بورصة قطر الأعلى في 2018 ...ودبي الأكثر خسارة

بورصة قطر الأعلى في 2018 ... ودبي الأكثر خسارة

01 يناير 2019
البورصة القطرية شهدت العديد من المحفزات(كرم جعفر/ فرانس برس)
+ الخط -


حققت بورصة قطر أعلى صعود بين أسواق المال الخليجية والعربية خلال عام 2018، فيما جاء الهبوط الأكبر من نصيب بورصة دبي، التي هوت بأكثر من 24%، تلتها بورصة مصر بخسائر كبيرة تجاوزت 13%.

وأظهرت بيانات رصدتها "العربي الجديد"، حول تداولات الأسواق المالية في العام الماضي، أن المؤشر العام لبورصة قطر قفز بنسبة 20.8%، ليغلق عند مستوى 10299.01 نقطة، رابحاً 1775.63 نقطة عن مستويات إقفاله في نهاية عام 2017.

كما قفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة 24.7%، لتصل بنهاية تداولات الإثنين الماضي، آخر جلسات عام 2018، إلى 588.72 مليار ريال (161.7 مليار دولار)، مقابل 472.02 مليار ريال (129.7 مليار دولار) في ختام 2017، بمكاسب بلغت قيمتها 116.7 مليار ريال (32 مليار دولار).

وشهدت البورصة القطرية العديد من المحفزات، رغم الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، أبرزها تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وإدراج شركة قطر لصناعة الألومنيوم "قامكو".

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن أصول دولة قطر المالية استطاعت أن تسجّل تفوّقاً لافتاً في أدائها، قياساً بما انتهت إليه أصول اقتصادات بقية دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى انخفاض مخاطر الائتمان في قطر رغم الحصار، وارتفاع مؤشرات الأسهم.

وتركت إجراءات دول الحصار الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهراً.

كذلك تزيد الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 31.1% عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، الذي سجل احتياطيات بقيمة 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار).

ووفق بلومبيرغ، فإن المستثمرين الأجانب يفضّلون قطر على السعودية، لافتة إلى أن التدفقات الأجنبية للبورصة السعودية تراجعت بشدة، عقب جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بينما وصلت التدفقات للدوحة إلى ما يعادل 3 أضعاف ما حصلت عليه الرياض.

ورغم اضطرابات التي سجلتها الأسهم السعودية في أعقاب قتل خاشقجي، إلا أن تدخل المؤسسات لدعم السوق في الفترة اللاحقة للاغتيال، حافظت على مكاسب الأسهم قبل أكتوبر/ تشرين الأول، وفق محللين في أسواق المال، لتنهي البورصة 2018 على ارتفاع بنسبة 8.31%. وجاء صعود سوق البحرين خافتاً بنسبة 0.4%.

في المقابل كان انهيار سوق دبي المالي مدوياً، إذ هوى المؤشر العام للسوق بنسبة 24.9%، إلى المستوى 2529.75 نقطة، خاسراً 840.3 نقطة عن نهاية تداولات 2017.

وبلغت خسائر الأسهم 51.2 مليار درهم (13.94 مليار دولار)، بفعل عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم الكبرى، لا سيما في القطاع العقاري الذي تصدّعت أركانه، إذ تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 342.85 مليار درهم (93.36 مليار دولار)، مقابل 394.028 مليار درهم ( 107.29 مليارات دولار) في نهاية 2017.

وامتد الهبوط الحاد إلى البورصة المصرية، ليهوي المؤشر الرئيسي بنسبة 13.2%، خاسراً نحو 1983.3 نقطة، ويغلق عند مستوى 13035.7 نقطة بنهاية 2018، مقابل 15019.14 نقطة بنهاية تعاملات العام السابق عليه.

وخسرت الأسهم المصرية نحو 75.2 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار)، مع تراجع القيمة السوقية للبورصة إلى 749.7 مليار جنيه، مقابل 824.91 مليار جنيه مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه.

المساهمون