المغرب:كشف حساب للعثماني أمام البرلمان والبطالة تؤرق الحكومة
المغرب : كشف حساب للعثماني أمام البرلمان والبطالة تؤرق الحكومة
الحكومة تؤكد اتخاذ تدابير لخفض البطالة (Getty)
يرتفع ضغط المطالب الاجتماعية، التي تواجهها حكومة سعد الدين العثماني، في الفترة الأخيرة، في سياق متسم باتساع دائرة البطالة، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وعدم تحريك سلم الأجور منذ ثمانية أعوام.
ويمْثل العثماني، غدا الاثنين، أمام مجلس النواب (البرلمان)، من أجل تقديم كشف حساب حكومته في مجال التشغيل ومحاربة الفقر، فيما عمدت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، إلى تقديم حصيلة عملها بعد أكثر من عام على تنصيبها.
وأشارت الحكومة في تقرير الحصيلة، إلي توفير تدابير لدعم إحداث فرص العمل، بوضع تحفيزات للمقاولات حديثة النشأة، عبر الإعفاء من ضريبة الدخل في حدود 1000 دولار، وتحمل الدولة التكاليف الاجتماعية لعشرة أجراء (عمال) بدلا من خمسة سابقا، لافتة إلى أن عدد المقاولين في القطاع الخاص ارتفع إلى 60 ألف مقاول، بعدما كان في حدود 30 ألفا قبل عامين.
وتشير الحكومة إلى أنها حققت إنجازات اجتماعية، بينما يرى منتقدوها أنها لم تحقق شيئا يذكر على مستوى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومحاصرة البطالة وحماية الفقراء والطبقة المتوسطة.
ووصل معدل البطالة العام الماضي إلى 10.2%، غير أن ذلك المعدل يبلغ 26.5% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تشير إلى أن البطالة تطاول أكثر الحاصلين على تعليم عال، بنسبة تصل إلى 25%.
ولم يستطع المغرب تجاوز ضعف مساهمة النمو في خلق فرص العمل، حيث يشير المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى أن نقطة من النمو كانت تتيح 30 ألف فرصة عمل بين عامي 2000 و2008، بينما أضحت تخلق 10500 فرصة عمل في الثمانية أعوام الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن الحكومة لا تتحرك بالسرعة اللازمة من أجل معالجة المشاكل المتراكمة، حيث تتطلع الأسر إلى تحسين قدرتها الشرائية، وتنظيم السوق، والحد من الاحتكار وضبط الأسعار.
ويقول محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، "المنطق الذي يحكم رؤية الحكومة يقوم على فتح الباب أمام الأغنياء كي يزدادوا غنى، وتخصيص الصدقات للفقراء، مع إسقاط الطبقة الوسطى من حساباتها".
كما يعتبر محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية، أن ما تراه الحكومة إنجازات في المجال الاجتماعي من قبيل دعم الأرامل أو المطلقات، لا يؤشر على سياسة اجتماعية تحكمها رؤية شمولية، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة تحسين القدرة الشرائية للأسر عبر إعادة النظر في النظام الضريبي، خاصة ما يتم فرضه على المواد الأساسية.
ويمْثل العثماني، غدا الاثنين، أمام مجلس النواب (البرلمان)، من أجل تقديم كشف حساب حكومته في مجال التشغيل ومحاربة الفقر، فيما عمدت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، إلى تقديم حصيلة عملها بعد أكثر من عام على تنصيبها.
وأشارت الحكومة في تقرير الحصيلة، إلي توفير تدابير لدعم إحداث فرص العمل، بوضع تحفيزات للمقاولات حديثة النشأة، عبر الإعفاء من ضريبة الدخل في حدود 1000 دولار، وتحمل الدولة التكاليف الاجتماعية لعشرة أجراء (عمال) بدلا من خمسة سابقا، لافتة إلى أن عدد المقاولين في القطاع الخاص ارتفع إلى 60 ألف مقاول، بعدما كان في حدود 30 ألفا قبل عامين.
وتشير الحكومة إلى أنها حققت إنجازات اجتماعية، بينما يرى منتقدوها أنها لم تحقق شيئا يذكر على مستوى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومحاصرة البطالة وحماية الفقراء والطبقة المتوسطة.
ووصل معدل البطالة العام الماضي إلى 10.2%، غير أن ذلك المعدل يبلغ 26.5% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تشير إلى أن البطالة تطاول أكثر الحاصلين على تعليم عال، بنسبة تصل إلى 25%.
ولم يستطع المغرب تجاوز ضعف مساهمة النمو في خلق فرص العمل، حيث يشير المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى أن نقطة من النمو كانت تتيح 30 ألف فرصة عمل بين عامي 2000 و2008، بينما أضحت تخلق 10500 فرصة عمل في الثمانية أعوام الأخيرة.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن الحكومة لا تتحرك بالسرعة اللازمة من أجل معالجة المشاكل المتراكمة، حيث تتطلع الأسر إلى تحسين قدرتها الشرائية، وتنظيم السوق، والحد من الاحتكار وضبط الأسعار.
كما يعتبر محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية، أن ما تراه الحكومة إنجازات في المجال الاجتماعي من قبيل دعم الأرامل أو المطلقات، لا يؤشر على سياسة اجتماعية تحكمها رؤية شمولية، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة تحسين القدرة الشرائية للأسر عبر إعادة النظر في النظام الضريبي، خاصة ما يتم فرضه على المواد الأساسية.
