبة في الإمارات
الرئيس النيجري تعهد باسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة(فرانس برس)
ذكرت تقارير نيجيرية أن الحكومة المحلية بدأت فعلياً تعقب أموالها المنهوبة التي سرقها مسؤولون سابقون وأعوانهم وأخفوها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي، والتي يقدرها بعضهم بمئات مليارات الدولارات.
وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، قد زار الإمارات في أغسطس/آب الماضي لبحث هذه القضية.
وحسب صحيفة "ذا نيشن"، واسعة الانتشار في نيجيريا، فإن هيئة مكافحة الجرائم المالية في البلاد، تجري تحريات واسعة حول رصد وحصر الموجودات التي يخفيها 22 سياسياً ومصرفياً ورجل أعمال نيجيري في دبي.
وكان النائب البرلماني، شيهو ساني، قدا أبلغ صحافيين، حسب الصحيفة النيجيرية، بوجود حوالى 200 مليار دولار من ثروة نيجيريا التي نهبها مسؤولون سابقون وأعوانهم خلال العشرين عاماً الماضية مخفية في دبي وحدها".
وقال النائب ساني، إن هذه المبالغ الخيالية يخفيها المسؤولون السابقون وأعوانهم في حسابات مصرفية وصفقات عقارية وفلل فاخرة.
وأشار البرلماني النيجيري إلى أنه في أعقاب تشديد أميركا وأوروبا قوانين غسل الأموال، اتجه سارقو الثروة النيجيرية إلى إخفاء الأموال المنهوبة في دبي ودول جنوب شرقي آسيا.
وكانت المحكمة الفدرالية في العاصمة التجارية لاغوس قد أمرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمصادرة أموال نيجيرية اختلسها رئيس مجلس الشيوخ السابق بوكولا ساراكي ومعاونوه. وحسب ما ذكرت المحكمة، فإن هذه الأموال تم غسلها عبر صفقات مجوهرات في دبي، وفق موقع "صحارى ريبورتس".
ونسبت صحيفة "ذا نيشن" إلى عضو بهيئة مكافحة الجرائم المالية بنيجيريا قوله، إنه لن يكون هناك بعد الآن مكان في الإمارات يمكن لسارقي الثروة النيجيرية إخفاء أموالهم فيه.
وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، قد زار الإمارات في أغسطس/آب الماضي لبحث هذه القضية.
وحسب صحيفة "ذا نيشن"، واسعة الانتشار في نيجيريا، فإن هيئة مكافحة الجرائم المالية في البلاد، تجري تحريات واسعة حول رصد وحصر الموجودات التي يخفيها 22 سياسياً ومصرفياً ورجل أعمال نيجيري في دبي.
وكان النائب البرلماني، شيهو ساني، قدا أبلغ صحافيين، حسب الصحيفة النيجيرية، بوجود حوالى 200 مليار دولار من ثروة نيجيريا التي نهبها مسؤولون سابقون وأعوانهم خلال العشرين عاماً الماضية مخفية في دبي وحدها".
وقال النائب ساني، إن هذه المبالغ الخيالية يخفيها المسؤولون السابقون وأعوانهم في حسابات مصرفية وصفقات عقارية وفلل فاخرة.
وأشار البرلماني النيجيري إلى أنه في أعقاب تشديد أميركا وأوروبا قوانين غسل الأموال، اتجه سارقو الثروة النيجيرية إلى إخفاء الأموال المنهوبة في دبي ودول جنوب شرقي آسيا.
وكانت المحكمة الفدرالية في العاصمة التجارية لاغوس قد أمرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمصادرة أموال نيجيرية اختلسها رئيس مجلس الشيوخ السابق بوكولا ساراكي ومعاونوه. وحسب ما ذكرت المحكمة، فإن هذه الأموال تم غسلها عبر صفقات مجوهرات في دبي، وفق موقع "صحارى ريبورتس".
ونسبت صحيفة "ذا نيشن" إلى عضو بهيئة مكافحة الجرائم المالية بنيجيريا قوله، إنه لن يكون هناك بعد الآن مكان في الإمارات يمكن لسارقي الثروة النيجيرية إخفاء أموالهم فيه.
