السعودية: مساع لتوفير أجور العمالة الهندية الغاضبة

نفت مصادر في وزارة العمل السعودية ما تردد بشأن تردي أوضاع العمالة الهندية في عدد من شركات المقاولات المتعثرة لدرجة تحول دون حصولهم على الحد الأدنى من الأجور لتأمين الطعام.
ووصل فيجاي كومار سينغ وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، إلى السعودية اليوم الأربعاء، بغية إعادة عشرة آلاف عامل مسرحين من وظائفهم، تقول الهند إنهم عالقون دون مال أو طعام أو تذاكر طيران.
وقال سينغ، في تغريدة إنه وصل إلى مدينة جدة وبدأ اجتماعات مع مسؤولي القنصلية الهندية هناك.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى "العربي الجديد" مشترطة عدم ذكر أسمائها كونهم جميعا غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الوزارة تعمل جدياً مع أكثر من جهة معنية؛ لحل أزمة عشرات الآلاف من العمال من الجنسية الهندية وغيرها، الذين عجزت شركاتهم عن سداد رواتبهم، خاصة في شركتي سعودي أوجيه وبن لادن، أكثر المشغلين للعمالة في قطاع المقاولات السعودي، والأكثر تأزما من الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
ومع طول أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وما يتبعها من إشارات متخصصة حول صعوبة ارتفاع أسعار النفط صوب مستوياتها التي كانت عندها صيف 2014، أجّلت السعودية، كباقي منتجي النفط في العالم، مشروعات ضخمة في البنية التحتية، ما أضر بشركات المقاولات التي كانت تتولى مسؤولية هكذا أعمال.
وتواترت الأنباء بشأن أزمة أجور العمال الهنود في شركات المقاولات، بعدما نظم المئات منهم من العاملين في شركة "سعودي أوجيه" احتجاجا في جدة هذا الأسبوع؛ للمطالبة بصرف أجور متأخرة عن سبعة أشهر، كما قام زملاؤهم في الرياض بشغب في مشروع للشركة بوزارة الحرس الوطني، وحرقوا حافلات ومكاتب تابعة للشركة.
وقال مصدر في وزارة العمل: "نحقق بشكل جدي في عدم صرف رواتب العمال لأكثر من سبعة أشهر. نتواصل مع وزارة المالية لحل هذه المشكلة، وإيجاد آلية لإجبار الشركات على دفع الرواتب من خلال الخصم من مستحقاتها لدى الدولة".
من جانب آخر، شدد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية، خالد أبا الخيل، على أن وزارة العمل تعمل على اتباع الإجراءات النظامية بحق المنشآت العاملة في السوق السعودية، والتي تتأخر في صرف أجور العاملين لديها سواء سعوديين أو وافدين.


وقال: "تطبق الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يلزم جميع منشآت القطاع الخاص بصرف مستحقات العمالة في وقتها. الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات تجاه المنشآت المتأخرة في صرف أجور عامليها".
وكانت الهند كشفت قبل أيام أنها ستوفد وزيرا للسعودية لمحاولة إعادة أكثر من عشرة آلاف عامل لا يستطيعون توفير قوت يومهم بعد تسريحهم من وظائفهم.
وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج السبت الماضي، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين "تويتر": "أكثر من عشرة آلاف هندي في السعودية والكويت يعانون من أزمة غذاء بسبب المصاعب الاقتصادية". وناشدت السفيرة نحو ثلاثة ملايين هندي يقيمون في السعودية تقديم يد العون لهم.
وفي الإطار ذاته، قالت القنصلية العامة للهند في جدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها وزعت 15.475 ألف كيلوغرام من الغذاء على أفراد من الجالية الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتتراوح رواتب العمال الهنود في السعودية بين 1700 و3500 ريال، بعد أن قامت الهند من طرف واحد برفع رواتب عمالتها التي ترسلها للسعودية، بعد أن كانت لا تتجاوز 1500 ريال، على الرغم من رفض الجانب السعودي لتلك الخطوة، الأمر الذي علق إرسال المزيد من العمالة الهندية للبلاد.
ولا توجد اتفاقية رسمية بين البلدين لتنظم العمالة، بيد أن هذا لم يمنع 2.75 مليون عامل، حسب تأكيدات للقنصل الهندي السابق في جدة، من مواصل عملهم في المملكة.
ولا يقتصر الأمر على العمالة الهندية فقط، بل تدخلت عدة حكومات في الأسابيع القليلة الماضية لحل أزمة تأخر رواتب عمالتها لدى بعض شركات الإنشاءات في السعودية.
وأعلنت الإدارة الفيليبينية للتوظيف في الخارج (POEA)، قبل يومين، منع أربعة من كبريات الشركات السعودية، من استقدام العمالة الفيليبينية، وهي شركات "سعودي أوجيه المحدودة"، مجموعة شركات بن لادن السعودية، مجموعة محمد المعجل ومحمد حامد البرقش وإخوانه، بعد أن تسببت هذه الشركات في طرد أكثر من 11 ألف عامل لديها.
وتقوم الفيليبين بالتحقيق مع شركات أخرى لاحتمال انتهاكها هي الأخرى حقوق العمال الفيليبينيين.
ونقلت وكالة رويتزر عن وزيرة العمل الفيليبينية روزاليندا بالدوز، أنها سترسل هي الأخرى بعثة لتقصي الحقائق يرأسها وكيل الوزارة سيرياكو لاجونزاد لمقابلة العمال والموظفين والجهات المعنية.
أيضا تواصل الحكومة البنغلاديشية اتصالاتها مع شركات إنشاءات كبرى لمناقشة تأخر سداد أجور عمال من بلادهم لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر.