670 شركة ضمن "قطر للمال" أصولها 20 مليار دولار
وتعمل ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل الخدمات المالية والإعلام والتكنولوجيا والرياضة والاستشارات وغيرها، وتتنوع هذه الشركات ما بين شركات مصرفية وشركات قابضة وشركات خدمات مهنية وشركات ذات أغراض خاصة.
وأكدت المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال في المركز، الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن مركز قطر للمال يسعى إلى جذب المزيد من الشركات وضخ المزيد من الاستثمار والنقد الأجنبي في الاقتصاد القطري.
وأشارت إلى أن استراتيجية المركز الجديدة تركز على تطوير المزيد من الشراكات كجزء من مبادرة "الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة"، والتي تمثل ممراً اقتصادياً يركز على أسواق مثل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان.
وأوضحت أن هذه الأسواق الناشئة الجديدة تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مستقبلاً، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول نحو تريليوني دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار.
وبجانب دوره في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، يلعب مركز قطر للمال دورا حيويا أيضا في مجال آخر، ألا وهو دعم استضافة قطر لكأس العالم 2022.
وتعتبر صناعة الرياضة واحدة من قطاعات التركيز الاستراتيجية بالنسبة لمركز قطر للمال. وقد بلغت القيمة التقديرية لصناعة الرياضة نحو تريليون دولار على مستوى العالم خلال عام 2017، بينما يتوقع أن تصل قيمة القطاع الرياضي في قطر إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023، وهذا يعني وجود العديد من الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يرغب مركز قطر للمال بالاستفادة الكاملة منها من خلال العديد من الشراكات التعاونية.
وأوضحت العنود آل ثاني أن المركز حقق بالفعل خطوات هامة في هذا المجال، ففي فبراير/ شباط الماضي، رحب المركز بانضمام "كأس العالم لكرة القدم قطر 2022" إلى منصته كشركة ذات مسؤولية محدودة، وبينت أن المشروع المشترك الأول سيكون مسؤولاً عن الجوانب الرئيسية لبطولة 2022، مثل التخطيط للعمليات والخدمات وتقديمها للبطولة، وهي واحدة من العديد من هذه الشركات التي تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في الاستعدادات لكأس العالم.
وعلى الرغم من التحديات الإقليمية التي واجهتها دولة قطر في الآونة الأخيرة والحصار الجائر الذي فرض عليها في 5 يونيو/ حزيران 2017 من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فقد احتفظت قطر بمكانتها كمركز اقتصادي هام، وهو ما تمكن رؤيته من خلال تبوئها المركز الأول في العالم لسهولة دفع الضرائب، بحسب ما أظهره تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل" الصادر عن البنك الدولي في عام 2018.
وفي شهر أغسطس/ آب 2018، احتلت قطر المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال حول العالم، وذلك بحسب تقرير المرصد العالمي للريادة لعام 2018، وهو مؤشر رئيسي للابتكار والنمو والبيئة المناسبة لريادة الأعمال.
ومؤخراً، احتلت قطر المرتبة الثانية عربياً والـ30 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت قطر أكثر الدول أمانا في الشرق الأوسط والعالم في عامي 2017 و2018.
وأكدت العنود بنت حمد آل ثاني أن مركز قطر للمال شهد نمواً كبيراً خلال فترة الحصار، على الرغم من أن التحديات الإقليمية لا تزال قائمة حتى اليوم فعلى سبيل المثال، كانت 2017 هي أسرع فترة نمو في تاريخ مركز قطر للمال منذ إنشائه قبل 13 عاما. وتلا ذلك تحقيق المزيد من النمو في عام 2018، بزيادة بنسبة 31 في المائة في عدد الشركات المسجلة.
يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنكليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.
