شركات الدواء في مصر ترفض تزويد المستشفيات
شركات الأدوية تطالب برفع الأسعار (خالد دسوقي/فرانس برس)
امتنع عدد كبير من شركات الأدوية في مصر عن توريد مستلزمات المستشفيات الحكومية بالأسعار القديمة التي كانت تسري قبل تعويم الجنيه، كما طالبت بتسوية المديونيات والقروض الدولارية التي حصلت عليها قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وبعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قفز الدولار في مصر لنحو الضعف مسجلا أكثر من 18 جنيها، مقابل 8.8 جنيهات قبل قرار التعويم. ما يعني أن تكلفة الاستيراد زادت بأكثر من 100%.
وتستورد شركات الأدوية العاملة في مصر أكثر من 96% من مدخلات الإنتاج من الخارج، ما يعني أن تكلفة الصناعة تضاعفت لديها بعد تحرير العملة، وهو مستوى جديد من التكاليف تقول الشركات إنه لا يتماشى مع التسعيرة الجبرية التي تفرضها الحكومة على الأدوية.
وأكد عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد جندي، لـ "العربي الجديد": أن "عدداً كبيراً من شركات المستلزمات الطبية امتنعت عن التوريد للمستشفيات الحكومية، وعدلت الأسعار للمستشفيات الخاصة بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة للزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار والخامات وتذبذب الدولار الجمركي".
وأوضح أن إصرار المستشفيات الحكومية على توريد المنتجات بالأسعار القديمة يتسبب في خسارة الشركات بما لا يقل عن 60 %، لافتا إلى أن الجنيه المصري انخفض أكثر من 58% بعد التعويم.
وقالت مصادر طبية إن الأدوية والمستلزمات الطبية تناقصت بشدة في المستشفيات الحكومية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.
وترى المصانع أن هذه التسعيرة الجبرية ستكبدها خسائر مالية طائلة، فلم يعد أمامها سوى خيارين، إما أن تتوقف عن الإنتاج لتفادي هذه الخسائر، أو أن تُنتج الدواء وتتحمل هي الخسائر، فكان الخيار الأول هو الأنسب، ما فاقم أزمة نقص الدواء في مصر.
وأضاف أن هناك تباطؤا في التشغيل، وتوقفا لعدد كبير من المصانع نتيجة لقيود أخرى تفرضها الدولة مثل ارتفاع تكلفة شهادات مثل الأيزو إلى مليون جنيه سنويا بعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.
وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل عبده، لـ "العربي الجديد"، في تصريحات خاصة إن توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية حاليا حسب المناقصات القديمة التي كانت قبل تحرير سعر الصرف تكبد الموردين خسائر لا طاقة لهم بها.
وأضاف عبده، أن سعر الدولار ارتفع لأكثر من الضعف ومع ذلك التوريد لا يزال بسعر الدولار القديم، ما أفضى إلى إغلاق عدد من الشركات والمصانع في هذا القطاع.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية رفعت مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، تتضمن المشكلات التي يتعرض لها منتسبوها من موردي المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية بعد تحرير سعر الصرف.
ومن ضمن المطالب إلغاء المناقصات التي جرى التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى توقف عدد من الموردين عن العمل بسبب أزمة الدولار الأخيرة بعد أن تجاوزت خسائرهم نصف رؤوس أموالهم.
وقال عبده: "يجب على الدولة تحمل فارق الأسعار. هذا الوضع مسؤولية الدولة وليس التجار"، محذرا من إجراءات تصعيدية أخرى بالشكل القانوني الذي يحافظ على حقوق الموردين ويحافظ على العمالة لديهم، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أن 40 شركة مستلزمات طبية محلية قامت برفع دعاوى على الحكومة للمطالبة بفروق أسعار منتجاتها بعد قرار تعويم الجنيه، الذي كبد هذه الشركات فقط خسائر قُدرت بأكثر من مليار جنيه.
وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء، رشوان شعبان، في تصريحات صحافية، إن هناك أصنافا كثيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل لا توجد في السوق المصري، مضيفًا: "كثير من العمليات الجراحية تؤجل بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية".
وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة توقفت شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات الجامعية مثل: المعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر، ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش).
هذا النوع من المستشفيات يعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة في مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى في البلاد.
