مشروع قانون أميركي للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار
وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار، لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
وأوضح البيت الأبيض في وقت سابق أمس الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم هذا الإجراء، ما قد ينهي نقاشاً مطولاً حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويحتاج الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لدعم الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع القانون، الذي سيعترض عليه على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.
وقال النائب مارك ووكر، الذي يرأس مجموعة كبيرة من الجمهوريين في مجلس النواب، إن مسودة الإنفاق ستزيد من العجز في الميزانية.
وأضاف "يتحتم علينا كبح إدمان واشنطن للإنفاق الخارج عن السيطرة، والذي لم يتباطأ تحت حكم الجمهوريين".
وأيد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشوك شومر مشروع القانون وقال في بيان إن "من تمويل المواد الأفيونية إلى النطاق الريفي العريض، ومن القروض الدراسية إلى رعاية الأطفال، تضع هذه المسودة العمال والأسر في المقام الأول".
وأراد ترامب في مرحلة ما إدراج مبلغ 25 مليار دولار في مشروع القانون من أجل تمويل بناء جدار مقترح على الحدود مع المكسيك، لكن المفاوضات مع الديمقراطيين حول هذا الأمر انهارت مبكراً هذا الأسبوع، حسبما ذكر مساعدون في الكونغرس.
وسيحصل ترامب بدلاً من ذلك على نحو 1.6 مليار دولار إضافية لأمن الحدود هذا العام.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي كشفت في فبراير/ شباط الماضي عن مشروعها لموازنة السنة المالية 2019، والذي يتضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية، وخفضاً كبيراً في نفقات وزارة الخارجية.
وأظهر مشروع الموازنة، أن النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10% في موازنة البنتاغون، يقابلها خفض كبير في النفقات على المهام الدبلوماسية والإنسانية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، فشل الكونغرس الأميركي، في التوصّل إلى اتفاقٍ ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية وتأجيل التصويت عبر الموافقة على التمويل المؤقت للموازنة.
(العربي الجديد، رويترز)
