محافظ المركزي المغربي يلمح لخلافات حول قرار تأجيل التعويم

إذ كان المؤتمر الصحافي، الذي نظمه المحافظ أمس الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس البنك، فرصة كي يتحدث الجواهري عن ملابسات تأجيل التعويم الذي كان مقررا في أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

بدا المحافظ غير مستسيغ لقرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة، ورد على الانتقادات التي وجهت إليه، والتي اعتبرت أنه لا يعود إلى البنك المركزي اتخاذ قرار التعويم.

وأوضح أن القرار السياسي حول الانتقال يعود للحكومة، بينما يتولى البنك المركزي، من الناحية الفنية، الإعداد والتفعيل، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث جرى تشكيل لجنة من أجل ذلك بين البنك والوزارة.

وأكد على أن تولي البنك قيادة عملية الإعداد والتواصل، يعود إلى كون الحكومة تأخر تشكيلها بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مؤكدا على أن مهام البنك والحكومة واحدة، غير أن القرار السياسي يعود إلى الحكومة.

وذكّر بأنه شدد في الكثير من المناسبات على ضرورة وضع مقدمات من أجل الانتقال لنظام الصرف المرن، والتي تتمثل في التحكم في عجز الموازنة وتوفر احتياطيات الصرف، ومحاصرة التضخم، وتوفر نظام مصرفي قوي.

واعتبر المحافظ، الذي شدد على أن التعويم لن يعقبه خفض لقيمة العملة، أن جميع الشروط كانت متوفرة كي ينخرط المغرب في التعويم بطريقة إرادية، خلافا لبلدان أخرى.

وتحدث عن اللقاء الذي كان له في بيت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، السابع والعشرين من يونيو/ حزيران، حيث أطلعه على تفاصيل مشروع إصلاح نظام الصرف.

غير أنه يبدو أن رئيس الحكومة كان له رأي آخر. فقد قرر مجلس الحكومة، يوم الخميس، التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران، تأجيل الانتقال إلى نظام الصرف المرن.

وكانت رئاسة الحكومة بررت التأجيل بالرغبة في إنجاز دراسات إضافية حول تداعيات الانتقال إلى نظام الصرف المرن، دون أن تحدد موعدا جديدا لتفعيل ذلك القرار.

وأكد الجواهري أنه لم يطلب أحد من البنك المركزي إنجاز تلك الدراسات، معبرا عن استعداده لتقديم التوضيحات اللازمة حول الانتقال لنظام الصرف المرن.

وذهب إلى أن تأجيل التعويم من قبل الحكومة سيكون إيجابيا إذا كانت تريد التريث من أجل دراسة القرار وتقييم تأثيراته المحتملة.

واعتبر أن هناك معارضين ومؤيدين للإصلاح، لكنه شدد على أن المغرب في حاجة لإصلاحات، قائلا "إذا لم نقم ذلك، سيقوم به آخرون".

وتناول عمليات التحوط الذي لوحظت على مستوى النظام المصرفي، والتي فسرت على أنها مضاربة على انخفاض قيمة العملة بعد التعويم.

وأشار إلى أن بنوكا بررت ذلك بتعبير زبائنها عن طلبات في هذا الاتجاه، مؤكدا أن مكتب الصرف قام بالرقابة اللازمة من أجل ضبط العمليات المخالفة للقانون.

وأضاف أن مكتب الصرف، الذي يتولى مراقبة حركة الرساميل في المغرب، بصدد إعداد تقرير حول هذا الموضوع، حيث ينتظر أن يسلمه لوزارتي الاقتصاد والمالية.

وقال الجواهري إن البنك المركزي قام بالنقد الذاتي، حيث اعترف بالتأخر في التواصل مع عموم المغاربة، موضحا أن الوصلات التواصلية التي أعدت بالأمازيغية والعربية والفرنسية، تأخر إنجازها.

 ولم يقدم محافظ البنك المركزي تفسيره للأسباب التي أفضت إلى تأجيل التعويم، غير أنه بدا غاضبا، وترك لدى الحاضرين انطباعا بأنه يحس بالخذلان، بعدما كان يعتقد أن قرار الانتقال لا رجعة عنه.