مجموعة قطرية تشتري حصة الدولة التونسية في "بنك الزيتونة"
كانت الحكومة وضعت "الزيتونة" بتصرف البنك المركزي (فرانس برس)
تمكنت شركة ''ماجدة تونس''، الفرع التونسي لمجموعة ''ماجدة'' القطرية، من الفوز بصفقة اقتناء حصّة الدولة التونسية من "بنك الزيتونة" المقدرة بنسبة 67% وحصتها من شركة التأمين الزيتونة "تكافل" بنسبة 70%.
وقال عادل غرار، المدير العام لمجمع الكرامة القابضة، التي تدير الشركات المصادرة (كان يملكها بن علي وعائلته)، إن شركة "ماجدة" تقدمت بأعلى عرض مالي، إذ تمكنت من الحصول على حصة الدولة في المؤسستين المذكورتين بمبلغ 370 مليون دينار ما يعادل 137 مليون دولار.
وأكد غرار في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن صفقة مصرف الزيتونة الإسلامي وفرعه التأميني تعد أكبر صفقة تخصيص للمؤسسات المصادرة تجريها الدولة حاليا، مشيرا إلى أن صافي المبلغ الذي قدمته المجموعة الفائرة بالصفقة سيذهب إلى خزينة الدولة، باعتبار أن البنك مؤسسة رابحة ولا تحمل أي ديون.
وذكر أن المجمع أنجز عمليات مهمة في المدة الأخيرة مكنت من بيع شركة "ألفا هيونداي" للسيارات بقيمة 106 ملايين دينار، ونزل "البلاص" بـ31 مليون دينار، متوقعا فتح طلب عروض بيع شركة "إسمنت قرطاج" و"الميناء السياحي" بحلق الوادي في الأسبوع الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتعد مجموعة "ماجدة" واحدة من أهم الشركات القطرية المستثمرة في تونس بخاصة في القطاع السياحي، إذ تملك الشركة نزل "لاسيغال" في مدينة طبرقة، كما تتولى إنجاز مشروع سياحي ضخم في منطقة رواد يُنتظر أن يكون جاهزا عام 2020، كما تحتل دولة قطر صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في تونس.
ويرجع تأسيس مصرف الزيتونة إلى سنة 2009 على يد محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كأول مصرف إسلامي في تونس. كما أسس الماطري في السنة ذاتها شركة "الزيتونة تكافل" للتأمينات الإسلامية.
وبعد إطاحة بن علي وهروب صهره إلى الخارج، حجزت الحكومة على المصرف ضمن ممتلكات الماطري، وقررت وضعه تحت إشراف البنك المركزي التونسي.
ويملك بنك الزيتونة شبكة فروع في كامل ولايات الجمهورية تقدر بـ11 فرعا، وحقق سنة 2017 أرباحا تقدر بنحو 20 مليون دينار تعادل 7.4 ملايين دولار.
وكانت توقعات الحكومة تحوم حول جني 500 مليون دينار أي زهاء 185 مليون دولار من بيع المؤسسات المصادرة، يأتي الجزء الأكبر منها من صفقتي بنك الزيتونة وإسمنت قرطاج، غير أن نتائج الصفقات المنجزة تشير إلى إمكان زيادة المبلغ المتوقع بنحو 200 مليون دينار.
(الدولار= 2.8167 دينار)
