احتياطات ليبيا النقدية تنخفض إلى 58 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016.
وأوضح ديوان المحاسبة عبر تقريره السنوي الذي صدر اليوم وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن مصرف ليبيا المركزي استخدم سبعة مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي وذلك لتغطية احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وبيّن ديوان المحاسبة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، التي تتوزع على أرصدة وودائع للمصرف ليبيا المركزي، انخفضت من 84.8 مليار دولار عام 2013 إلى 41 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما تراجع حساب المجنب (الذي توضع فيه الإيرادات النفطية) من 13.6 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بقيت ودائع مصرف ليبيا المركزي لدى المؤسسة الليبية للاستثمار ب 18.4 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن المصرف المركزي قام بسحب 12 مليار دولار من حسابات المجنب لصالحه، مما ساهم برفع أرصدة احتياطاته.
والأموال المجنبة، هي التي قامت ليبيا باستقطاعها من عائدات النفط، لاستخدامها في وقت الأزمات، لتعويض نقص العوائد الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن تدني إنتاج ليبيا من النفط خلال العام الماضي والدي بلغ أدنى مستوياته بكمية إنتاج لم تتجاوز 129 مليون برميل كانت إيراداتها 4.7 مليارات دولار، مُقابل تحويلات خارجية بلغت 12 مليار دولار. مما أنتج عجزاً في ميزان المدفوعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال عام 2016.
وأكد ديوان المحاسبة أن انخفاض عجز ميزان المدفوعات خلال العامين السابقين، نتيجة تخفيض مصرف ليبيا المركزي التحويلات إلى أدنى مستوياتها، خفف من تهاوي معدل الاحتياطيات ولكنه تسبب في شح النقد الأجنبي وارتفاع الدولار في السوق الموازية.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير في وقت سابق، أن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 90% بين 2012 والعام الماضي، من 53.3 مليار دولار إلى 4.8 مليارات دولار، متأثرة بالصراع وحالات تعطل إنتاج النفط والخلاف السياسي وهبوط أسعار الخام
وأضاف، أن الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ النفطية والأنابيب وحقول النفط تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وإنتاج ليبيا من النفط دون 1.6 مليون برميل يومياً، وهو ما كانت تنتجه البلاد قبل ثورة 2011
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، وفق معلومات "العربي الجديد". فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات.
