الاحتلال الإسرائيلي يستأنف مفاوضات تصدير الغاز مع مصر
حقل غاز إسرائيلي (فرانس برس)
قالت مصادر إن وفداً إسرائيلياً قادماً من تل أبيب، وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، لاستئناف مفاوضات مع المسؤولين بشأن استيراد الغاز، بعدما تعثرت المباحثات منذ حكمت محكمة دولية على مصر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بغرامة مالية كبيرة لصالح الاحتلال، بسبب تعثر صادرات الغاز عقب ثورة 2011.
وأضافت المصادر، في تصريحات أوردها موقع "أصوات مصرية" التابع لرويترز، أن الوفد الذي جاء على متن طائرة خاصة، يضم خمسة من كبار المسؤولين في قطاع الغاز الإسرائيلي.
وقال مصدر في وزارة البترول المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن إسرائيل تحاول إنجاز الصفقة مع مصر دون أن تتنازل على الغرامة المفروضة عليها لصالح شركات إسرائيلية، والمقدرة بنحو 1.76 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تشترط التنازل عن الغرامة كاملة لاستئناف المفاوضات بشأن خطط استيراد الغاز، فيما تعرض تل أبيب خفضها فقط لحدود النصف، وهو ما ترفضه مصر إلى الآن.
وكانت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قد كسبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضية تعويض ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" التابعة للدولة، حيث ألزم محكمون دوليون الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة إيغاس، بدفع تعويض للشركة قيمته 1.76 مليار دولار، بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
اقــرأ أيضاً
وبعد الحكم بأيام، وافقت الحكومة الإسرائيلية رسميا، على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، فيما بذلت شركات طاقة إسرائيلية مساعي لإجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، وهو ما حدث فعليا، وفق ما أكده أكثر من مصدر مطلع لـ "العربي الجديد".
ويقول مراقبون إن الطرفين (مصر وإسرائيل) في حاجة لإتمام صفقات الغاز، فمصر التي تعاني بسبب فجوة بين استهلاك وإنتاج الغاز تُقدر بنحو مليار قدم مكعب يوميا، تأمل في الحصول على مورد ثابت وقريب، لا يكلفها مصروفات شحن طائلة، فضلا عن أن وصول الغاز طبيعي من إسرائيلي يُشغل محطات التسييل الموجودة في مصر ويقلل من تكاليف الاستيراد.
في الوقت ذاته، تطمح إسرائيل إلى فتح أسواق للغاز الذي تستخرجه، لا سيما مصر والأردن وفلسطين، وهي دول قريبة من كيان الاحتلال، من السهل إنشاء أنابيب غاز إليها، وبالتالي تضمن إسرائيل عقوداً طويلة الأجل لمنتجها.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر في وزارة البترول المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن إسرائيل تحاول إنجاز الصفقة مع مصر دون أن تتنازل على الغرامة المفروضة عليها لصالح شركات إسرائيلية، والمقدرة بنحو 1.76 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تشترط التنازل عن الغرامة كاملة لاستئناف المفاوضات بشأن خطط استيراد الغاز، فيما تعرض تل أبيب خفضها فقط لحدود النصف، وهو ما ترفضه مصر إلى الآن.
وكانت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قد كسبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضية تعويض ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" التابعة للدولة، حيث ألزم محكمون دوليون الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة إيغاس، بدفع تعويض للشركة قيمته 1.76 مليار دولار، بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
وبعد الحكم بأيام، وافقت الحكومة الإسرائيلية رسميا، على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، فيما بذلت شركات طاقة إسرائيلية مساعي لإجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، وهو ما حدث فعليا، وفق ما أكده أكثر من مصدر مطلع لـ "العربي الجديد".
ويقول مراقبون إن الطرفين (مصر وإسرائيل) في حاجة لإتمام صفقات الغاز، فمصر التي تعاني بسبب فجوة بين استهلاك وإنتاج الغاز تُقدر بنحو مليار قدم مكعب يوميا، تأمل في الحصول على مورد ثابت وقريب، لا يكلفها مصروفات شحن طائلة، فضلا عن أن وصول الغاز طبيعي من إسرائيلي يُشغل محطات التسييل الموجودة في مصر ويقلل من تكاليف الاستيراد.
في الوقت ذاته، تطمح إسرائيل إلى فتح أسواق للغاز الذي تستخرجه، لا سيما مصر والأردن وفلسطين، وهي دول قريبة من كيان الاحتلال، من السهل إنشاء أنابيب غاز إليها، وبالتالي تضمن إسرائيل عقوداً طويلة الأجل لمنتجها.
