دين مصر الخارجي يقفز لـ71.8 مليار دولار بنهاية فبراير

ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 71.8 مليار دولار في نهاية شباط/ فبراير الماضي، وفق تصريح وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الخميس، مقابل 67.3 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل حجم الزيادة إلى 4.5 مليارات دولار خلال شهرين فقط.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج اقتصادي تعتبره "إصلاحياً" يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لزيادة الإيرادات وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويأتي هذا البرنامج وفق توصيات من صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على المزيد من القروض. 

وكشفت بيانات رسمية، في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، التي تحل في الأول من يوليو/ تموز، في الوقت الذي قفزت فيه فوائد الديون الخارجية فقط بنسبة 236%.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن أقساط الديون في السنة المالية المقبلة تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الحالية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).

وتبلغ فوائد الدين الخارجي، وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%.