قطاعات تونسية تستعجل إعادة فتح الاقتصاد
وأعلن مهنيون في عدد من القطاعات الخدمية التزامهم التام بالشروط الصحية التي ستضعها الحكومة في كراسات شروط، داعين إلى إنهاء الحجر الصحي الشامل مع تحسّن الوضع الوبائي في البلاد وانحسار العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا.
وتتصدر قطاعات المقاهي والمطاعم والنقل الخاص وتجارة الملابس والنسيج قائمة المطالبين بإنهاء مدة الحجر، معتبرين أن ماليتهم ودخول العمال معهم أصبحت في خطر، بعد أن فقد أصحاب هذه المشاريع القدرة على دفع رواتب أجرائهم في شهر إبريل/ نيسان الجاري.
وقال عدد من أصحاب المقاهي لـ"العربي الجديد" إنهم تقدموا بطلبات من طريق هياكلهم المهنية للسماح لهم بالعمل الجزئي في شهر رمضان، لضمان الحد الأدنى من الدخل بما يمكنهم من دفع الرواتب والإيجارات. غير أن السلطات لم تسمح لهم بذلك، بسبب فرض حظر التجول مباشرة بعد الإفطار.
وأكد رئيس الغرفة المحلية للمقاهي في محافظة أريانة، حمادي الملهمي، أن المهنيين في وضع صعب، معتبراً أن حرمانهم العمل الجزئي في شهر رمضان يفاقم من خسائرهم ويدفع ببعضهم نحو الإفلاس.
وأضاف الملهمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المهنيين قدّموا حلولاً تساعد على تخفيف معاناة البطالة القسرية التي فرضها الوضع الصحي على أصحاب المقاهي وعمالتهم، غير أن الدوائر الحكومية لم تستجب لها، مشيراً إلى أن غلق المحالّ المنظمة فسح المجال أمام دخلاء لبيع المشروبات الساخنة خلسة ودون مراعاة لقواعد الصحة والسلامة.
وأكد المسؤول النقابي المحلي أن أًصحاب المقاهي التي تقدر بنحو الألف يجدون صعوبة للنفاذ إلى القروض البنكية لمساعدتهم على تجاوز الضائقة المالية المؤقتة، معتبراً أن تخفيف القيود على القطاع هو الحل لتجنّب تسريح آلاف العمال، بحسب قوله.
وبيّن أن العاملين في المقاهي يعيشون من أجرهم اليومي الذي يراوح بين 15 و25 ديناراً، وأن هذا القطاع خدماتي يتغذى من عائداته اليومية، ما يجعل العاملين فيه على مقاومة البطالة المطولة.
وتضع الحكومة على ذمة المهن الصغرى والحرفيين والقطاعات المتضررة من جائحة كورونا خط اعتماد بقيمة 300 مليون دينار، لتمكينهم من منح ومساعدات شهرية بقيمة 200 دينار للفرد. وأكدت بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية أن مصالحها تلقت عبر المنصة الإلكترونية التي خُصِّصَت لفائدة العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المهن والحرف المتوقفة عن العمل، أكثر من 176 ألف طلب مساعدة، مشيرة إلى أنه نُظر في 40 ألف مطلب منها.
كذلك أفاد رئيس غرفة الملابس الجاهزة والأقمشة محمد بن ساسي، أن تجار الملابس مهددون بشبح الإفلاس، غير أنهم أوفوا بالتزامتهم الضريبية ودفعوا رواتب العمال. وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التجار ملتزمون حماية العمالة في حال فتح المحالّ في النصف الثاني من شهر رمضان، مشيراً إلى أن مواصلة الإغلاق لمدة أطول قد يؤدي إلى الاكتظاظ مع اقتراب عيد الفطر الذي يمثل موسم ذروة بالنسبة إلى التجار، بحسب قوله.
وطالب رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة، الحكومة بتمكينهم من استئناف نشاطهم تدريجاً، بداية من 4 مايو/ أيار المقبل تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل، وعدم التأخر في السماح للتجار باستئناف نشاطهم، خاصة أن الفترة المقبلة تتزامن مع ذروة موسم نشاطهم.
وطالبت منظمة رجال الأعمال منذ منتصف إبريل/ نيسان الجاري في بيان لها بضرورة العودة التدريجية للعمل، مع تأكيدها وجوب توافر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.
وشددت المنظمة على مساندة أجراء القطاع الخاص الذي يمرّ بظرف صعب، بضمان ديمومة المؤسسات، معتبرة أن تواصل النشاط هو الضامن الوحيد لتحقيق العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة، بحسب نص البيان.
(الدولار=1.85 دينار تونسي تقريباً)
