برنامج كويتي لرفع الإيرادات غير النفطية

وكشف التقرير الذي أعده مجلس الوزراء الكويتي عن ترتيبات تجرى حاليا لإعادة تسعير خدمات تقدمها الدولة بأسعار زهيدة ولم تتغير منذ عشرات السنين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة، بعد أن دخلت البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما بعجز يصل إلى 8 مليارات دينار أو نحو 26 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط في 2015.

وأشار التقرير إلى أن الدولة ستقوم برفع فاعلية كفاءة الحد من الإنفاق وتنويع الإيرادات بزيادة نشاط الصناعات غير النفطية، ووضع نظام ضريبي يضمن حق المواطن في التوازن ما بين الرفاهية وحقوق الأجيال المقبلة.




وذكر التقرير أن الكويت ستضع أسسا مالية ومحاسبية لمراقبة الوزارات في الإيرادات والمصروفات من خلال تقارير دورية، ومتابعة المشروعات التي تطرح من خلال الخطط التنموية.

وأكد التقرير أن الكويت في السنوات الثلاث الأخيرة تحسنت فيها مرتبة الكويت في مؤشرات التنافسية وممارسة الأعمال، وزيادة فرص استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية لخفض وقت وسرعة إنجاز المعاملات وخفض الاستخدام الورقي، ما كان له الأثر الإيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية بنحو يقارب 10 مليارات دولار العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن الكويت مستمرة في دعم 4 آلاف خدمة حكومية.

وحسب الميزانية الحالية 2018 /2019 تواصلت عمليات دعم المواطنين، ومنها تقديم البطاقة التموينية لنحو 1.7 مليون فرد بإجمالي ما يقارب 500 مليون دولار، وتبلغ نسبة المواطنين من إجمالي الفئات التي تحصل على الدعم 65%، بما يعادل 1.1 مليون مواطن موزعين على 196.9 ألف بطاقة.

وتأتي موازنة العام الجاري تحت شعار "ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي"، وتحمل في طياتها عددا من التحديات أهمها الاستدامة ورفع الإيرادات غير النفطية.

وراعت الموازنة الحالية عددا من الاعتبارات هي عدم المساس بالمرتبات، والمحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه إلى جانب وضع ميزانية واقعية تعكس تحديات الواقع. وحسب الميزانية الجديدة يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 15 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بـ 50 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.