رجال أعمال تونس يهاجمون قرار البنك المركزي زيادة الفائدة

ورفض اتحاد رجال الأعمال في بيان له اليوم الخميس، هذا القرار الثاني من نوعه في تونس منذ بداية العام الحالي، واصفا نسبة الزيادة في سعر الفائدة بالمرتفعة جدا.

وأكد اتحاد الصناعة والتجارة أن قرار المركزي ستكون له انعكاسات سلبية على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل، في وقت تحتاج البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل.

وتوقعت المنظمة أن يفاقم القرار من المصاعب التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية التي تعاني تزايد الضغط الجبائي وارتفاع الأداءات الجمركية، ومن انهيار قيمة الدينار، فضلا عن ازدياد تفشي التجارة الموازية والتهريب داعيا السلطات النقدية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الاستثمار وإلى التشاور مع الاتحاد حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية.

وقال المركزي التونسي في بيان له، الأربعاء، إن القرار اتخذ بعد استعراض آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتداول حول سير أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ووضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.

وأبدى البنك المركزي انشغالاً باستمرار الضغوط التضخمية، إذ استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الشهر الماضي 7.7% على أساس سنوي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي سيساهم في الترفيع في نسب فوائد القروض الموجهة للاستثمار، متوقعا تأثيرا سلبيا على تمويل الاقتصاد وقدرة المؤسسات على برمجة استثمارات جديدة، ما من شأنه أن يحد من مساهمتها في رفع نسبة النمو وخلق فرص العمل.

وأشار الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد التونسي يعاني من تراجع القدرة التنافسية نتيجة ضعف الإنتاجية وارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة لانخفاض المخزون من العملة الصعبة الذي بلغ ما يقارب 72 يوم توريد فقط، في مستوى ضعيف مقارنة بالمعايير الدولية التي تضع حد أدنى 90 يوم توريد.