ويضم قطاع المستلزمات الطبية في مصر نحو 200 مصنع، بينها نحو 40 مصنعاً مملوكة لشركات أجنبية، و3 آلاف شركة تجارية. ويصل عدد المنتجات المتداولة إلى نحو 8500 منتج.
اقــرأ أيضاً
وبعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قفز الدولار في مصر لنحو الضعف مسجلا أكثر من 18 جنيها، مقابل 8.8 جنيهات قبل قرار التعويم. ما يعني أن تكلفة الاستيراد زادت بأكثر من 100%.
وتستورد شركات الأدوية العاملة في مصر أكثر من 96% من مدخلات الإنتاج من الخارج، ما يعني أن تكلفة الصناعة تضاعفت لديها بعد تحرير العملة، وهو مستوى جديد من التكاليف تقول الشركات إنه لا يتماشى مع التسعيرة الجبرية التي تفرضها الحكومة على الأدوية.
وأكد عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد جندي، لـ "العربي الجديد": أن "عدداً كبيراً من شركات المستلزمات الطبية امتنعت عن التوريد للمستشفيات الحكومية، وعدلت الأسعار للمستشفيات الخاصة بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة للزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار والخامات وتذبذب الدولار الجمركي".
وأوضح أن إصرار المستشفيات الحكومية على توريد المنتجات بالأسعار القديمة يتسبب في خسارة الشركات بما لا يقل عن 60 %، لافتا إلى أن الجنيه المصري انخفض أكثر من 58% بعد التعويم.
وقالت مصادر طبية إن الأدوية والمستلزمات الطبية تناقصت بشدة في المستشفيات الحكومية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.
وترى المصانع أن هذه التسعيرة الجبرية ستكبدها خسائر مالية طائلة، فلم يعد أمامها سوى خيارين، إما أن تتوقف عن الإنتاج لتفادي هذه الخسائر، أو أن تُنتج الدواء وتتحمل هي الخسائر، فكان الخيار الأول هو الأنسب، ما فاقم أزمة نقص الدواء في مصر.
وأضاف أن هناك تباطؤا في التشغيل، وتوقفا لعدد كبير من المصانع نتيجة لقيود أخرى تفرضها الدولة مثل ارتفاع تكلفة شهادات مثل الأيزو إلى مليون جنيه سنويا بعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.
وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل عبده، لـ "العربي الجديد"، في تصريحات خاصة إن توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية حاليا حسب المناقصات القديمة التي كانت قبل تحرير سعر الصرف تكبد الموردين خسائر لا طاقة لهم بها.
وأضاف عبده، أن سعر الدولار ارتفع لأكثر من الضعف ومع ذلك التوريد لا يزال بسعر الدولار القديم، ما أفضى إلى إغلاق عدد من الشركات والمصانع في هذا القطاع.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية رفعت مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، تتضمن المشكلات التي يتعرض لها منتسبوها من موردي المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية بعد تحرير سعر الصرف.
ومن ضمن المطالب إلغاء المناقصات التي جرى التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى توقف عدد من الموردين عن العمل بسبب أزمة الدولار الأخيرة بعد أن تجاوزت خسائرهم نصف رؤوس أموالهم.
وقال عبده: "يجب على الدولة تحمل فارق الأسعار. هذا الوضع مسؤولية الدولة وليس التجار"، محذرا من إجراءات تصعيدية أخرى بالشكل القانوني الذي يحافظ على حقوق الموردين ويحافظ على العمالة لديهم، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أن 40 شركة مستلزمات طبية محلية قامت برفع دعاوى على الحكومة للمطالبة بفروق أسعار منتجاتها بعد قرار تعويم الجنيه، الذي كبد هذه الشركات فقط خسائر قُدرت بأكثر من مليار جنيه.
وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء، رشوان شعبان، في تصريحات صحافية، إن هناك أصنافا كثيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل لا توجد في السوق المصري، مضيفًا: "كثير من العمليات الجراحية تؤجل بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية".
وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة توقفت شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات الجامعية مثل: المعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر، ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش).
هذا النوع من المستشفيات يعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة في مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى في البلاد.
ويضم قطاع المستلزمات الطبية في مصر نحو 200 مصنع، بينها نحو 40 مصنعاً مملوكة لشركات أجنبية، و3 آلاف شركة تجارية. ويصل عدد المنتجات المتداولة إلى نحو 8500 منتج.
