الناتج المحلي لليمن يتراجع 40% بسبب الحرب

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 40%، خلال عامين ونصف العام من الحرب الدائرة بين الحكومة المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وتحالف الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع صالح من جهة أخرى.

ووفقا لتقرير صادر عن الغرفة التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء، يوم الخميس فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بلغت 18 مليار دولار (6.840 ترليونات ريال يمني).

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي تراجع من 44 مليار دولار سنويا نهاية 2014 عند انقلاب المتمردين الحوثيين على السلطة الشرعية، إلى 26 مليار دولار نهاية عام 2016.

وأدت الحرب لانهيار المالية العامة حيث توقفت النفقات التنموية والاجتماعية بما فيها مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، فضلاً عن ذلك، تعطلت الصادرات وانهارت الموازنة وارتفع التضخم. مما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي، أن النزاعات تؤثر على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وتقلص أو تقضي على المكاسب المحققة أيضا بسبب الخسائر التي تخلفها في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.

وقال البطلي لـ"العربي الجديد" إن: "الآثار السلبية تزداد مع زيادة مدة الحرب وشدتها، وارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن يرجع إلى ترافق الصراع المسلح بتقييد حركة التجارة الخارجية، وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي يمثل شريان الحياه للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الخسائر في الاقتصاد ودخل الفرد اليمني مرشحة للتزايد ما لم يتحقق السلام".

وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أن الحرب تسببت في ركود اقتصادي شديد وأزمات مالية وتخريب للمؤسسات وغياب للخدمات، مما أسفر عن تكاليف اقتصادية باهظة.

وقدرت الوزارة، في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد" الخسائر التراكمية في الإيرادات العامة 2449 مليار ريال (11.4 مليار دولار) لعامي 2015 و2016، أو بواقع 421 دولارا للفرد.

ومنذ الربع الأخير من عام 2016، تواجه المالية العامة أزمة سيولة حادة وانهيارا تاما، حيث توقف دفع حتى مرتبات موظفي الدولة ونفقات تشغيل المرافق الاجتماعية الأساسية وغيرها من النفقات الضرورية التي تمس حاجيات المجتمع. مما أثر على حياة الملايين من حياة الفئات الأكثر ضعفا اليمنيين وعمق الفقر وبالتالي فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.