مصر تسوي نزاعاً مالياً مع "مرسيدس" لاستئناف الإنتاج

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات "مرسيدس" بشأن تقييم أسعار السيارات.

وأضاف بيان الوزارة، وفقا لوكالة "رويترز"، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وزار ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج في "مرسيدس بنز" الألمانية، مصر، الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعلن عن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريبا.

وكانت الشركة قد أغلقت خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى توجه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى صفر أوائل الشهر الحالي.

وتسعى مصر لإعادة الشركة لتكون جزءا من المنطقة التجارية لصناعة السيارات، المقرر إقامتها على مساحة بين 100 إلى 200 ألف متر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إذ وافقت الشركة من حيث المبدأ في عام 2017 على إعادة خط تجميع السيارات بمصر.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

(الدولار = 17.9 جنيها مصريا تقريبا)

(رويترز، العربي الجديد)