وقال محافظ البنك المركزي النيجيري، لاميدو سانوسي، في عام 2014، إن 20 مليار دولار من أموال مبيعات النفط النيجيرية اختفت في ظروف غامضة.
وكان وزير الإعلام لاي محمد، قد قال في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن حوالى 6.8 مليارات دولار من أموال الدولة سرقت في الفترة من 2006 إلى 2013، مشيراً إلى أن الوقت حان لإطلاق حملة توعية ضد الفساد المنتشر في مفاصل الدولة.
وحسب "رويترز"، قدم الوزير إحصائية وقتها قال فيها، إن 147 مليار نيرا (742.42 مليون دولار) سرقها حكام ولايات سابقون و524 مليار نيرا (2.65 مليار دولار) سرقها مصرفيون و7 مليارات نيرا (35.35 مليون دولار) قال إن 4 وزراء سابقين سرقوها.
وأضاف: "إذا لم يقض على الفساد فإنه سيقضي على نيجيريا".
ومنذ تولي الرئيس محمد بخاري منصبه في مايو/ أيار الماضي تعهد بشن حملة على الفساد، ومنذ ذلك الحين وجهت اتهامات بالفساد إلى مستشار سابق للأمن القومي ووزير دفاع سابق، وأمر بخاري الأسبوع الماضي بالتحقيق مع قادة عسكريين سابقين بشأن عملية غش مزعومة في صفقة أسلحة.
ويقول بخاري، إن حكومته ستستعيد مبالغ من الأموال "تحير العقل" سرقت من القطاع النفطي وإن خزانة الدولة كانت "شبه خاوية" عند توليه الحكم من سلفه غودلاك جوناثان.
ويدر وباء الفساد ثروة على نخبة صغيرة، في المقابل يبقي كثير من النيجيريين في براثن الفقر رغم أن نيجيريا كبرى الدول المنتجة للنفط في إفريقيا وصاحبة أكبر اقتصاد في القارة السمراء.
ومنذ انتخاب بخاري في 2015، تكشف "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" كل أسبوع تحقيقات جديدة وتفتح قضايا جديدة وتجمد حسابات وموجودات لأشخاص متورطين في اختلاس مليارات الدولارات.
اقــرأ أيضاً
وكان وزير الإعلام لاي محمد، قد قال في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن حوالى 6.8 مليارات دولار من أموال الدولة سرقت في الفترة من 2006 إلى 2013، مشيراً إلى أن الوقت حان لإطلاق حملة توعية ضد الفساد المنتشر في مفاصل الدولة.
وحسب "رويترز"، قدم الوزير إحصائية وقتها قال فيها، إن 147 مليار نيرا (742.42 مليون دولار) سرقها حكام ولايات سابقون و524 مليار نيرا (2.65 مليار دولار) سرقها مصرفيون و7 مليارات نيرا (35.35 مليون دولار) قال إن 4 وزراء سابقين سرقوها.
وأضاف: "إذا لم يقض على الفساد فإنه سيقضي على نيجيريا".
ومنذ تولي الرئيس محمد بخاري منصبه في مايو/ أيار الماضي تعهد بشن حملة على الفساد، ومنذ ذلك الحين وجهت اتهامات بالفساد إلى مستشار سابق للأمن القومي ووزير دفاع سابق، وأمر بخاري الأسبوع الماضي بالتحقيق مع قادة عسكريين سابقين بشأن عملية غش مزعومة في صفقة أسلحة.
ويقول بخاري، إن حكومته ستستعيد مبالغ من الأموال "تحير العقل" سرقت من القطاع النفطي وإن خزانة الدولة كانت "شبه خاوية" عند توليه الحكم من سلفه غودلاك جوناثان.
ويدر وباء الفساد ثروة على نخبة صغيرة، في المقابل يبقي كثير من النيجيريين في براثن الفقر رغم أن نيجيريا كبرى الدول المنتجة للنفط في إفريقيا وصاحبة أكبر اقتصاد في القارة السمراء.
ومنذ انتخاب بخاري في 2015، تكشف "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" كل أسبوع تحقيقات جديدة وتفتح قضايا جديدة وتجمد حسابات وموجودات لأشخاص متورطين في اختلاس مليارات الدولارات.
