حاكم دبي يتجاهل طلباً للإفراج عن أموال كويتية محتجزة
ويأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
تعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمّدت في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفيليبين.
وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات. وقال آل مكتوم في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني "إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي، لا بد أن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون، وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق".
جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر/ أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وكتب الصباح "نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال".
والرسالة أحدث حلقة في قضية بين الحكومتين والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.
واستثمر كيانان حكوميان، هما مؤسسة الموانئ الكويتية، وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق، ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي "تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت، وفقا للقوانين والإجراءات الدولية".
وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفيليبين.
(رويترز)
