فرنسا تُعلن استعدادها لمساعدة لبنان مالياً
مصرف لبنان يواجه أزمة السيولة وسداد الديون (Getty)
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، يوم الأحد، إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذراً من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
وصرّح لو مير، في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: "فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائماً في الماضي، وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".
وأضاف: "إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة".
وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.
وفيما تتعمق الأزمة وتضرّ عموم اللبنانيين بشدة، لا يوجد أي مؤشر على المساعدات الخارجية.
وأوضحت دول الخليج العربية التي ساعدت في الماضي أن أي دعم يتوقف على تنفيذ بيروت لإصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد وسوء الإدارة.
وناقش فريق من صندوق النقد الدولي جميع الخيارات الممكنة في اجتماعاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، الذين يسعون إلى الحصول على مشورة فنية لمعالجة الأزمة، في الوقت الذي تبحث فيه بيروت خطة للتعامل مع مدفوعات الديون قريبة الأجل.
وقال لو مير إن ثمة حاجة ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين الوضع على الأرض.
وأردف قائلاً: "نريد التحرك في المنتديات الرسمية، ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة ما، لكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية... لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فإننا على استعداد لتقديم العون".
وصرّح لو مير، في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: "فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائماً في الماضي، وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".
وأضاف: "إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة".
وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.
وفيما تتعمق الأزمة وتضرّ عموم اللبنانيين بشدة، لا يوجد أي مؤشر على المساعدات الخارجية.
وأوضحت دول الخليج العربية التي ساعدت في الماضي أن أي دعم يتوقف على تنفيذ بيروت لإصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد وسوء الإدارة.
وناقش فريق من صندوق النقد الدولي جميع الخيارات الممكنة في اجتماعاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، الذين يسعون إلى الحصول على مشورة فنية لمعالجة الأزمة، في الوقت الذي تبحث فيه بيروت خطة للتعامل مع مدفوعات الديون قريبة الأجل.
وقال لو مير إن ثمة حاجة ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين الوضع على الأرض.
وأردف قائلاً: "نريد التحرك في المنتديات الرسمية، ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة ما، لكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية... لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فإننا على استعداد لتقديم العون".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 في المئة في السوق الموازية، وأصبحت الدولارات شحيحة، وارتفعت الأسعار وخسرت البلاد آلاف الوظائف.
وقال لو مير: "نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران".
(رويترز)
