وزير سوداني يلمح بأن جهات داخلية تعرقل المسيرة الاقتصادية

أكد وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، انسياب كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كافة دول العالم من دون أي قيود، في أعقاب الانفراج الذي تم في العلاقات الخارجية ورفع الحظر وإنهاء المقاطعة وتحسن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بصورة ملحوظة.

وكشف وزير التعاون الدولي أن أكبر تحدٍّ يواجه البلاد حالياً يتمثل في التخلص من آثار العقوبات، والتحول من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي الطبيعي، لكن هذا التوجه تقابله مقاومة من الجهات، صاحبة المصلحة المستفيدة من الوضع السابق، وتسعى جاهدة إلى عرقلة المسيرة الاقتصادية.

وأشار سليمان في تصريحات للإذاعة السودانية، أمس، إلى انتهاء كافة العقبات التي كان يعاني منها السودان خلال الـ 20 سنة الماضية نتيجة للعقوبات.

وقال: لا يوجد أي تردد من أي دولة أو منظمة في التعامل وتشهد الفترة الراهنة تزايداً كبيراً في تلقي العروض والالتزامات والوعود بتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وعزا وزير التعاون الدولي عدم ظهور الآثار المباشرة لتقدم العلاقات الخارجية حالياً إلى تحديات ترتبت على رفع العقوبات، شملت التدقيق الشديد من قبل الجهات الخارجية لاستعادة علاقاتها الاقتصادية والإيفاء بالإجراءات والاشتراطات الدولية التي تمكن من انسياب المعاملات بصورة دائمة وتوفير الثقة اللازمة لتعزيز ذلك، وهو أمر يحتاج إلى زمن لتوفيق الأوضاع لإحداث الانفراج المنشود.

ولفت إلى أن السودان يعمل حالياً مع 52 لجنة وزارية خارجية لتحقيق شراكات الاستراتيجيات الاقتصادية في إطار إعلاء المصالح وتبادل المنافع.


وكان بنك السودان المركزي قد فاجأ الوسط الاقتصادي بإعلان سعر تأشيري للدولار الأميركي، الإثنين الماضي، بواقع 30 جنيهاً، بدلاً من 18 جنيهاً، ليأتي بمثابة الصدمة بسبب الخفض الكبير في قيمة العملة السودانية.

وطبق المركزي خلال أقل من شهر زيادات متتالية في السعر التأشيري للدولار، منذ بداية العام المالي 2018، وتطبيق الموازنة الجديدة، فقد أقرّ في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي زيادة من 8.5 جنيهات إلى 18 جنيهاً كسعر تأشيري.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، آخذا معه 75% من إنتاج النفط، الذي كان حجمه 470 ألف برميل يومياً. وأدى تدهور سعر صرف الجنيه إلى زيادة معدل التضخم.