النفط يواصل الصعود مع اقتراب العقوبات الأميركية على إيران
شكوك بقدرة السعودية على تعويض نقص إمدادات النفط الإيراني(الأناضول)
قارب خام برنت أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، اليوم الإثنين، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أميركية على إيران الشهر المقبل.
وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08.52 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولارا، وزاد الخام الأميركي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولارا للبرميل.
وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوري النفط، قد يلحقان الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل، لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني، وقالت سينوبك الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر/ أيلول.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف إينيس أنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن الأسعار قد "تقفز وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر"، إذا شكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.
(رويترز، العربي الجديد)
وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08.52 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولارا، وزاد الخام الأميركي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولارا للبرميل.
وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوري النفط، قد يلحقان الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل، لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني، وقالت سينوبك الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر/ أيلول.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.
وقال أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس إن "السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي"، بينما يرى ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة أنه "حتى إذا أرادوا (السعوديون) النزول على رغبات ترامب، فكم حجم الطاقة الزائدة التي لدى المملكة؟".
وأضاف إينيس أنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن الأسعار قد "تقفز وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر"، إذا شكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.
(رويترز، العربي الجديد)
