18 قضية فساد في لبنان... تعرّف إلى مسار تحقيقاتها
في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون التحقيق فيها، أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، أن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً تتضمن ارتكابات مالية وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة أُوقِفَت، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
وحول مسار هذه الملفات منذ إحالتها على المراجع المختصة، ورد في التقرير ما يأتي:
1- ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، بدأ التحقيق به في 10/4/2017، وجرى التوسع في التحقيق ابتداءً من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي.
2- ملف كازينو لبنان، بدأ التحقيق به في 12/6/2017 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية وأُحيل على المدّعي العام في جبل لبنان الذي أحاله على قاضي التحقيق.
3- ملف الإخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، الذي أحيل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 17/7/2018، ليحيله بدوره على مديرية المخابرات.
5- ملف شراء 38 عقاراً من قبل ك.ب.ق في محافظة جبل لبنان، الذي تبين فيه وجود تبييض أموال وتمويل الإرهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.
6- ملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ وأولاده، أحيل على النائب العام المالي في 8/12/2017، ولا يزال التحقيق فيه مستمراً.
7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي أُحيل على النائب العام المالي في 29/8/2018 ولا يزال التحقيق مستمراً.
8- ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة (أصحاب المولدات الكهربائية)، أحيل على قسم المباحث الجنائية المركزية في 7/11/2018، ونُظِّمَت محاضر، ومن ثم أُحيلت على النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.
9- ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، أُحيل على المدعي العام في بيروت بتاريخ 4/12/2018 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يُبَت به بعد.
10- ملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أُحيل بتاريخ 28/1/2019 على النائب العام المالي، وعُيِّن موعد لجلسة تحقيق.
11- ملف تلزيم أدوية لوزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك، لجهة وجود هدر للأموال العامة، أُحيل في 21/1/2019 على النائب العام المالي، ولا يزال التحقيق مستمراً.
12- ملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، أحيل على النائب العام المالي في 10/6/2019، وجرى التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 3545/2019.
13- ملف إخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات - شبكة الألياف الصوتية - شركة Serta - مشروع FITC، أحيل على النائب العام المالي في 21/8/2019، ولا يزال التحقيق مستمراً.
14- ملف رفض عقود مصالحة لهيئة "أوجيرو"، من هيئة التشريع والاستثمارات إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل في 14/10/2019، أحيل على رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزير العدل في 14/11/2019 لتكليف التفتيش المركزي بالتحقيق الذي بدأ تحت إشراف القاضي غسان عويدات.
15- ملف إحالة قضاة على المحاسبة أمام محاكم الاستئناف.
16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أُحيل على المحكمة العسكرية، وسيُعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع الياس بو صعب، وأدى التحقيق الأولي إلى إحالة القاضي هـ. ح. أمام التفتيش القضائي.
17- ملف المعاينة الميكانيكية، أُحيل على المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.
18- ملف الميكانيك، سُجِّل تحت الرقم 3675/2016 لدى المدعي العام المالي، ولا يزال التحقيق مستمراً.
