اتهامات للحكومة المصرية بتدمير صناعة السكر
وقال الغول، في المذكرة، إنه وفقاً لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي المساحة المزروعة من قصب السكر بلغت نحو 326 ألف فدان في عام 2017، بإجمالي إنتاجية تبلغ 15.4 مليون طن، مشيراً إلى هذا القطاع يعاني من مشكلات كثيرة بعد زيادة أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يضع صناعة السكر المحلي في منافسة قوية مع المستورد الأقل سعراً منه.
وأضاف أن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن سنوياً من السكر بنسبة 15 في المائة، ما يفتح باب الاستيراد لسد هذه الفجوة من دون ضوابط، محذراً من عمليات إغراق السوق المصري بالسكر المستورد، حتى تعجز الشركات الوطنية عن تصريف منتجها، فتضطر للضغط على المزارعين لشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق هامشاً ربحياً لهم، أو تعادل تكاليف زراعة قصب السكر والبنجر.
واعتبر الغول أن هذه الأوضاع تمثل محاربة للمنتج المصري المحلي، خصوصاً مع الترويج أن قصب السكر هو من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، ويفضل استبداله بالبنجر الذي هو أقل في استهلاك المياه، أو الاستيراد من الخارج بتكلفة أقل من الإنتاج، مستطرداً "هذا هو السم في العسل، لأن تراجع إنتاج محصول القصب لا ينتج عنه استيراد السكر فقط، وإنما استيراد الورق، والمصاص لصناعة الخشب، والخشب الحبيبي، والخميرة الخاصة بإنتاج الخبز".
وأشار إلى أن خطة تدمير الصناعة المحلية بدأت بإغلاق شركات المياه الغازية، حتى جاء الدور على صناعة قصب السكر، ومنتجاته المختلفة، وذلك باستبدالها بمنتجات مستوردة بغرض تحويل المصريين إلى شعب مستهلك، وليس شعباً منتجاً، مردفاً أن "إجراءات تدمير الصناعات المحلية تهدف إلى إحباط الفلاح، ودفعة إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية، من دون النظر إلى بُعد الأمن القومي الذي تسعى كل الدول إلى تحقيقه".
وتراجعت المساحات المزروعة بقصب السكر في البلاد جراء الإنتاج المتكدس من السكر في مخازن الشركات الحكومية الأربعة (النوبارية - الفيوم - الدلتا - الدقهلية)، على إثر التوسع في الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يصاحبه خفضاً في المساحات المتعاقدة عليها الشركات مع الفلاحين، إذ إن سوق استيراد السكر مفتوح على مصراعيه في مصر من دون رسوم حمائية للمنتج المحلي، وهو ما أثر بالسلب على حركة مبيعات السكر المحلي.
