إيران تؤسس7 فروع مصرفية بالعراق...وتراجع حاد للتجارة مع أوروبا
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" تراجعاً حاداً للتجارة بين إيران ودول الاتحاد بنسبة 73 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أنها حصلت على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العراقي لتأسيس سبعة فروع مصرفية في العراق، في خطوة للالتفاف على العقوبات الأميركية على القطاع المالي.
وأفادت بيانات يوروستات بأن قيمة التجارة بين إيران والدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغت 3.087 مليارات يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز، مقابل 11.514 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018.
وأشارت إلى أن الصادرات الأوروبية تراجعت بنسبة 51 في المائة، لتصل إلى 2.6 مليار يورو، مقابل 5.34 مليارات يورو. كذلك هوت الواردات الأوروبية من إيران بنسبة 92 في المائة إلى 487 مليون يورو، مقابل 6.174 مليارات يورو في الأشهر السبعة الأولى من 2018.
ويأتي التراجع الحاد في التجارة بين إيران وأوروبا على وقع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.
كما أن ذلك يظهر التزاماً أوروبياً بهذه العقوبات رغم مساعيها للحفاظ على الاتفاق النووي، لكن طهران تؤكد أنه ما لم تنفذ أوروبا وعودها الاقتصادية بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية لا يمكن إنقاذ هذا الاتفاق.
في هذه الأثناء، طالب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، الولايات المتحدة "بدفع 150 مليار دولار كتعويضات عن العقوبات، إذا ما أرادت عودة إيران إلى الاتفاق"، وذلك في إشارة إلى تنفيذ كامل للتعهدات النووية.
وفي محاولة للاتفاق على العقوبات، أعلن رئيس نادي البنوك الأهلية الإيرانية، كوروش برويزيان، اليوم الأحد، أن مصرفاً إيرانياً أهلياً حصل على تصاريح من البنك المركزي العراقي لتأسيس سبعة فروع له في العراق، كاشفاً أن فرعين منها تم إنشاؤهما بالفعل برأس مال لكل منهما يبلغ 50 مليون دولار.
وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن برويزيان، قوله إن هذه الخطوة جاءت "لدعم الصادرات الإيرانية إلى العراق"، مضيفاً أن البنوك والمؤسسات المالية الأهلية الإيرانية "مستعدة لتوفير التمويل لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق".
ويمثل العراق الشريك التجاري الثاني لإيران بعد الصين، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار سنوياً، منه 9 مليارات دولار قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق. وتتطلع إيران إلى رفع حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
